معاملات فساد تمكن الإمارات من السيطرة على إصدار الصكوك السيادية في مصر

مكنت معاملات فساد ضخمة دولة الإمارات من السيطرة على إصدار الصكوك السيادية وترتيب القروض، وتوفيرها في مصر في سابقة هي الأولى من نوعها.

جاء ذلك بعد أن هيمنت ثلاثة بنوك إماراتية من بين تحالف ضم 6 بنوك على طرح أول صكوك إسلامية لمصر.

واختارت مصر، قبل أيام، ستة بنوك لإدارة الطرح الأول من الصكوك السيادية، البالغة قيمتها ملياري دولار، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن البنوك هي إتش إس بي سي، وسيتي جروب، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أقر في آب/ أغسطس الماضي، قانون الصكوك السيادية، بعد أن مرره البرلمان المصري منتصف العام الماضي، وسط مخاوف من رهن أصول مصر، وزيادة أعباء الدين وخدمته، وفتح باب جديد من أبواب الاقتراض الذي من شأنه زيادة محفظة القروض المتخمة.

وتقول الحكومة المصرية إن هذه الصكوك السيادية هي سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيتم طرحها في أسواق الدين المحلية والدولية، وتعد جزءا من استراتيجية أوسع لخفض الدين الحكومي، والتحول نحو الاقتراض طويل الأجل، ومد متوسط عمر الدين الخارجي، وتنويع محفظة الديون.

وأصدرت مصر أول سندات “خضراء” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 دولارا في أيلول/ سبتمبر عام 2020 بعائد 5.25% بزعم تمويل مشروعات خضراء وصديقة للبيئة التي تبلغ 1.9 مليار دولار بغرض جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتولى بنوك إماراتية بعينها زمام إصدار السندات والصكوك الدولية، وترتيب القروض الكبيرة للحكومة المصرية.

إذ اختارت القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، من أجل الحصول على قرض مشترك بقيمة ملياري دولار، لأجل ثلاث سنوات، بمعايير تمويل خضراء وإسلامية.

وفي مطلع العام الجاري، حصلت مصر على موافقة بنوك إماراتية وكويتية، لتقديم قرض مجمع للحكومة المصرية بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

ومن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع “الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي”.

ويقول مراقبون إن “الإمارات تعتبر شريكا استراتيجيا رئيسيا للنظام المصري، وقد أنفقت عشرات المليارات لتثبيت أركان هذا النظام طوال نحو عقد من الزمان، ومن الطبيعي أن يرد النظام المصري كل هذا الدعم لدولة الإمارات على شكل ولاء لسياساتها، وتنفيذ لأجندتها، وطاعة لتوجهاتها، وتلبية لرغباتها”.

وقد ظهر ذلك جليا في سيطرة الإمارات وشركاتها على قطاعات تعتبر ضمن منظومة الأمن القومي المصري، مثل قطاع الاتصالات وقطاع الصحة ومحطات الوقود الخاصة بالجيش بخلاف القطاع المصرفي أيضا.

ومعروف أن عمليات إدارة واستشارات واستقطاب الديون الخارجية وتسويق الصكوك السيادية للدول تعتبر من العمليات المصرفية الضخمة التي تدر أرباحا وعمولات كبيرة للبنوك.

كما أن التصرف في الأموال، ونقلها، واستقطاع العمولات وتحويلها لحسابات بعض الشخصيات في الخارج، من المسائل الحساسة شديدة السرية، ويعد تنفيذها بواسطة بنوك غير مصرية أكثر أمانا لدوائر القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية المستفيدة من الفساد الذي يتم باختلاس جزء من كل القروض الأجنبية، شأن مصر في ذلك شأن كافة الدول المتخلفة التي تنتفي فيها قواعد الإفصاح والشفافية.