وجدت شركات مقرها في دولة الإمارات نفسها تحت مقصلة العقوبات الأمريكية مجددا في ظل أنشطتها المخالفة للقواعد الدولية بما في ذلك العقوبات المفروضة على عديد الدول.
وأعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على أكثر من 150 كيانا وشخصا في الإمارات ودول أخرى على خلفية دعمهم لروسيا في حربها ضد أوكرانيا المستمرة منذ نحو عام ونصف.
وصرح وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن “الولايات المتحدة تواصل العمل الدؤوب لاستهداف سلاسل التوريد العسكرية الروسية وحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المعدات والتكنولوجيا والخدمات التي يحتاجها لشن حربه الوحشية على أوكرانيا”.
وذكر البيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة “يواصل جهوده لاستهداف النخب والشركات الروسية التي تستفيد من علاقاتها بقطاع الدفاع الروسي”.
وتعد حزمة العقوبات واحدة من أكبر حزم العقوبات التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة، وهي الأحدث التي تستهدف الأشخاص والشركات.
وأصبحت دولة الإمارات مركزا لتجارة النفط الروسي من خلال التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على موسكو عبر شبكة من الشركات المغمورة وذات هياكل مِلكية مبهمة تنقل مجتمعة مليارات الدولارات من إيرادات النفط شهريًّا.
وكشف تحقيق نشره موقع swissinfo السويسري، أن دبي تحولت إلى “جنيف الجديدة” لتجارة النفط الروسي في ظل تورط الإمارات علنا بمساعدة موسكو على التهرب من العقوبات الدولية على خلفية حربها على أوكرانيا.
وبحسب التحقيق فإنه عندما تبنَّت سويسرا العقوبات المفروضة على روسيا، تحوّل جزء كبير من تجارة النفط إلى الشرق الأوسط. ويتنبأ البعض بأن هذا التحول سيكون دائماً.
فقد ظلَّت مدينة جنيف لعقود عديدة موطناً للكثير من رجال الأعمال الروس الذين كانوا يبيعون النفط الروسي لعملاء من جميع أرجاء العالم.
وبعد أن اتخذت سويسرا قراراً بالمشاركة في الحظر المفروض على موسكو على إثر غزو الأخيرة لأوكرانيا، أصبحت تجارة النفط الروسي تتجه إلى دبي وإمارات أخرى في دولة الإمارات.
وكشفت تحليلات أجرتها صحيفة فاينانشال تايمز لبيانات جمركية روسية عن الفترة من يناير إلى أبريل 2023، أن حجم النفط الروسي الذي اشترته شركات مُسجّلة في هذه الإمارة بلغ 39 مليون طن، أي حوالي ثلث الصادرات الروسية التي خرجت من البلاد بمعرفة السلطات الجمركية، وأن قيمته فاقت 17 مليار دولار أمريكي (14,6 مليار فرنك سويسري).
ووفقاً لبيانات تتبع الشحنات، لم تتوقف في دولة الإمارات إلا بضع شحنات استقرَّ نفطها في محطات تخزين في أماكن كإمارة الفجيرة.
أما الجلَّ الأعظم، حوالي 90%، فلم يمس الأراضي الإماراتية، بل تدفق من المواني الروسية مباشرة إلى مشترين جدد في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، في إطار واحدة من أكبر عمليات تحويل مسار تدفقات الطاقة العالمية في التاريخ.
ومع أنَّ تجارة الطاقة كانت تشهد نمواً في دولة الإمارات قبل أن تبدأ الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنَّ هذه الحرب، وما أعقبها من عقوبات فرضتها الدول الغربية على روسيا، ساعدت على تعزيز هذا النمو.
وتُظهر البيانات الجمركية للربع الأول من هذا العام أن الشركات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة تستحوذ على جزء كبير من تجارة النفط الروسي.
فمن بين أكبر 20 شركة تتداول النفط الروسي الخام ثماني شركات مُسجَّلة في الإمارات، وأمَّا في تداول المنتجات النفطية المكررة من قبيل كالديزل وزيت الوقود، فلدولة الإمارات حصة أكبر؛ حيث هناك عشر شركات مسجّلة فيها من بين أكبر 20 شركة تداول.
وأدَّت هذه الطفرة إلى زيادة ثراء هذه الدولة، إذ باتت مليارات الدولارات تتدفق إلى مصارفها من الصفقات النفطية الإضافية وأصبحت عشرات الشركات الجديدة تتهافت على المناطق الحرة المقامة على أراضيها.
ومن جانب آخر، وضع هذا التحوُّل ضغوطاً على علاقات الدولة مع حلفاء مثل الولايات المتحدة، التي ترغب في استمرار تدفق النفط الروسي لكنها في الوقت نفسه متخوِّفة من تشكُّل مسارات تجارية جديدة قد تقوِّض العقوبات.
ويرى المسؤولون التنفيذيون في مراكز التداول أنَّ دبي، المركز التجاري الرئيسي لدولة الإمارات، هي الآن مزيج حلو من الإثارة والمنافسة والمغامرة، بسبب تشكُّل فرق تداول جديدة تتنافس على استقطاب المواهب والأعمال إلى سوق أصبحت على حين غِرَّة تحفل بالمشترين والبائعين.
عمل مات ستانلي سابقًا في تداول النفط وأصبح اليوم بعد 20 سنة من الخبرة في القطاع يعمل لدى شركة “كبلر” لتحليل البيانات ويشغل منصب المدير الإقليمي لعلاقات العملاء. وتأكيداً لما سبق، يقول مات ستانلي: “إن كنت تاجر نفط، فإلى هنا وجهتك، دبي هي جنيف الجديدة”.
تمتد دولة الإمارات من شبه الجزيرة العربية إلى خليج عُمان، ولا تزال منذ مئات السنين مركزاً تجاريًّا مهمًّا يستقطب التجار الذين ينقلون البضائع بين أوروبا وآسيا.
وبفضل ما أرسته في السنوات الأخيرة من بنى تحتية حديثة للأعمال وما طوَّرته من خدمات مصرفية وضوابط تنظيمية غير متشددة، أصبحت اليوم مركزاً رئيسيَّا لتجارة الذهب والماس والسلع الزراعية مثل الشاي والقهوة.
ومع أنَّ دولة الإمارات هي ثامن أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، إلا أنها لم تكن في السابق مركزاً رئيسيًّا لتداول النفط، فقد ظلَّت أحجام التداول فيها متواضعة، وظلَّت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، المملوكة لحكومة أبوظبي، تعمل دون ذراع تجاري حتّى ثلاث سنوات مضت عندما أسست شركة أدنوك للتجارة العالمية.
ولكن الموقع الجغرافي بالقرب من أسواق النفط المتنامية في إفريقيا وآسيا وعدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي كان قد بدأ في جذب المزيد من التجار المتعطشين للربح حتى قبل أن تبدأ الحرب في أوكرانيا.
ووفقاً لمدير مالي في إحدى شركات التداول العالمية فإن دبي هي “واحدة من آخر المواقع في العالم التي يمكن العيش فيها دون دفع ضرائب”.
وقال إنَّ الشركة تتلقى بانتظام طلبات من المتداولين العاملين في فروع الشركة حول العالم للانتقال إلى فرع دبي، وأضاف أنَّ “دبي ستصبح مركزاً عالميًّا لتجارة السلع الأساسية”.
ومن الميزات الأخرى التي تجعل دولة الإمارات العربية وجهة جذّابة حيادُها السياسي الظاهر في عالم لا تنفك فيه القوى العالمية تتنافس وتتصارع، ما يعني أن فرض عقوبات أوروبية أو أمريكية على صادرات دول أخرى غير روسيا هو احتمال وارد.
ويقول الرئيس التنفيذي لإحدى شركات تجارة الطاقة التي تأسست في دبي خلال السنوات الخمس الماضية إنَّ: “دولة الإمارات توفِّر تلك المنصة اللازمة لإجراء الصفقات والتداولات والسفر بحرية”.
وعلى الرغم من جميع إنجازات دولة الإمارات في بناء البنى التحية المتطورة للأعمال، فإن الحرب في أوكرانيا وجاهزيتها لاستقبال الشركات الروسية هما السببان الرئيسيان للانتعاش الذي تشهده حاليًّا.
ويضيف الرئيس التنفيذي: “الأزمة الأوكرانية هي المنشّط الأساسي”.
ويقع مركز دبي للسلع المتعددة في منطقة أبراج بحيرات الجميرا الفاخرة، وهي أحد أكبر وأنجح المناطق الحرة في الإمارات.
ويُعرض في ردهة المقر الرئيسي للمركز مجسَّم للمنطقة بأبراجها السكنية والتجارية الجذابة البالغ عددها 87 برجاً، والتي تمتد في الواقع على مساحته كيلومترين مربعين وتحتضن مقرّات 22 ألف شركة مسجّلة.
ويبدو واضحاً أن هذا المركز أصبح المحور الرئيس لعالم تجارة النفط الروسي. فقد أظهرت بيانات الإقرارات الجمركية الروسية الصادرة عن الفترة من يناير إلى أبريل أن 104 شركة اشترت النفط الروسي خلال هذه الفترة، من بينها ما لا يقل عن 25 شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة.
وأظهرت البيانات الجمركية أنَّ شركة ليتاسكو “Litasco”، ذراع التجارة والتداول لشركة لوك أويل “Lukoil” الروسية، قد تداولت في الفترة ذاتها 16 مليون طن من النفط الروسي الخام ومنتجاته المكررة بقيمة تزيد عن 7 مليارات دولار أمريكي، ما يجعلها أكبر مشتر للنفط الروسي في هذه الفترة.
وتظهر البيانات أيضاً أنَّ غالبية هذه التداولات أجرتها ليتاسكو الشرق الأوسط المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة.
وكان نشاط الشركة في دولة الإمارات فيما مضى ينحصر فقط في مكتب تمثيلي، ولكن بعض عمليات التداول انتقلت العام الماضي من جنيف إلى دبي.
وبحسب أحد المتداولين السابقين في ليتاسكو فإن مكاتب المجموعة تمتدُّ الآن على طابق كامل في برج شاهق الارتفاع في قلب المنطقة الحرَّة. ورفضت شركة ليتاسكو، ومقرها الرئيسي في سويسرا، التعليق بهذا الخصوص.
ومن بين الشركات التي تداولت بأكبر كميات من النفط الروسي في الربع الأول من هذا العام شركة دمكس التجارية “Demex” وشركة قمة “Qamah” للخدمات اللوجستية، وكلتاهما مسجلتان لدى مركز دبي للسلع المتعددة وتأسستا خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعذّر التواصل مع أي منهما للتعليق على هذا الشأن.
وتجارة النفط الروسي من دبي نشاط قانوني. فالعقوبات الغربية تحظر استيراده فقط إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى التي تلتزم بقوانين مجموعة السبع، كسويسرا.
وبموجب قواعد العقوبات يُمكن للشركات الغربية أيضاً أن تواصل بيع النفط الروسي إلى شركات في مناطق أخرى من العالم طالما كان سعر البيع أقل من سقف محدد.
ووضعت التدابير لتسمح باستمرار تدفق النفط الروسي إلى دول جديدة غير غربية وتقلل في نفس الوقت تدفق الإيرادات إلى الكرملين.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، شجَّعت واشنطن الشركات على مواصلة نقل النفط الروسي لتجنب تذبذب المعروض منه، بشرط ألا يفوق سعره السقف المحدد.
ورغم أنَّ الشركات المسجلة في دبي غير ملزمة بالامتثال لسقف السعر، إلا أنَّ بعضها اختار الالتزام به لكي تكفل إمكانية الحصول على الخدمات الغربية مثل الشحن والخدمات المصرفية والتأمين.
ومن هذه الشركات شركة غانفور (Gunvor)، الكائن مقرها في جنيف، والتي صرَّحت بأنها أنشأت في أكتوبر كياناً ثانياً في دبي لكي تفصل عن بقية أنشطتها التجارية أية “تعاملات في صفقات محتملة ترتبط بروسيا وتمويلها”.
ففي يونيو، صرَّحت شركة غانفور لصحيفة فاينانشال تايمز أنها أوقفت تداولها بالخام الروسي، إلا أنها اشترت في الربع الأول من هذا العالم وقوداً روسيًّا مكرراً بقيمة 330 مليون دولار أمريكي تقريباً، وكانت جميع تعاملاتها متوافقة مع العقوبات الغربية وسياسة سقف السعر.
ولم تتفق مع بعض الأرقام الواردة في البيانات الجمركية التي أظهرت أنَّ الصادرات الموجهة للشركة في الفترة ذاتها تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.
وصرَّحت هيليما كروفت، محللة سابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وتعمل حاليًّا رئيسة قسم أبحاث السلع العالمية في شركة “آر بي سي كابيتل ماركتس” (RBC Capital Markets)، أنَّ واشنطن لا تكترث بالمكان الذي يُتداول منه النفط الروسي طالما أجريت هذه التداولات بشفافية.
وأضافت قائلة: “ما دامت براميل النفط الروسي تباع وتشترى بسعر لا يتجاوز السقف، فإن مراكز التداول هذه لا تقترف أي خطأ… بل هي إثبات على تطبيق خطة سقف السعر التي وضعتها واشنطن”.
وفي المقابل، يبدو أن شركات أخرى تستخدم فروعًا لها مقرها دبي لكي تبيع وتشتري النفط الروسي بسعر أعلى من السقف المحدد، وذلك عن طريق تعيين شركات غير أوروبية لتوفير خدمات الشحن والخدمات المالية.
نقلت شركة بارامونت للطاقة والسلع، على سبيل المثال، العام الماضي أنشطتها لتداول النفط الروسي من جنيف إلى شركة تابعة مسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، وواصلت الشركة التابعة بيع خليط من النفط الخام القادم من شرق روسيا وتداولته بأسعار تفوق السقف الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولاراً أمريكيًّا للبرميل، وفقاً لبيانات التسعير.
ووفقاً لما ورد في يوليو في صحيفة فايننشال تايمز، فقد استجوبت السلطات السويسرية في أبريل الشركة بشأن نقل أنشطتها إلى دبي.
وقالت شركة بارامونت إنها ردَّت في ذلك الوقت على جميع الأسئلة، وأنها أخبرت السلطة التنظيمية في سويسرا أنها أوقفت أنشطتها المرتبطة بالنفط الروسي قبل أن يبدأ سريان سقف السعر، وبأنَّ الشركة التابعة في دولة الإمارات هي كيان قانوني منفصل له إدارته الخاصة.
ورغم ما سبق، فإنَّ أكبر الشركات المساهمة في طفرة النفط الروسي في دبي ليست شركات فاعلة معروفة، بل شبكة من الشركات المغمورة وذات هياكل مِلكية مبهمة تنقل مجتمعة مليارات الدولارات من إيرادات النفط شهريًّا.
ومن بين أكبر الشركات التي تتاجر بكل من النفط الخام والوقود المكرر الروسي شركة تدعى “تجاري نفط ” (Tejarinaft FZCO)، وهي شركة مسجلة في منطقة حرّة أخرى تدعى “واحة دبي للسيليكون”.
وتأسست الشركة بعد شهرين من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتظهر السجلات التجارية أن هشام الفيزازي، مواطن مغربي، هو المدير الإداري الوحيد والمدير العام.
وهو المساهم الوحيد الذي يظهر اسمه على السجلات التي لا تذكر صراحة إذا كان يملك الشركة بأكملها أو جزء منها.
وتظهر السجلات التجارية التي استعرضتها صحيفة فايننشال تايمز أنّ الفيزازي هو أيضاً المدير الإداري الوحيد والمساهم الوحيد لشركتين أخريين على الأقل مسجلتين في دولة الإمارات وتعملان في تداول النفط الروسي، وهما: أمور للتجارة “Amur Trading FZCO” المسجلة في أغسطس لدى المنطقة الحرة في واحة دبي للسيليكون، وأمور للاستثمار “Amur Investments Ltd” المسجلة في سبتمبر في إمارة أبوظبي.
وتقول شركات منافسة إنها لم تسمع بالفيزازي قبل العام الماضي، وتعتقد أن الشركات الثلاث هي جزء من شبكة أنشأتها مجموعة روزنفت “Rosneft”، أو من ينوب عنها، لمساعدة الشركات المنتجة، التي يسيطر عليها الكرملين، على بيع نفطها الخام بعد أن عزف الشركاء الأوروبيون السابقون مثل ترافيغورا “Trafigura” وفيتول “Vitol” عن شرائه العام الماضي.
وتشير البيانات الجمركية إلى أنَّ الشركات الثلاثة؛ “تجاري نفط” و”أمور للتجارة” و”أمور للاستثمار” لم تصدِّر النفط قطّ لغير روزنفت أو مشاريع روزنفت. وأن قيمة النفط الخام والوقود المكرر الذي اشترته من المنتج في الفترة بين سبتمبر وأبريل قد بلغت قرابة 8 مليارات دولار أمريكي.
وصدَّرت شركة “تجاري نفط” لوحدها ما قيمته 6.71 مليار دولار أمريكي من النفط الروسي في الفترة بين سبتمبر ومارس، ولم تتعامل سوى مع الشركة المذكورة كما يظهر 394 تصريحاً جمركيًّا صدرت في هذه الفترة.
وامتنعت “روزنفت” عن الردِّ على طلب للتعليق على هذا الموضوع. وعند محاولة التواصل مع شركة “تجاري نفط” فقد ارتدَّت الرسائل إلى البريد الإلكتروني المُعلن على الموقع الرسمي برسالة آلية تُفيد بعدم إمكانية تسليم الرسالة.
وعند الاتصال على رقم الهاتف المُعلن على الموقع فكان للاستعلامات العامة عن المنطقة الحرة، ولم تعمل أيقونة “اتصل بنا” على الموقع الإلكتروني. وقد تعذَّر أيضاً التواصل مع شركتي “أمور للتجارة” و”أمور للاستثمار.
ويقول بن هيغينز، الخبير في التحقيقات في شركة “وولبروك” (Wallbrook) لاستشارات المخاطر في دبي، وهي شركة تابعة لمجموعة “أنثيس” (Anthesis)، إنه لاحظ خلال العام الماضي أنَّ عدداً أكبر من عملاء الشركة من مصارف وشركات تجارية يطلبون إجراء العناية الواجبة بخصوص الشركات التجارية المسجلة في دبي.