منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

فيديو: منصة حقوقية تستذكر معتقل رأي بارز في سجون الإمارات

حقوق الإنسان في الإمارات- استذكرت منصة “نحن نسجل” الحقوقية معتقل الرأي البارز في سجون الإمارات حمد رقيط ومواقفه الطيبة قبل التعسف من النظام الحاكم في الدولة واعتقاله بشكل تعسفي.

وضمن حلقات #كانوا_هنا التي تعرضها المنطقة الحقوقية خلال شهر رمضان روت مواقف ومناقب رقيط جاء في مقدمتها “يحتشدُ الحنين بين جنبيّ كُلمّا ذُكر اسمه، وتتجسد مواقفه الطيبةُ أمامي كشريط فيلم، فكان منارةً للتائهين وأهلًا لمن لا أهل له، شَجّع الجميع ووضع أصحابَ المواهبِ على الطريق!”.

ويواجه مسنون معتقلون على خلفية الرأي خطر وباء فيروس كورونا في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

وحذرت أوساط حقوقية من تدهور خطير على صحة عدد من معتقلي الرأي المسنون في سجون الإمارات في وقت يتعاظم فيه الخطر بفعل انتشار فيرو كورونا.

ويبرز من هؤلاء الشيخ حمد رقيط السويدي الذي يبلغ من العمر ٧٠ عاما ويعاني من الضغط وارتفاع الكوليسترول.

كما أن المعتقل خالد الشيبه النعيمي وهو مدير جمعية الإرشاد سابقًا، فيبلغ من العمر ٦٩ عاما، فيما المعتقل عبدالرحيم نقي البستكي مدير جمعية الرحمة الخيرية فيبلغ من العمر 67 عاماً وكلاهما في حالة صحية متدهورة بفعل الإهمال الطبي المتعمد.

ومؤخرا حذر مركز حقوقي من خطر مضاعف لفيروس كورونا المستجد داخل سجون النظام الحاكم في الإمارات مع استمرار المطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي لإنقاذ حياتهم.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن سجون الإمارات سيئة جدا في الظروف العادية فيما الخطر مضاعف في حال انتشار فيروس كورونا داخلها.

وطالب المركز الحقوقي السلطات الإماراتية بالعاجل لضمان حماية المعتقلين وإنقاذهم من خطر هذا الوباء وعلى رأس ذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في السجون.

وخص المركز بالذكر معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم، مؤكدا أنه يجب إطلاق سراحهم الآن أكثر من أي وقت فلا يجب أن يتم ظلمهم مرتين في وقت فيروس كورونا لا يرحم.

من جهته قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن الدين الإسلامي يقدم “حفظ النفس” على سائر الأمور الدينية والإنسانية، لذلك توقفت معظم مساجد العالم عن صلاة يوم الجمعة، لمنع انتشار فيروس كورونا الذي أصاب العالم وجعل الكوكب في حالة استنفار.

وذكر المركز أن الإمارات فيها مئات الإصابات والأعداد في ازدياد رغم كل الإجراءات المتبعة، والتي تبطئ انتشار الفيروس ليتمكن النظام الصحي للدولة من مواجهتها دون انهيار أو الوصول إلى مرحلة العجز بزيادة الأعداد بما يفوق قدرة النظام الصحي للبلاد. الأمر نفسه بالنسبة للاقتصاد في الدولة الذي تأثر بالتأكيد كما باقِ دول العالم.

يدرس العلماء بشكل دائم هذا الفيروس وكيفية انتشاره، وطرق الوقاية منه ومواجهته وإيجاد لقاح فعال وسريع له. وفي هذا الطور من الدراسة تقوم الدول بالتخفيف من نزلاء السجون، خشية الانتشار فيها.

وأشار مركز الدراسات إلى واقع عشرات المعتقلين الإماراتيين والمقيمين، ممن عبروا عن آرائهم وانتقدوا السلطات وزجّ بهم في السجون لا لسبب سوى تغريدات على تويتر أو مطالبة بإصلاحات سياسية تحمي المواطنين وتجعلهم يشاركون في حماية الدولة ومواجهة الأزمات كما في كل دول العالم “سلطة تحكم وشعب يراقب”.

وشدد على أن استمرار اعتقال أحرار الإمارات بسبب تعبيرهم عن آرائهم، في ظل انتشار الوباء القاتل، يظهر صورة جهاز أمن الدولة الأكثر قتامة وسوءاً من أي تعبير يمكن أن يوصف به.

كما أنه يسيء لصورة الشيوخ وقادة الدولة ويسيء للإمارات وصورتها الداخلية والخارجية، بأن رغبة الانتقام من المدونين والمعبرين عن آرائهم أشد وأقوى من مواجهة الجائحة والفيروس.

ونبه إلى أن “حفظ النفس” في قاموس جهاز الأمن غائب إن لم يكن معدوم، والأمل أن يتدخل العقلاء من أبناء الأمة الإماراتية لتصويب هذا النهج الخاسر.

ووجه مركز الدراسات الإماراتي رسالة بأن مواجهة الفيروس لن يكون إلا بالتحام الشعب والقيادة والتزام بأوامر الحكومة في كل حين ووقت. والتزام الحكومة بالشفافية في الإعلان وتطور الانتشار فالتعتيم سيصنع كارثة. وهذا يؤكد أن الشفافية وحرية التعبير والرأي طريق الصحيح للنجاة من كل الأزمات.

ويواصل النظام الإماراتي تجاهل المطالب الحقوقية الدولية بشأن إنقاذ معتقلي الرأي من خطر تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك رغم أن الخطر يداهم معتقلي الرأي في السجون الإمارتية والإجماع الحقوقي على أنه من غير الممكن تركهم ليتفشى الوباء في عنابرهم.

ويعاني معتقلو الرأي في الإمارات من سنوات الحجز التعسفي والإهمال الطبي وتتصاعد المخاوف بشأن مصيرهم في ظل ضعف مناعتهم الشخصية وافتقاد وسائل الوقاية والتعقيم الصحي داخل السجون.

وتستمر المنظمات وجهات دولية بالضغط على الإمارات للإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين والسجناء بشكل عام خوفاً من تفشي وباء كورونا في السجون.

والشهر الماضي دعت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات السجون الإماراتية إلى الإفراج غير المشروط عن “المُحتجزين بشكل غير قانوني، بمن فيهم المسجونين بسبب معارضتهم السلمية”، مع زيادة عدد حالات فيروس كورونا في الدولة.

وعلى الرغم من التدابير الوقائية لمواجهة “كورونا” التي أعلنت عنها السلطات لكنها لم تتضمن والمعتقلين السياسيين، بمن فيهم المرضى وكبار السن.

وقال حساب “معتقلي الإمارات” على “تويتر”: “في ظل خطة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية لمنع تفشي فيروس كورونا لماذا لا تشمل الخطة إطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون، أم أن المعتقلين ليسوا أبناء الإمارات؟”. مؤكداً أن “هذه فرصة للحكومة من أجل إثبات شعار التسامح والإنسانية، فهل من مستجيب؟”.

من جهتها أدرجت نائبتان أوروبيتان “سليما يبنو” و”أوغن مارغيت” الإمارات من بين بلدان مستبدة في الشرق الأوسط وجرى مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الرأي فورا لإنقاذ حياتهم.

وطالبت النائبة في البرلمان الأوروبي سليما يبنو التي تشغل عضوية لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الإمارات وأمثالها من البلدان المستبدة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسيين من السجون.

كما طالبت عضو لجنة الالتماسات في البرلمان الأوروبي النائب الدانماركية أوغن مارغريت، كُلاً من السعودية والإمارات بإطلاق جميع معتقلي الرأي من سجونهما بسبب المخاوف الحقيقية على حياة المعتقلين بسبب الجائحة العالمية حاليا.

وجاءت مطالبات النائبتين خلال توقيعهما على عريضة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في عدة دول بينها الإمارات والسعودية.

وتطالب العريضة التي أعدتها منظمة سكاي لاين الدولية بإطلاق سراح فوري للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وتوفير الحماية والرعاية الطبية اللازمة للتأكد من تقدير حياتهم على قدم المساواة.

كما طالبت العريضة بإنهاء سياسة اعتقال الأشخاص والناشطين في الشرق الأوسط بسبب آرائهم السياسية، وبضرورة تبادل المعلومات والبيانات حول انتشار فيروس كوفيد-19 في سجون الشرق الأوسط بطريقة شفافة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.