موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


سوء معاملة معتقلي الرأي وقمع عوائلهم يطغى على المشهد في الإمارات

أخبار
66

تبرز قضية سوء معاملة معتقلي الرأي وتعذيبهم وإهمالهم فضلا عن قمع عوائلهم على المشهد في دولة الإمارات في ظل انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية دولية.

وتعتقل الإمارات المئات في سجونها بشكل تعسفي على خلفية آرائهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي إنهاء نظام حكم القمع والاستبداد.

ولا تكتفي السلطات الإمارات بذلك بل إنها تتورط في حرمان عوائل معتقلي الرأي من أبسط حقوقهم بما في ذلك الحق في العلاج والتعليم والسفر وحرية الحركة.

واشتكت عائلة معتقل الرأي عبدالسلام درويش من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من تعرض عائلته للتنكيل والمنع من العلاج وقطع راتبه التقاعدي.

ووجهت زوجة المعتقل درويش مطالب برفع الظلم عنها وعن أبنائها، ومحاسبة المسؤولين عن سجن الرزين التي لم توفر للمعتقلين أقل حقوقهم من ملابس شتوية وأغطية ثقيلة تقيهم برد الشتاء.

كما طالبت بإرجاع جنسيات المواطنين الإماراتيين التي تم تجريدهم وأبناءهم منها، ومعاملتهم معاملة كريمة ليس فيها إهانة تحط من كرامتهم الإنسانية ومحاسبة المتلاعبين في مصير الشعب الإماراتي”.

وانتقدت زوجة المعتقل درويش وقف راتب زوجها التقاعدي بعد خدمته المستمرة لوطنه الإمارات أكثر من 20 عاما، وترك أسرته تعيش على مساعدات الآخرين ..في حين أن حقهم في راتب معيلهم تم سلبه منهم.

كما طالبت بتجديد جوازات المواطنين الإماراتيين المهاجرين وأبنائهم بشكل دائم يضمن لهم العودة إلى وطنهم الإمارات والسفر للعلاج أو الدراسة أو لأي هدف دون منع أو قيد يعيق سفرهم وممارسة حقوقهم الإنسانية بشكل طبيعي.

 

ومؤخرا قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2020 إن سلطات الإمارات أظهرت استخفافا خطيرا بسيادة القانون خلال 2019 مع اعتقالات تعسفية، ومحاكمات معيبة بشكل خطير، وانتهاكات واسعة ضد المحتجزين وذويهم ومارست حرمان عائلات معتقلي الرأي من حقوقهم في سياق عقوبات جماعية تطال الأبرياء.

وقبل يومين قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن المحامي والحقوقي البارز الدكتور محمد المنصوري تمكن أخيرًا من الاتصال بعائلته، بعد أن كان معزولا في حبس انفرادي لأكثر من عام بسجن الرزين.

وأبدى المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في تشرين أول/أكتوبر 2019، مخاوفه بشأن وضع الدكتور المنصوري الذي لم يره أحد منذ أكثر من عام، حيث حرم من الاتصال بعائلته وبالعالم الخارجي منذ عام 2018.

وكان المنصوري محاميًا وناشطًا حقوقيا بارزًا شغل عدة مناصب هامة في مؤسسات الدولة، كما كان عضوًا في العديد من منظمات المجتمع المدني في الإمارات وخارجها. وهو من بين الاشخاص الموقعين على عريضة الاصلاح عام 2011 التي طالبوا فيها السلطات بمعالجة القضايا الرئيسية ومنح السلطة التشريعية والاستشارية الكاملة للمجلس الوطني الاتحادي.

وقد اعتقل المنصوري في تموز/يوليو 2012 ضمن موجة الاعتقالات الجماعية ضد المعارضين السلميين إلى جانب 93 شخصًا آخر، في القضية المعروفة “بالإمارات 94” بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” وغيرها من التهم المُصاغة بطريقة مبهمة.

وتعرض المنصوري للاختفاء القسري والتعذيب حتى أكره على التوقيع على اعترافات قسرية باطلة. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام في محاكمة سياسية جائرة.

وتعتبر حالة المنصوري واحدة من بين عدة حالات أخرى في سجن الرزين وفي السجون الاماراتية الأخرى التي يتعرض المعتقلين إلى ممارسات قمعية مماثلة.

ونظراً لسوء المعاملة واستمرار السلطات في مضايقة المعتقلين وتخويف عائلاتهم، فإن معظم هذه الانتهاكات والقضايا تظل مجهولة ولا يتم الإبلاغ عنها خوفًا من الانتقام والتتبع.

وأعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه بشأن معتقلي الرأي الآخرين الذين قضوا فترات طويلة في عزلة، مطالبا السلطات بتحسين ظروف احتجازهم وتمكينهم من تلقي الزيارات والاتصال بعائلاتهم بصفة منتظمة.

كما طالب المركز الحقوقي الدولي دولة الإمارات بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورا ودون تأخير.

وتوثق منظمات حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة يتعرض لها معتقلو الرأي في سجون الأمن في أبوظبي وكذلك العقوبات التي يلاقيها ذوي المعتقلين جراء ممارسات جهاز الأمن دون أي مسوغ قضائي أو قانوني أو اجتماعي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف