العفو الدولية: الإمارات تعزل معتقلي رأي عن العالم الخارجي منذ أشهر

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الإمارات تعزل معتقلي رأي عن العالم الخارجي وتحرمهم من أي زيارات منذ أشهر في تعبير صريح عن حدة القمع الممارس في الدولة لحقوق الإنسان.

وحسب العفو الدولية، فإن هناك ما لا يقل عن 11 من هؤلاء المعتقلين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، محرومون من جميع الزيارات والمكالمات مع أفراد أسرهم منذ تموز/يوليو الماضي.

وطالبت المنظمة قادة العالم بحث الإمارات على إطلاق سراح أحمد منصور قبل مؤتمر المناخ “كوب 28″، مشيرة إلى أن المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان قضى في 22 أكتوبر الماضي عيد ميلاده خلف القضبان للسنة السابعة على التوالي.

وقالت المنظمة في تقرير لها تعليقاً على استمرار احتجاز منصور التعسفي: “بينما يستعد المجتمع الدولي للاجتماع في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني لحضور مؤتمر المناخ السنوي “كوب 28″، لا يزال أحمد منصور مضطهداً ظلماً وخلف القضبان بعد مرور أكثر من ست سنوات على اعتقاله.

وأكدت المنظمة الحقوقي ينبغي على المجتمع الدولي أن يدين علناً هذه الاستهزاء بالعدالة، وأن يضغط على السلطات الإماراتية من أجل إطلاق سراحه فوراً”.

وأضافت العفو الدولية: “لقد تحدثت دولة الإمارات عن إسماع الأصوات في مؤتمر المناخ (كوب 28)، ومع ذلك فهي تواصل خنق صوت هذا الناشط الشهير في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2017، وأصوات العشرات من المعارضين الآخرين الذين سبقوه”.

وتابعة المنظمة الدولية، أنه “بعد أن تم حبس المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان، مثل محمد الركن ومحمد المنصوري، أثناء الاعتقالات الجماعية والمحاكمة الجائرة للغاية في الفترة 2012-2013، ظل منصور المواطن الإماراتي الشجاع الوحيد الذي لا يزال يعمل علناً من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلاده”.

وأشارت المنظمة أنه عندما اعتقلت الحكومة منصور في مارس 2017، لم تحاول حتى إخفاء حقيقة أنها اعتبرت “جريمته” مرتبطة بشكل مباشر بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، واتهمته بنشر “معلومات مضللة و تضر بسمعة البلاد”.

وأوضحت المنظمة أنه منذ اعتقاله، احتجزت السلطات منصور في الحبس الانفرادي وحرمته من الوصول إلى الكتب ومواد الكتابة ومستلزمات النظافة الأساسية، لافتة أن سوء المعاملة هذا قاسٍ ومهين، وبسبب العزلة الطويلة للغاية عن الاتصال البشري، قد يصل إلى حد التعذيب النفسي.

وأكدت العفو الدولية أن الاحتجاز التعسفي المستمر في الإمارات لمنصور وغيره من المعارضين السلميين يسلط الضوء على الحاجة الملحة لأن يستخدم المجتمع الدولي نفوذه للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، ورفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28”.

وبينت العفو الدولية أنه قبل احتجاز منصور تعسفياً في عام 2017، اعتقلت الإمارات عشرات الأشخاص في محاكمة جماعية جائرة للغاية لـ94 متهماً انتهت عام 2013. ولا يزال 60 منهم في السجن اليوم.