منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

رسالة حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي رأي انتهت أحكامهم في الإمارات

وجه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان رسالة إلى السلطات الإماراتية من أجل التدخل العاجل للإفراج عن معتقلي رأي انتهت أحكامهم.

وقال المركز إنه وجه رسالة تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إلى حكام دولة الإمارات من أجل إطلاق سراح عدد من معتقلي الرأي الذين انتهت أحكامهم ولكن تم تمديد حسبهم في مراكز مناصحة إلى اليوم.

وذكر المركز أن تسعة معتقلين يقبعون في الحجز منذ أشهر وسنوات دون أن يكون لهم حتى الحق في التظلم ضد قرار التمديد وهو ما يجعل منه قرارا تعسفيا دون سند قانوني وفيه انتهاك لحق المعتقلين في الحرية.

ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى التدخل العاجل من أجل الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين الذي أنهوا عقوبتهم والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة.

وعبّر المركز الحقوقي عن خشيته أن يطال هذا الإجراء التعسفي سجناء رأي آخرين خاصة لما تم رصده من انتهاكات كبيرة بحقهم خلال اعتقالهم وتعريضهم للاختفاء القسري ثم عرضهم على محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة وقد حكم عليهم بموجب قوانين فضفاضة كالقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وفيما يلي نص الرسالة الكاملة:

نتوجه اليكم من خلال هذه المراسلة لنحثكم على ضرورة النظر في قضية المعتقلين المنتهية أحكامهم والإفراج عنهم في أسرع وقت دون قيد أو شرط وذلك بعد أن قضوا سنوات وأشهر في الحبس التعسفي رغم قضائهم مدة العقوبة كاملة.

يبلغ عدد المعتقلين على الأقل 13 وقد علمنا مؤخرا أنه قد تم العفو عن أربعة منهم بمناسبة شهر رمضان بينما تم الإبقاء على البقية رهن الاحتجاز.

ندعو إلى تمكين كل المعتقلين من حريتهم وإيقاف هذا الإجراء التعسفي بحقه خاصة وأنه تم اعتقالهم منذ البداية بتهم تتعلق بالنشاط الحقوقي وممارسة حرية التعبير.

يقبع اليوم في السجون الإماراتية تسعة معتقلي رأي بينهم امرأتان بعد انقضاء أحكامهم وهم عبد الله الحلو، أمينة العبدولي، ومريم سليمان البلوشي، وخليفة ربيعة، ومحمود الحوسني، وعبد الله الهاجري، وفهد الهاجري، وعبد الواحد بادي الشحي، وعمران الرضوان الحارثي، بينهم من ظل إلى حد الآن ومنذ ثلاث سنوات في التمديد التعسفي بعد انقضاء عقوبته.

يتم إيداع المعتقلين دون وجه حق وتعسفيا بمراكز للمناصحة في سجن الرزين بدعوى إصلاحهم وتأهيلهم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي منع عن النشطاء الحق في التظلم ضد قرار الإيداع ولم يحدد سقفا زمنيا لمدة الإيداع مما يجعل ايداعهم بمراكز المناصحة ضربا من ضروب الاحتجاز التعسفي.

في نوفمبر 2020، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا اعتبر فيه أن احتجاز الناشطة أمينة محمد العبدولي ومريم سليمان البلوشي تعسفي، وحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهما فورا.

كما طالب الفريق السلطات لتصحيح وضع كل من المعتقلة أمينة العبدولي ومريم البلوشي دون تأخير حتى تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

نخشى نحن الموقعون أن يستمر هذا الانتهاك الصارخ لحقوق معتقلي الراي وأن يطال آخرين خاصة لما تم رصده من انتهاكات كبيرة بحقهم خلال اعتقالهم وتعريضهم للاختفاء القسري ثم عرضهم على محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة وقد حكم عليهم بموجب قوانين فضفاضة كالقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات واستمر تعرضهم للإهانة وسوء المعاملة في سجون سيئة السيرة كسجن الرزين والوثبة والصدر وطال التضييق على العائلات حين الزيارة.

إن بقاء هؤلاء المعتقلين لسنوات وأشهر في السجن بعد انقضاء أحكامهم يسبب الكثير من المعاناة لأسرهم وينتهك حق المعتقلين في الحرية ونحن اذ نرحب بخطوة الإفراج الأخير عن اربعة نشطاء كانوا قد أنهوا محكومياتهم، فإننا ندعو إلى التدخل العاجل من أجل الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين الذي أنهوا عقوبتهم والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة.