بإعادة محاكمة معتقلي

عائلات معتقلي الرأي في الإمارات.. معاناة مضاعفة في شهر رمضان

أبرز المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) ما تتعرض له عائلات معتقلي الرأي والمعارضين في دولة الإمارات من معاناة مضاعفة في شهر رمضان المبارك.

وقال المركز في بيان له إن تلك العائلات تتعرض لانتهاكات جسيمة، في ظل تعمد السلطات الإماراتية حرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون لتتضاعف معاناتهم في شهر رمضان.

وقال إنه مازال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بما فيهم نساء متهمين ظلماً حيث سُجنوا بسبب مطالب مشروعة وبشكل سلمي في سبيل تعزيز القيم الديمقراطية وحرية التعبير.

وهؤلاء السجناء يقضون عقوبات على جرائم لم يرتكبوها قط، بعد إدانتهم في محاكمات جائرة وقد قام المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان منذ عدة سنوات بتوثيق أحكام السجن غير القانونية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وبتوثيق كل ما تعرّضوا له من انتهاكات انطلقت منذ لحظة اعتقالهم إلى اليوم.

وذكّر المركز أنه من الانتهاكات الخطيرة التي تحصل بحق معتقلي الرأي هو استمرار حبس عدد منهم رغم انقضاء فترة محكومياتهم منذ سنوات حيث تم وضعهم في مراكز مناصحة لكن دون تقديم سند قانوني واضح مما يعتبر اعتقالا تعسفيا بحقهم يحرمهم حريتهم.

وهناك اليوم كذلك معتقلي رأي، مريم البلوشي وأمينة العبدولي، تقبعان في سجون الإمارات بعد أن مددت السلطات حبسهما وإصدار حكم اضافي بثلاث سنوات في حقهما في إجراء انتقامي تعسفي لا مبرر له.

واعتبر المركز أن حلول الشهر المعظم من الأولى أن يكون فرصة لإطلاق سراح معتقلي الرأي وإسعاد عائلاتهم بلقائهم بعد سنوات قضوها خلف القضبان واعطائهم أملا جديدا في بناء حياتهم بعيدا عن أروقة المحاكم وقسوة السجون.

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان دولة الإمارات إلى مراجعة سجلها الحقوقي والامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك ب:

الإفراج دون قيد أو شرط عن المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع سجناء الرأي وفتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي.

الكف عن احتجاز معتقلي الراي إداريا بمراكز المناصحة بعد انقضاء محكومياتهم وتعديل قانون مكافحة الإرهاب دون تأخير ليتوافق مع المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

إبداء تعاون كامل مع الفريق الأممي والدعوات للسماح للمراقبين الدوليين بزيارة السجون والتأكد من أوضاع المعتقلين.