والدة معتقل في سجون الإمارات تناشد لإنقاذه من خطر كورونا
ناشدت والدة المعتقل في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات عبدالله الشامسي التدخل الدولي لإنقاذه من خطر فيروس كورونا وتمكينها من الاطمئنان عليه.
وقالت الوالدة على تويتر إنها نجلها مريض نفسي وجسدي وعمره صغير ويحتاج لدعم نفسي من أسرته، مطلقة استغاثة لتدخل دولي لإنقاذ حياته.
وأشارت إلى أن نجلها معتقل بشكل تعسفي في سجون الإمارات منذ 20 شهرا لم تتمكن من زيارته مطلقا رغم أنه مريض وسبق أن تلقى جرعات علاج كيماوي ما يجعل مناعته ضعيفة أمام خطر الإصابة بفيروس كورونا.
اكمل ابني #عبدالله_الشامسي السنه و8 اشهر منذ اعتقاله ناشدة كثيرا ولم اجد الرد من اي احد انا ام وقلبي يحترق على ابني المريض وما زادني هما خوفي عليه من ان يصاب بالفايروس لا سمح الله وهو مناعته معدومه بسبب الكيماوي الذي عولج به .. سفارة عمان !؟ اريد التواصل مع ابني .. يتبع
— أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) March 29, 2020
انا ام ولي الحق ف التواصل مع ابني كونه مريض نفسيا وجسديا وعمره صغير ويحتاج لدعم نفسي من أسرته .. @OmanEmb_Ad
— أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) March 29, 2020
ويمارس النظام الإماراتي أنواعا متعددة ومروعة لانتهاكات حقوق الإنسان من بينها الإخفاء القسري لمواطني الدولة والوافدين إليها بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.
والشامسي من أب عماني وأم إماراتية معتقل في سجون أمن الدولة في أبوظبي بشكل تعسفي ومن دون أي تهمة.
وعانى الشامسي من ورم خبيث من الدرجة الرابعة وتم استئصال احدى كليتيه واستمر علاجه لفترة طويلة، وبعد أن بدأ بالتعافي ظهرت عليه أعراض الاضطراب النفسي.
وسبق أن نشرت الأم المكلومة على أبنها تقارير طبية توضح حاجة نجلها للعلاج الفوري. وناشدت المسؤولين في سلطنة عمان بالتدخل السريع في هذا الموضوع ومعرفة مصيره.
ولم تقدم السلطات الإماراتية بحق الشامسي لائحة اتهام منذ تاريخ اعتقاله وحتى يومنا هذا وهو معتقل ادارياً ولم يقدم للمحاكمة منذ تاريخه رغم جهود الأهل والمحامي من أجل عرضه للمحاكمة ليحصل على حكم أن كان مذنباً أو أن يحصل على براءة ان كان بريئاً وهذا لم يحصل.
ويعد الاخفاء القسري نهجا لدى للنظام الحاكم في دولة الإمارات راح ضحيته العشرات داخل الدولة وخارجها.
وتزايدت التقارير الحقوقية الدولية حول ساسة الإخفاء القسري التي تمارسها الإمارات بحق عشرات من النشطاء والحقوقيين والمدونين ممن عبروا عن حقهم بالنقد حول السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة، إضافة إلى المعتقلين في السجون الإماراتية خارج حدود الدولة.
وكانت منظمات حقوقية طالبت مرارا الإمارات بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي أو كشف مصيرهم وتوفير ظروف اعتقال تراعى فيها المعايير الدولية لحقوق المعتقلين وتوفير المحكمات العادلة لهم إلى حين الإفراج عنهم.
وعرّفت المحكمة الجنائية الدولية، الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص/أشخاص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”، فيما تضمنت المواد 1 و2 و5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تجرم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وترفض التذرع بأي ظرف استثنائي لتبريره.
ومنذ عام 2011 شنت السلطات الإماراتية هجمة شرسة على دعاة الإصلاح والنشطاء الحقوقيون وقد كان من أهم أسلحتها القمعية الاختفاء القسري حيث قامت بتعريض عشرات الأشخاص للاختفاء القسري وحرمانهم كليًّا من حماية القانون.
وتم رصد تعرض أكثر من 100 ناشط وحقوقي وأكاديمي وأستاذ ومحامي تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم ولم يسلم أي من الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي من الاختفاء القسري رجالا أو نساء، كما حدث مع الدكتور ناصر بن غيث الذي تم إيقافه في أغسطس 2015 فتعرض للتعذيب ولسوء.
ويؤكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن معاناة المختفين قسريا تمتد لأسرهم الذين تنطلق رحلة بحثهم عن مصير ذويهم، حيث تُسد أمامهم كافة الطرق القانونية وتمتنع الجهات القضائية عن فتح أي تحقيقات تخص عمليات الاختفاء، وتتعرض الأسر للخطر والتهديد إذا ما حاولوا البحث عن ذويهم في أقسام الشرطة.
ويستنكر المركز استمرار افلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري وغيرها من الجرائم ضد النشطاء والحقوقيين من العقاب والمحاسبة لتتواصل بذلك سياسة التعتيم التي مارستها الدولة في ملف انتهاكات حقوق الإنسان.
