موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

بعد وزارات السعادة والتسامح واللا مستحيل.. مغردون يطالبون الإمارات بوزارة “عدم التدخل” الخارجي

0 17

سخر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان دولة الإمارات استحداث وزارة جديدة تحت اسم “وزارة اللا مستحيل”، وطالبوها باستحداث وزارة تحت اسم “عدم التدخل” الخارجي وأخرى تُعنى بحرية التعبير.

وتتدخل الإمارات بشكل عدواني وتخريبي في عديد الدول العربية لنهب مقدراتها وثرواتها ونشر الفوضى والتخريب فيها بينها اليمن وليبيا ومصر ودول القرن الإفريقي وغيرها.

وأعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق منظومة عمل جديدة ضمن حكومة بلاده مشيراً إلى أنها ستكون وزارة “دون وزير، وطاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل”.

وأجمعت تعليقات الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على مطالبة الإمارات بوقف اعتقال وسجن الناشطين المعارضين لسياساتها، وإتاحة حرية التعبير في البلاد، بدل إشغال الشعب بمثل هذه القرارات.

كما طالبوا بوقف التدخل في البلدان العربية، وحربها في اليمن وليبيا، ووقف دعمها للانقلابات، إضافة إلى وقف الاعتقالات في اليمن وإغلاق السجون السرية التي استحدثتها هناك.

وبأسماء طنانة ورنانة وصلت إلى حد التهكم عليها تحاول الإمارات تبييض سمعتها وصورتها أمام العالم، التي تضررت من جراء ما فعلته أيديها التي امتلئت من دماء الشعوب العربية في اليمن وليبيا ومصر، ومحاربتها لتطلعات الشعوب الثائرة من أجل حريتها وكرامتها.

“اللا مستحيل” وزارة جديدة استحدثتها الإمارات بعد “السعادة” و”التسامح”، في خطوة لم تفعلها دول أقدر منها، تتصدر مؤشرات السعادة في العالم كالدنمارك وكندا وفنلندا، وهو ما طرح تساؤلاً حول “اللا مستحيل” الذي تريد أبوظبي تحقيقه في وقت لم تحقق نظيرتاها (السعادة والتسامح) أهدافهما.

ومن وحي اسمها؛ فإن وزارة “اللا مستحيل” يفهم أنها ستحل كل المشاكل التي استعصىى حلها سابقاً، لكنها تبدو عاجزة عن تحقيق ذلك، كأزمة احتلال الجزر الإماراتية المستمرة منذ 48 عاماً من إيران، دون أن تحرك أبوظبي ساكناً.

وتحتل إيران ثلاثة جزر إماراتية منذ نهاية نوفمبر عام 1971، وتتبع إمارة الشارقة، وترفض إيران إلى الآن إعادتها للسيادة الإماراتية، وذلك رغم التنديد العربي والدولي.

وعلى الرغم من أن “السلاح” الإماراتي مشهر في وجه تطلعات وآمال الشعوب العربية، ويصب في دعم الثورات المضادة، فإن ذلك يختفي فجأة عند الحديث عن قضية الجزر المحتلة.

ويرجع سر تمسك إيران بسيطرتها على الجزر الثلاث إلى سببين؛ أولهما أن تلك الجزر تمكن طهران من التحكم في مضيق هرمز، نظراً لموقع الجزر الجوهري، وثانيهما أن هذه الجزر تعد منطقة استراحة للسفن القادمة والخارجة من المضيق.

وتؤكد الإمارات أن “الحل السلمي” هو الخيار الاستراتيجي لاستعادة جزرها المحتلة من إيران، وفي نفس الوقت تقيم أرفع العلاقات الاقتصادية معها، لكن “اللامستحيل الإماراتي” لا يجد “غضاضة” في حصار جارتها قطر منذ يونيو 2017 وحتى اليوم؛ بدعوى علاقتها مع طهران!

ويبدو من خلال الخيار الاستراتيجي أن مهام وزارة “اللا مستحيل” ستكون خاوية تجاه استعادة سيادة الإمارات، لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة من الشعارات “الخاوية من المعنى”، كما يصفها مراقبون.

وسبق وهم “اللا مستحيل” محاولة تصدير “سعادة” إماراتية مزيفة من خلال تدشين وزارة بهذا الخصوص عام 2016 جديدة من نوعها في العالم، كما أنشأت وزارة أخرى لـ”التسامح”.

لكن الإجراءات التعسّفية بحق السجناء في بلادها طوال السنوات الماضية، كشفت زيف ما تظهره الدولة، فلم يشمل تسامحها أعداداً كبيرة من سجناء الرأي والمعارضين، وهو ما يجعلها دولة “قمعيّة وسيئة السمعة”، كما يصفها حقوقيون.

كما تسربت من سجونها صرخات معتقلات تعرضن لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، دون مراعاة لما تروجه البلاد عن اهتمامها بحقوق المرأة.

ولم يقتصر الأمر على الداخل فقط، فقد أُطلقت صرخات من منظمات دولية حول سجون أقامتها الإمارات في اليمن، وزجّت فيها بمواطنين يمنيين.

والعام الماضي، قدّم العديد من ضحايا التعذيب في السجون الإماراتية شكاوى إلى المحاكم الدولية، وأكّدوا من خلالها تعرّضهم لانتهاكات جسدية ومعنوية، وتعذيب من قبل إدارة السجون، لكن السلطات الإماراتية لم تفسح المجال أمام اللجان الدولية للتحرّي حول مصداقية تلك الادّعاءات؛ دون تقديم أي توضيح.

وتنقل منظّمات حقوقية عن معتقلين في سجون “الوثبة” و”الرزين” و”الصدر” أن الكثير من النزلاء يتعرّضون للاختفاء القسري لأشهر، إضافة إلى استخدام العنف والتعذيب النفسي والبدني، وطالت بعضاً منهم أحكام جائرة نهائية صدرت عن قضاء أمن الدولة بالمحكمة الاتّحادية العليا، في محاكمة تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

وحوَّلت الإجراءات التعسّفية بحق السجناء، طوال السنوات الماضية، الإمارات إلى “دولة قمعيّة وسيئة السمعة”، كما يصفها حقوقيون، دفعت البعض إلى تسمية سجن “الرزين” بـ”غوانتنامو الإمارات”.

المستشار القانوني محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أكّد في لقاء سابق على قناة “الجزيرة”، في يونيو 2017، أن النظام الإماراتي افتتح، منذ عام 2015، 55 منظمة دولية، منها “ما هو مجهول لا نعرف عنه أي شيء”؛ لبثّ تقارير مزيّفة تُظهر الإمارات على أنها نموذج للتنمية في الشرق الأوسط.

كما تكشف تقارير إعلامية دولية، وتقارير منظمات حقوقية أممية، ممارسات غير إنسانية تجري بحق الوافدين، الذين يشكّلون 80% من سكان الدولة.

ففي عام 2017 استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية المعاناة اللاإنسانية للعمال في موقع بناء متحف اللوفر أبوظبي عشية افتتاحه، مذكرةً بحجم الانتهاكات التي تقترفها دولة الإمارات بحقهم.

وكانت الإمارات قد رحّلت في عام 2013 عدة مئات من عمال البناء في جزيرة السعديات بشكل تعسّفي، ومنعتهم من دخول البلاد لمدة سنة؛ لأنهم مارسوا حقهم في الإضراب، كما أن ظروف المعيشة والعمل المؤسفة هذه تعتبر المسؤولة جزئياً عن زيادة معدل الانتحار بين هؤلاء العمال.