موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إطلاق صفة “مدافع عن حقوق الإنسان” على 30 معتقل رأي في الإمارات

0 13

أعلن “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” عن إطلاق صفة “مدافع عن حقوق الإنسان” على 30 معتقل رأي في سجون النظام الإماراتي.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني ولتسليط الضوء على انتهاكات النظام الإماراتي ضد المطالبين بالإصلاح والديمقراطية في الدولة.

وجاء في بيان للمركز: في الـ30 من يونيو لعام 2018 أعلنت الأمم المتحدة للمرة الأولى إحياء اليوم الدولي للعمل البرلماني، وذلك اعترافاً بالدور المحوري الذي تلعبه البرلمانات، وقد اختيرَ هذا التاريخ لمصادفته ذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889.

ورغم أن المناسبة لم تكتسب الزخم الإعلامي والعالمي المطلوب بعد، لكن الأمم المتحدة تعطي أولوية كبيرة لها، وتصف البرلمانات بأنها أحد ركائز الديمقراطية ومدافع مهم عن حقوق الإنسان.

وكالة الأنباء الإماراتية، وفي مثل هذا اليوم من كل عام، تكرر خبراً سنوياً عن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للعمل البرلماني، بينما هناك 30 أكاديمياً وناشطاً حقوقياً في السجون الإماراتية بسبب توقيعهم على رسالة تطالب بتطوير العمل اليرلماني الإماراتي وإعطاء المجلس الوطني الاتحادي صلاحيات تشريعية رقابية والسماح للإماراتيين بانتخاب أعضاء المجلس بشكل كامل.

ورغم أن هذه الرسالة التي تعرف إعلامياً بعريضة الثالث من مارس ليست الأولى في تاريخ الإمارات، لكنها الأكثر خلوداً حتى اللحظة، ذلك لأن سلوك النظام الإماراتي في قمع الموقعين عليها والانتقام منهم لم يكن سلوكاً معهوداً وحفر عميقاً في أذهان المواطنين تجربة هي من الأسوأ في تاريخهم.

سلوك النظام الإماراتي كان غريباً بعض الشيء، خصوصاً أن العريضة صيغت بدبلوماسية رفيعة، ولم تشكك في شرعية حكام الدولة، وقدمت مطلباً بسيطاً وهو منح المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) الصلاحيات المناسبة لسلطة تشريعية ورقابية!!

لكن رد النظام الإماراتي جاء على هذا المطلب السلمي الحضاري كان عنيفاً وبربرياً، حيث بدأ مسلسل الانتقام من المسؤولين عن كتابة الرسالة والتوقيع عليها، كأحمد منصور ود. ناصر بن غيث وملاحقتهم قضائياً بتهمة إهانة رموز الدولة، وذلك بعد شهر واحد فقط من إرسال الرسالة.

لم ينتهِ الأمر عند هذا الحدّ، بل تابعت السلطات بحملة تشويه منظمة طالت الموقعين عليها مما أجبر البعض على الانسحاب منها. تواصل التعسف إلى حد قيام السلطات بإسقاط الجنسية الإماراتية عن 3 من الموقعين ثم ملاحقتهم مع آخرين بتهم قلب نظام الحكم. وحتى كتابة هذه السطور فإن السلطات الإماراتية تعتقل 31 مدافع عن حقوق الإنسان السياسية في الإمارات بتهم متعلقة بقلب النظام.

واحد وثلاثون معتقلاً يُعدون من المدافعين عن حقوق الإنسان بحسب معايير الأمم المتحدة، التي تعرفهم أنهم “فرد أو مجموعة من الناس أو منظمات تسعى بصورة مشروعة إلى تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية.”

وهذا يشمل حسب “سليل شيتي” الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية كل شخص يقف ضد الظلم ويكافح الفساد، ويسعى نحو تعزيز الديمقراطية.

لسنوات طويلة كان ينظر إلى جزء كبير من الموقعين على العريضة نظرة سياسية بأنهم جزء من طرف سياسي، ويتم شيطنتهم إعلامياً، وكان هناك ارتباك بتوصيفهم الإعلامي، فبينما تطلق عليهم وسائل الإعلام الإماراتية أوصافاً مثل الإرهابيين، بينما يصفهم تظراؤهم الغربيون بأنهم ناشطون بل ومستخدمين ألقابهم المهنية.

لكن الحقيقية بأنهم وقبل كل شيء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان، عن حقه بالانتخاب، وحقه بالتمثيل الديمقراطي، وحقه بالكرامة.

بصفتنا منظمات حقوقية يجب أن يكون واجبنا هو التعامل مع الحالات حسب توصيفها القانوني، دون الخشية من الاعتبارات السياسية التي تتداخل عادةً بالجانب الحقوقي.

السلطات الإماراتية لا تعتقل اليوم ناشطين سياسيين أو أكاديميين فقط، بل تعتقل 30 مدافعاً عن حقوق الإنسان بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو انتهاكٌ آخر يضاف لانتهاكات كثيرة في هذا المجال.

وبهذه المناسبة يعلن “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” عن إطلاق صفة “مدافع عن حقوق الإنسان” عن التالية أسمائهم وذلك لدفاعهم عن حقوق الإماراتيين السياسي:

  1. أحمد منصور الشحي
  2. د. إبراهيم إسماعيل الياسي
  3. أحمد الطابور النعيمي
  4. أحمد صقر السويدي
  5. د. أحمد يوسف الزعابي
  6. آلاء محمد الصديق – إسقاط الجنسية
  7. جمعة بن درويش الفلاسي
  8. حمد حسن رقيط آل علي
  9. راشد خلفان عبيد بن سبت
  10. سالم موسى الطنيجي
  11. د. سلطان بن كايد القاسمي
  12. د. سيف محمد العجلة
  13. سيف محمد العطر
  14. د. شاهين عبدالله الحوسني – إسقاط الجنسية
  15. عبد الرحمن أحمد الحديدي
  16. عبد الرحيم عبد الله نقي
  17. عبد الله عبد القادر الهاجري
  18. د. علي الحمادي
  19. علي سعيد الكندي
  20. عيسى معضد السري
  21. محمد عبد الرزاق الصديق – إسقاط الجنسية
  22. د. محمد عبد الله الركن
  23. د. محمد علي المنصوري
  24. مصبح الرميثي
  25. د. هادف العويس
  26. خليفة ربيعة – توقيع إلكتروني
  27. د. ناصر أحمد بن غيث – توقيع إلكتروني
  28. خليفة هلال النعيمي – توقيع إلكتروني
  29. صالح حسن الظفيري – توقيع إلكتروني
  30. خالد فضل أحمد – توقيع إلكتروني