موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تصاعد المطالب في إفريقيا للإمارات بقطع ارتباطها مع حرب السودان

359

تتصاعد المطالب في إفريقيا لدولة الإمارات بقطع ارتباطها مع حرب السودان في ظل دعمها العسكري والمالي والسياسي المقدم لميليشيات قوات الدعم السريع لخدمة مؤامرات أبوظبي في النفوذ والتوسع.

وصرحت إيلين جونسون سيرليف، الرئيسة السابقة لليبيريا وأول رئيسة دولة منتخبة في أفريقيا، بأن على الإمارات قطع علاقتها مع قوات الدعم السريع “الإجرامية” في السودان والتي تتهمها بشكل خاص بارتكاب فظائع يندى لها الجبين.

وقالت سيرليف إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الاتهامات بأن قوى إقليمية تشارك في مفاقمة وضع المرأة السودانية، و”على وجه الخصوص، لقد انزعجت من التقارير التي تفيد بأن دولة الإمارات تقوم بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة”.

وأضافت أنه من الضروري، أن تلعب كافة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية دورا بنّاء في إحلال السلام في السودان، خاصة عندما يتركز اهتمام العالم على أزمات أخرى، كما يجب على تلك الجهات ألا تتغاضى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فقط للسعي وراء مصالح اقتصادية واستراتيجية أنانية”.

ولفتت سيرليف إلى أن الإمارات، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28” هذا الأسبوع في إكسبو سيتي بدبي، ستدنس سمعتها إن هي فشلت في ضمان القطيعة التامة مع الأطراف المتحاربة في السودان، وبالذات “القوات الإجرامية” التابعة لقوات الدعم السريع.

وسبق أن أبرز مركز دراسات دولي، تورط دولة الإمارات في نشر الفوضى في السودان خدمة لمؤامراتها في كسب النفوذ والتوسع عبر دعم ميليشيات التمرد قوات الدعم السريع.

وقال مركز “ذا ناشونال إنترست” إنه في ظل العزلة المتزايدة والازدراء الواسع النطاق لقوات الدعم السريع السودانية، فقد حان الوقت للإمارات أن تقطع علاقاتها ودعمها للميليشيات السودانية، وقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ونبه المركز إلى أن السودان أصبح منذ 15 أبريل/نيسان رابع دولة في الربيع العربي تنزلق إلى حرب أهلية، حيث وضعت القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان في مواجهة قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي.

وقد أصيب الرعايا الأجانب والمسؤولون الدبلوماسيون، الذين تراقب أجهزتهم الاستخباراتية بانتظام مثل هذه المواقف، بالذهول التام من شدة وسرعة بدء الصراع وتصاعده.

وأعقب المغادرة الفورية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية نزوح تدريجي للسكان من الخرطوم ودارفور، المنطقتين الأكثر تضرراً من القتال، فيما تبددت الآمال في التوصل إلى حل سريع عندما أشار الاتجاه إلى التصعيد بدلا من التراجع.

ووفق التحليل، فإن إن تورط الإمارات في الصراع داخل السودان بات واضحا للعيان.

وبينما كان الدبلوماسيون يغادرون السودان، تحدث مراسلون محليون عن غياب السفير الإماراتي حمد الجنيبي في الخرطوم عندما بدأت الحرب.

وأعقب ذلك عودته المفاجئة إلى بورتسودان عن طريق البحر في الأيام الأولى للصراع، في وقت تم فيه إغلاق المجال الجوي في عموم البلاد عقب اندلاع أعمال العنف.

وبينما تم كل ذلك تحت ستار الجهود الإنسانية وجهود صنع السلام، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالًا استقصائيًا يؤكد ما يشتبه فيه الكثيرون بالفعل، وهو أن شحنات الأسلحة من الإمارات تم تمريرها على أنها مساعدات إنسانية متجهة إلى أمجادراس في تشاد عبر أوغندا.

وكانت هذه الأسلحة متجهة إلى الوكيل المحلي للإمارات، وهي قوات الدعم السريع، في المنطقة الغربية من السودان.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت شبكة “سي إن إن” أن شحنات صواريخ أرض جو كانت متجهة إلى قوات الدعم السريع عبر رحلات جوية تنقل المعدات من اللاذقية، سوريا، إلى الخادم، ليبيا، ثم تم إسقاطها جواً إلى شمال غرب السودان، حيث تتمتع قوات الدعم السريع بحضور قوي.

وهناك أدلة، وفق التحليل، على أن الإمارات تمول مجموعة “فاجنر” في ليبيا للمساعدة في تخفيف العبء المالي على روسيا لعملياتها في ليبيا، وتنشر هذه القوات لدعم حليفها الجنرال خليفة حفتر، الذي يقاتل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

ويقول التحليل إن العلاقة بين الإمارات وقوات الدعم السريع “موثقة جيدًا”، وقد تم نشر قوة سودانية تتألف في المقام الأول من مقاتلي قوات الدعم السريع في اليمن للقتال كجزء من التحالف السعودي الإماراتي لاستعادة حكومة عبدربه منصور هادي التي أطيح بها.

كما أرسلت قوات الدعم السريع الجزء الأكبر من القوات السودانية التي تم نشرها في ليبيا لمساعدة قوات حفتر في السيطرة على طرابلس.

ووفق التحليل، فقد حقق حميدتي المليارات من الاستعانة بمصادر خارجية للقوات بالإضافة إلى عمليات تجارة الذهب مع مجموعة فاجنر والإمارات، حيث ينتهي معظم الذهب غير المعلن في السودان.

ثم وظف بعض هذه الأموال لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوداني بعد ثورة 2019 بوديعة بنكية بقيمة مليار دولار في البنك المركزي.

وكان الهدف من هذه الخطوة تبييض ماضي حميدتي المتقلب كزعيم ميليشيا في دارفور، لكنها بدلاً من ذلك أثارت المزيد من الأسئلة حول سبب حصوله على الكثير من المال في البداية.