حقوق الإنسان والمشاركة السياسية وإصلاح القضاء.. ملفات تنتظر الحلول في الإمارات

أبرز مركز دراسات إماراتي ملفات هامة تنتظر الحلول في دولة الإمارات بمناسبة عيدها الوطني رقم 48 بعيدا عن الشعارات الزائفة التي يروجها النظام الحاكم.

وشدد “مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)” على القصور الكبير الحاصل في ملفات حقوق الإنسان والمشاركة السياسية وإصلاح القضاء في الإمارات.

وقال المركز إنه عند الاحتفاء بذكرى التأسيس أو الاستقلال هو البحث عن ملفات بحاجة إلى إصلاح، إلى جانب تقديم الوعود للشعب من أجل المستقبل، فكما تُقدم الشعوب عهود البناء والحماية للدولة والمجتمع تقدم السلطات وعودها للمجتمع.

وفي احتفاء الدولة بتأسيس الاتحاد يحتفي الاعلام الرسمي بالمنجزات-وهو فعل جيد- لكنه يتجاهل الملفات التي تحتاج إلى إصلاح.

حقوق الإنسان: لا معنى لدولة تبني الحجر وتنسى البشر، وهو ما أكده شيوخ الدولة منذ تأسيس الاتحاد والتأكيد على أهمية المواطن قبل المباني والأحجار والتقدم الاقتصادي.

والبشر لهم حقوق -كما أن عليهم واجبات- وأبرز الملفات التي تحتاج إلى إصلاح ووقف تجريفه هو ملف حقوق الإنسان السيء داخل الدولة، بدلاً من محاولات التغطية عليه بشعارات زائفة عن التسامح والترويج لصورة مغايرة عن ما يعانيه الإماراتي في بلاده.

ولإصلاح هذا الملف تحتاج السلطة والشيوخ إلى عدة أمور الأول: الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، حيث يوجد العشرات من الإماراتيين في السجون يعانون الانتهاكات المستمرة بحقهم منذ اعتقالهم طوال السنوات التسع الماضية، بينهم عدد من المعتقلين انتهت الأحكام السياسية بحقهم لكنهم ما يزالون محتجزين. والاعتذار لهم وتعويضهم على السنوات والتجريف والإساءة التي حدثت لهم ولعائلاتهم طوال فترة اعتقالهم.

والثاني: إلغاء القوانين سيئة السمعة ذات المواد الفضفاضة التي تستخدم لاعتقال وسَجن الإماراتيين. وفي أقل الحالات يجب إعادة النظر حولها حتى تتلاءم وحقوق الإماراتيين في الرأي والتعبير بسقفه المفتوح وليس بسقف ينتهك حقوقهم أو يَحد منها.

الثالث: السماح بحرية الرأي والتعبير، فما يزال الوضع في الدولة ذو الصوت الواحد الذي يتبع السلطة ويمنع أي انتقاد مهما كان صغيراً. كما يجب وقف التجسس على المواطنين والمقيمين لأي سبب كان، وإيقاف محاسبتهم بسبب مواقفهم السياسية وخلفياتهم الفكرية.

الرابع: حرية تكوين الجمعيات وعملها باستقلالية دون تدخل من جهاز الأمن. إضافة إلى حرية التجمع والعمل على إعادة الاعتبار لدور العبادة ووقف التجسس والتضييق على المواطنين في عباداتهم.

المشاركة السياسية: باعتبار الاتحاد نظام حكم قام عبر فعل سياسي قام به شيوخ الدولة طيب الله ثراهم، فإن الشعب جزء لا يتجزأ من هذا الفعل. فالاتحاد هو استجابة الشيوخ لدعوات ونداءات أبناء الوطن في الإمارات السبع من أجل الاتحاد وبناء الدولة، ما يشير إلى وعيّ سياسي متقدم للإماراتيين بعيداً عن العصبية القبلية والمناطقية الضيقة والانتقال إلى الهوية الوطنية الجامعة.

ومن هذا المبدأ كان للإماراتيين مشاركة سياسية متقدمة على جوارها الجغرافي في منطقة الخليج حيث كان الإماراتيون يقدمون أصواتهم بحرية وقوة وثبات خلال العقدين الأولين لتأسيس الاتحاد وتراجع ذلك تدريجياً حتى الوصول إلى انعدام أي صوت معارض في الدولة خلال السنوات الثمان الأخيرة.

لذلك فإن مراجعة السلطات لدور المجلس الوطني الاتحادي ودوره السياسي في الدولة وفي نهضتها مهم للغاية، فالمجلس هو أحد سلطات الاتحاد التي لا يقوم الاتحاد إلا بها وكان له دور بارز في السنوات اللاحقة من التأسيس في نهضة الدولة ومواجهة الأخطاء والعثرات.

لكن لاحقاً تم إخفاء دوره عبر تحديد ما يناقشه وإقصاءه عن السياسة، بدلاً عن مناقشة هموم الإماراتيين وتطلعاتهم ومحاسبة المقصرين ومواجهة التشريعات والسياسات التي تقف ضد مصالح الشعب.

ولن يكون ذلك إلا بمجلس وطني كامل الصلاحيات يتم انتخابه من كل أفراد الشعب، أما المجلس الحالي فهو هيئة سلطوية تشرعن وتحسن أعمال السلطات.

تكفل المشاركة السياسية حق المواطنين في المشاركة في رسم خطط وسياسات الدولة الخارجية والداخلية، عبر ممثلين منتخبين، مع فتح الفضاء العام مثل وسائل الإعلام الإماراتية المستقلة لمناقشة ذلك وإحداث حراك سياسي عابر للانتماءات يزيد الدولة قوة.

ويكفل هذا الملف إعادة الحوار -الذي تم تغييبه قسراً- بين السلطات والمجتمع بجمعياته الممثل بمجتمع مدني حقيقي مساعد للسلطة ومصحح للأخطاء والعثرات، وهذا الحوار الذي توقف تماماً – مع عدم نسيان بعض الجهود التي حاولت إعادة إحياؤه- منذ بدء الحملة والاعتقالات بحق الناشطين والمثقفين وقيادات الدولة عام 2011-2012.

القضاء وصلاحيات جهاز الأمن: لا تملك الإمارات قضاء مستقل، ليس فقط فيما يتعلق بالأحكام السياسية ضد المعتقلين السياسيين من مثقفين وناشطين ومدونين وصحافيين، بل يمتد إلى شكاوى متعلقة بالاقتصاد وامتيازات لعائلات ضد المستثمرين الأخرين وهو ما يسيء للنظام الاقتصادي للدولة.

كما أن القضاء الذي يعتمد على قُضاة أجانب -يتم تعيينهم وعزلهم من قِبل السلطة التنفيذية وليس مؤسسة قضائية مستقلة- وإقصاء للقضاة المواطنين يجعل من القضاء أداة بيد السلطة لتثبيت نفوذها باستخدامه كأداة.

والدستور في الإمارات لا يكفل صراحة مبدأ الفصل بين السلطات، وكان ينبغي للدستور رسم حدود واضحة بين اختصاصات مختلف فروع السلطتين القضائية والتنفيذية بحيث لا تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو توجيهها.

قد يشير أخرون إلى “المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي” كجهة مستقلة، لكن على العكس فوزارة العدل تمارس اختصاص الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي تبدو مثيرة للجدل.

إذ أن ثلاثة قضاة فقط من أصل سبعة أعضاء والآخرون هم النائب العام وثلاثة ممثلين عن السلطة التنفيذية فضلا عن أن مهمة المجلس محدودة جدا ويغيب تماما عن مهام اختيار القضاة وتعيينهم ومسؤوليات إدارة المحاكم.

هذا الوضع جعل من جهاز أمن الدولة إمكانية النفاذ في مؤسسات القضاء بعد السيطرة شبه الكاملة على السلطة التنفيذية وتهميش دور المجلس الوطني الاتحادي.

وجهاز الأمن غير معروف الصلاحيات ولا حدود سلطته، بل إنه يتحكم فعلياً بُمجمل السلطات إلى جانب وسائل الإعلام.

ويفرض الجهاز “الموافقة الأمنية” للتحكم بالتعيينات الحكومية، إذ تعتمد على إقصاء “المواطنين والمقيمين بسبب مواقفهم السياسية أو عدم تأييد سياسات السلطات، والمحسوبية ودرجة القرابة من عائلات معتقلين سياسيين أو أفكار سياسية.. الخ” كما أن تجديد الإقامة في الدولة للأجانب مشروط بهذه الموافقة الأمنية، إلى جانب الداخلين والخارجين من وإلى الدولة.