موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

شبكة ألمانية: الإمارات تستخدم مكافحة الجرائم الإلكترونية لقمع المعارضة

232

قالت شبكة دويتشه فيله (DW عربية) الألمانية واسعة الانتشار، إن الإمارات تستخدم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لقمع المعارضة وحظر حرية الرأي والتعبير.

واستعرضت الشبكة في تقرير مطول لها، اتساع نطاق الجرائم الإلكترونية في العالم وما تمثله من تهديد خطير للحكومات والأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء العالم.

وأشارت الشبكة إلى أنه في محاولة لمكافحة هذه الجرائم، بدأت قرابة 80 بالمائة من دول العالم تنفيذ تشريع خاص بهذه النوعية من الجرائم، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

بيد أن العديد من بلدان الشرق الأوسط تمتلك تشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها تسيء استخدامها من أجل إسكات الأصوات المعارضة وكبح حرية التعبير في هذه المنطقة المضطربة من العالم.

وبحسب الشبكة الألمانية فإن الإمارات تعد في طليعة الدول في المنطقة في استخدام قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد المعارضين.

وفي هذا الصدد، غلّظ القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي جرى تعديله في فبراير / شباط الماضي، غرامات جرائم القرصنة وسرقة الهوية واللجان الإلكترونية والجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة وحتى نشر شائعات والتقاط صور الغير دون إذنه.

وعلى وقع التشريع، دعت 15 منظمة حقوقية من بينها منظمة “منَا لحقوق الإنسان”، السلطات الإماراتية إلى إلغاء أو تعديل القانون باعتباره يرمي إلى الحد من حرية التعبير.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي بدأت هذا الشهر عملها في الإمارات، سوف تستجيب لهذه الدعوات أم لا.

ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، فقد حدد مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان “تسع صلاحيات رقابية وإرشادية لعمل الهيئة أبرزها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها وتعزيز المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، وتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

بيد أن مراقبين يرون أن الهيئة تفتقر إلى الاستقلالية.

وفي ذلك، قالت كريس كوبيكا وهي متخصصة في الأمن السيبراني في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إنه يحدوها الأمل في أن تساعد الهيئة في حل “قضية المنشقين في الإمارات إذ يجب أن يكون الأمر أكثر من مجرد إنشاء موقع على شبكة الإنترنت. بل يجب أن يصاحب ذلك إنشاء استراتيجية تتسم بالشفافية ووفقا للمعايير الدولية”.

وتقول منظمات حقوقية إنها ستراقب عن كثب الوضع الحقوقي في الإمارات والدور الذي سوف تقوم به الهيئة في معالجة قضايا حقوق الإنسان ولا سيما قضية معتقل الرأي الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور.

ويعتبر منصور من أبرز ضحايا قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات، حيث أدين في مايو 2018 بموجب المادة 22 بتهمة “نشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية وبسمعة البلد” بسبب تغريدات على موقع تويتر، ليواجه حكمًا بالسجن لـ 10 سنوات.