منظمة أمريكية: الإمارات ليست مكانا آمنا للمدافعين عن حقوق الإنسان
دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (cair) النشطاء العاملين من أجل حقوق الإنسان إلى عدم العبور أو زيارة الامارات باعتبارها “ليست مكانا آمنا للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
جاء ذلك بعد اعتقال السلطات الإماراتية مؤخرا المحامي الأمريكي عاصم غفور على خلفية ارتباطه بقضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي وبتهم كيدية تتعلق بغسيل الأموال.
وأكد مجلس (cair) الذي أكبر منظمة إسلامية للحقوق المدنية في أمريكا، على أن اعتقال عاصم غفور دليل على أن الإمارات ليست مكانًا آمنًا للمدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى “محاسبة الإمارات وغيرها من” الحلفاء “المزعومين على ما قاموا به من اعتقال غير قانوني وقتل لمواطنين أمريكيين”.
وأشار إلى إصدار جو بايدن أمرًا تنفيذيًا لردع الاعتقالات غير القانونية للأمريكيين في الخارج، معلقا “في حين أن هذه خطوة مهمة، إلا أنها غير مجدية إذا لم يتم استخدامها ضد المذنبين بارتكاب هذا النشاط، مثل الإمارات”.
وأضاف “على إدارة بايدن أن تتخذ كافة الإجراءات لإطلاق سراح عاصم غفور”.
وقبل أيام حكمت دولة الإمارات على المحامي عاصم غفور بالسجن ثلاث سنوات بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وصوّرت الإمارات اعتقال المحامي غفور على أنه تحرك منسق مع الولايات المتحدة “لمكافحة الجرائم العابرة للحدود”.
في المقابل كذبت الولايات المتحدة رواية الإمارات بشأن اعتقال عاصم غفور، مؤكدة أنها لم تطلب القبض اعتقاله.
في سياق قريب قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بأن رفض السلطات الإماراتية الإفراج عن المعتقلين لا سيما نشطاء الرأي وتعنتها في تطبيق أوامر الإفراج، انتهاكٌ خطير واعتداء غير مبرر على القواعد القانونية التي كفلت الحرية الشخصية وضمان تطبيق أحكام القضاء.
وذكرت المنظمة في بيان، أن الامارات ترفض دون مبرر الإفراج عن نحو 28 معتقلًا انتهت أحكام اعتقالهم، في سجونها ولا يزالون خلف القضبان دون سند قانوني، أو رد رسمي من قبل السلطات الإماراتية على تلك الممارسات المُقلقة.
وأشارت “سكاي لاين” إلى أن أمس الأربعاء، شهد انتهاء محكومية المعتقل “سيف العطر” بعد أن قضى حكمًا بالسجن لـ 10أعوام على خلفية نشاطه الحقوقي ورفضه للسياسات التقييدية في الإمارات لكن لم يتم إطلاق سراحه.
إذ لا تزال السلطات الإماراتية تتجاهل جميع الدعوات للإفراج عن جميع معتقلي الرأي لا سيما المنتهية محكومياتهم، في استمرارٍ واضح لسياسة استهداف بالمعتقلين والتنكيل بهم تعسفيًا.
وفي يوم الثلاثاء 19 يوليو/ 2022، انتهت محكومية المعتقل الدكتور “عيسى السويدي” والمعتقل “جمعة الفلاسي” لتضاف أسماؤهم لقائمة المنتهية محكومياتهم وما يزالون قيد الاعتقال التعسفيّ.
فيما لا يزال الدكتور “محمد الركن” المدافع البارز عن حقوق الإنسان معتقلًا رقم انتهاء مدة محكوميته في 17 يوليو/تموز 2022.
وأبرزت المنظمة بأن بقاء نشطاء الرأي معتقلين برغم انتهاء محكومياتهم داخل السجون ورفض السلطات الإماراتية تطبيق أوامر الافراج عنهم، أمر مُقلق لا سيما وأن السجل الاماراتي حافل بالانتهاكات الموثقة.
ومنها: الحبس الانفرادي والحرمان من الاتصالات والزيارات الرسمية حتى أنه تم توثيق بعض حالات منع إدخال الكتب وقراءاتها إلى جانب سوء المعاملة والتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية.
ولفتت “سكاي لاين” إلى أن أبرز معقلي الرأي المتواجدين في السجون الإماراتية تم اعتقالهم كجزء من حملة السلطات على المتهمين ما يعرف بقضية “الإمارات 94″، التي طالت كافة الأشخاص والمؤثرين الذين دعوا الحكومة إلى إصلاحات سياسية واجتماعية.
وشددت على أن ما تقوم به السلطات الإماراتية من رفضٍ للإفراج عن معتقلي الرأي ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي التي كفلت الحق في الحرية والسلامة الجسدية عبر اتفاقياتها المختلفة.
كما أكدت أن تلك الممارسات تعكس التناقض الواضح في سياسة الانفتاح التي تدّعي السلطات الإماراتية تنفيذها، في ظل استمرار سياسة الاعتقال التعسفي والتوقيف وممارسات التعذيب داخل سجونها.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة نشطاء الرأي لا سيما المنتهية محكومياتهم، والعمل على تمكين الأفراد من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الإماراتي والدولي في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء الحكومة دون تقييد أو ملاحقة.
كما شددت على أهمية ممارسة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية دورها في مراقبة أوضاع المعتقلين في الإمارات والضغط على السلطات لاحترام التزاماتها القانونية تجاه مواطنيها.
