موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

ارتفاع عدد معتقلي الرأي غير المفرج عنهم في سجون الإمارات

322

أبرزت مراكز حقوقية ارتفاع عدد معتقلي الرأي غير المفرج عنهم في سجون الإمارات رغم انتهاء محكومياتهم بفعل زجهم في ما يسمى مراكز المناصحة بشكل غير قانوني.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن عدد معتقلي الرأي غير المفرج عنهم رغم انتهاء محكومياتهم ارتفع إلى 19 بعد انتهاء محكومية المهندس سالم السويدي البالغة 10 سنوات وعدم الإفراج عنه حتى الآن.

من جهته طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم ووقف احتجازهم غير القانوني.

يذكر أن معتقل الرأي سالم عبد الله راشد ساحوه السويدي مواليد عام 1954، وهو مهندس بترول خريج الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977، وأمين عام سابق لمجلس النفط في حكومة الشارقة، ومسؤول فني في جمعية الشارقة التعاونية.

وفي 30 أبريل 2012، اقتحمت قوات الأمن الإماراتي منزل المهندس ساحوه محدثة حالة من الهلع والرعب لأهل البيت، تم معها نهب الممتلكات الشخصية، ثم اختطاف سالم دون مذكرة اعتقال، واقتياده إلى مكان مجهول حيث بقيَ في حالة من الإخفاء القسري حتى ظهوره في أول جلست المحاكمة.

وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في 2 يوليو 2013على 56 شخصاً، من بينهم ساحوه بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة بتهمة “الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع” وكان قد مثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة (الإمارات 94).

وقد تم توثيق العديد من الانتهاكات القانونية خلال المحاكمة تجعلها محاكمة غير عادلة وتفتقر إلى المعايير الحقوقية للمحاكمات، تمثّلت في عدم الاعتداد بأقوال الضحية من تعرضه للتعذيب.

وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المنضمة لها دولة الإمارات منذ عام 2012 وحرمان المعتقلين من التمثيل القانوني خلال فترة التحقيق علاوة على ذلك غاب الوضوح عن ملف التحقيقات، كما غابت الأدلة المادية ضد  ساحوه في ما يخص التهم الموجهة إليه.

يقضي سالم ساحوه مدة حبسه في سجن الرزين، متعرضاً إلى انتهاكات لحقوق الإنسان من حبس انفرادي ومنع من الزيارة وحرمان من التعرّض للشمس والحصول على كتب إسلامية عدا المصحف، وكان آخر هذه الانتهاكات وأشدها خرقاً للأخلاقيات الإنسانية هو منعه من المشاركة في جنازة ابنته أو حتى الصلاة عليها.