موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فساد مالي وسياسي.. هكذا اشترت الإمارات منصب رئاسة الإنتربول

0 30

استعرض مركز مناصرة معتقلي الإمارات استخدام النظام الإماراتي الفساد المالي والسياسي من أجل شراء منصب رئاسة منظمة الشرطة الجنائية (الإنتربول).

ورغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان، فإن انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً للإنتربول لم يكن مفاجئاً، بل تأكيد جديد على حقيقة رددها الكثيرون وأعلنها السناتور الأمريكي روجر ويكر بأن المنظمة أصبحت “أداة في أيدي الطغاة والمحتالين الذين يسعون إلى معاقبة المعارضين السياسيين القابعين في المنفى”.

لكن كيف تحولت المنظمة الدولية ذات السمعة العالمية المحترمة من وكالة إنفاذ قانون تشارك المعلومات مع أجهزة الشرطة حول العالم لإلقاء القبض على المجرمين الهاربين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إلى شركة أمنية خاصة يستأجرها الطغاة لمضايقة وملاحقة المعارضين السياسيين وخصوم شركات التبغ والأدوية؟ وكيف استطاعت دولة سيئة السمعة في مجال حقوق الإنسان أن تمتلك هذا النفوذ المذهل داخل مؤسسة مهمة (كالإنتربول)؟

فقد استطاعت الإمارات التأثير على آلياتها وإساءة استخدام نظام (النشرة الحمراء) بشكل متكرر لتحصيل الديون وملاحقة الخصوم السياسيين، وذلك بالاعتماد على مصادر عامة وتقارير صحفية موثوقة متاحة للجميع؟.

كما أنها تجاهلت المعلومات التي تستند إلى مصادر خاصة لا يمكن للقارئ التحقق منها حتى لو كانت الجهة التي نشرت المعلومة موثوقة.

ما هي منظمة الإنتربول؟

كلمة (الإنتربول) هي اختصار لكلمة الشرطة الدولية International Police))‏، أما الاسم الكامل للمنظمة فهو الشرطة الجنائية الدولية، وهي أكبر مؤسسة شرطة دولية أنشئت في عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ 194 دولة، ومقرها الرئيسي في ليون بفرنسا.

لا تقوم المنظمة بنفسها بالتحقيق أو إلقاء القبض على المشتبه فيهم جنائياً، ولكنها تشارك المعلومات وتساعد وكالات الشرطة في كل دولة تقريباً للعثور على المشتبه بهم واحتجازهم. كما تلعب دوراً مهماً في مكافحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة.

هيكلة الإنتربول

بموجب النظام الأساسي (للإنتربول)، تنتخب الجمعية العامة رئيسها من بين 9 مندوبين، يشكلون إلى جانب الرئيس 3 نواب له، اللجنة التنفيذية للمنظمة.

أولاً: الجمعية العامة

هي الهيئة الإدارية العليا (للإنتربول)، وتتألف من ممثلين من كل بلد من البلدان الأعضاء لدينا. تجتمع مرة في السنة وتستمر الجلسة نحو أربعة أيام، وتتخذ القرارات المهمة المتصلة بالسياسة العامة، كما أنها تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية.

ثانياً: اللجنة التنفيذية

عدد أعضائها 13 ويحددون سياسات المنظمة، وتتكلف بالإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة، ومراقبة أداء الأمين العام، وتتكون من رئيس يتم اختياره لـ4 سنوات، و3 من نوابه يُنتخبون لـ3 سنوات، و9 مندوبين، ورغم أن دور الرئيس هنا فخري، والذي يقوم بتسيير الأعمال اليومية هو الأمين العام، ولكن الرئيس يشرف على الأمين العام ويرأس اللجنة التنفيذية.

ثالثاً: الأمانة العامة

الأمانة العامة هي من تشرف على عمليات (الإنتربول) اليومية وتتكون من 7 مكاتب إقليمية في عدة دول، ومكتبي ارتباط لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يتولى منصب الأمين العام حالياً، الألماني يورغن شتوك الذي عُين لولاية ثانية من 5 سنوات في 2019.

نشرات الإنتربول

نشرات (الإنتربول) أو إشعاراته، هي تنبيه دولي توزعه المنظمة لإبلاغ المعلومات حول الجرائم والمجرمين والتهديدات من قبل الشرطة في دول الأعضاء (أو كيان دولي معتمد) إلى نظرائهم في جميع أنحاء العالم.

هناك 8 أنواع من النشرات، 7 منها مرمزة حسب وظيفتها: الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود والبرتقالي والأرجواني، وأشهرها الحمراء، والتي تعني طلب اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه، وهي الإشعار الأقرب لصك مذكرة التوقيف الدولية.

انتخاب الرئيس وغياب الشفافية

تتميّز عملية انتخاب الرئيس في (الإنتربول) بغياب الرقابة والشفافية، حيث لا توفر المنظمة أي معلومات علنية عن المرشحين، ولا يُدقق في تاريخهم من قبل الدول الأعضاء.

وقد رفض (الإنتربول) الطلبات المتكررة من المنظمات الحقوقية لإزالة الغموض عن عملية الانتخابات الرئاسية، ففي أكتوبر 2018 دعت منظمة المحاكمات العادلة، (الإنتربول) إلى ضمان “… توفير معلومات عامة وفي الوقت المناسب عن الأفراد الذين قدموا أسماءهم للترشح للرئاسة من أجل التدقيق في أسمائهم”، لكن المنظمة رفضت الاستجابة.

وفي عام 2020، رفض (الإنتربول) طلب منظمة “المحاكمات العادلة” مرة أخرى، وقالت منظمة المحاكمات العادلة إن المنظمة أبلغتها بعدم إمكانية تأكيد تفاصيل المرشحين لأنه لا يمكن تقديم الترشيحات رسمياً إلا بمجرد بدء الجمعية العامة ويمكن اقتراح المرشحين في أي وقت قبل إجراء الانتخابات.

ولعل أهم الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى العملية الانتخابية، تتعلق بغياب المعلومات حول الخطوات التي تسبق الانتخابات الفعلية نفسها، حيث ماتزال آلية اختيار المرشحين وطريقة وصول أسمائهم إلى ورقة الاقتراع، غير واضحة.

والحقيقة أن هذه الآلية، إضافة إلى غياب المعلومات، فإنها تمنع أي تدقيق ذات مغزى للمرشحين (والبلدان التي يمثلونها) من قبل الجمهور، أو حتى من قبل مندوبين من الدول الأعضاء الأخرى. فأي انتخابات يظهر فيها المرشحون بشكل مفاجئ وغامض على ورقة اقتراع قبل لحظة الانتخابات لا يمكن وصفها بالديمقراطية.

ورغم أن البعض قد يرد على ذلك بالقول إن المندوبين سيبذلون قصارى جهدهم لفحص ومناقشة المرشحين في قاعات الجمعية العامة في الوقت المحدود المتاح لهم.

لكن رئاسة (الإنتربول) ليست مسألة تخص المندوبين أنفسهم، فهوية الرئيس مسألة ذات اهتمام دولي ويجب أن يُطلب من جميع المرشحين الإعلان عن ترشيحهم علناً قبل وقت كافٍ من انعقاد الجمعية العامة حتى تتمكن الدول من إجراء تدقيق مفتوح مناسب.

في الواقع، فإن النظام الحالي لا يحمل بصمات عملية مشبوهة وغير ديمقراطية فحسب، بل أظهر التاريخ الحديث أيضاً أنه ببساطة غير مناسب للغرض، و يجب أن تكون طبيعة ومدى الخلافات الأخيرة المحيطة بالمرشحين للرئاسة بمثابة تحذير (للإنتربول) من أن نظامها الانتخابي فاشل.

مشكلة النشرات الحمراء

يُنظر إلى النشرات الحمراء بأنها أقرب إلى مذكرات التوقيف لكن في الواقع هي ليست طلباً من (الإنتربول)، بل هي إخطار بوجود مذكرة توقيف صادرة عن إحدى الدول الأعضاء ويتم تعميمها على المجتمع الدولي، فهو طلب عام، ولا يحمل بحد ذاته أي التزام قانوني واجب التنفيذ للتصرف بناءً عليه.

الولايات المتحدة مثلاً لا تعتبر النشرات الحمراء طلباً رسمياً من قبل سلطة إنفاذ القانون، ومع ذلك، فإن النتيجة متسقة إلى حد ما، فغالباً ما ينتج عنها الاعتقال، وعلى الأقل، يصبح السفر صعباً للغاية.

إصدار نشرة حمراء يتطلب من المكتب المركزي الوطني للبلد إصدار نشرة حمراء من خلال (الإنتربول) لتعقب الأفراد والقبض عليهم.

ثم يقوم (الإنتربول) بإجراء فحوصات على هذا الطلب، (الإنتربول) هو في الأساس منظمة لتبادل المعلومات الشرطية، ويعتمد في ذلك على مصداقية الدولة و أجهزة المخابرات.

نتيجة لذلك، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، لوحظ اتجاه متزايد نحو إساءة استخدام النشرات الحمراء من قبل الحكومات لأغراض سياسية، وكذلك من قبل الشركات المنافسة للأغراض التجارية.

وقد تعرض الإنتربول كثيراً لانتقادات بسبب نظامه القائم على حسن النية، والذي يفتقر التدقيق السليم، ولعل المشكلة المركزية هنا، هي أنه من السهل إصدار النشرة الحمراء ولكن من الصعب إزالتها، ما سهّل على أصحاب النفوذ السياسي استخدامها لتخويف المعارضين ومنعهم من السفر.

ولكن للأسف، فإن هذه الأداة تحولت مؤخراً من وسيلة لاعتقال المجرمين إلى اعتقال المعارضين، حيث باتت الكثير من الحكومات الاستبدادية لدول مثل الصين والإمارات تلجأ إلى (الإنتربول) لاستهداف معارضيهم.

وقد أثار هذا حفيظة العديد من المؤسسات الدولية، حيث انتقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE ) قرارات كثيرة في أوسلو (2010), وموناكو (2012), واسطنبول (2013)، وباكو (2014)، إساءة استخدام آليات التحقيق الدولي وحثت على دعم إصلاح (الإنتربول) من أجل تجنب الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.

وفي 2019 أصدرت الجمعية البرلمانية (القرار رقم 2315/2019) الذي قالت فيه إن إجراءات (الإنتربول) قد أسيء استخدامها في كثير من الأحيان لأسباب سياسية أو فاسدة من بعض البلدان.

وقد أشار عدد كبير من التقارير الصحفية إلى وجود أدلة قوية على أن الدول الاستبدادية تصدر نشرات الإنتربول الحمراء من أجل اعتقال وتسليم المعارضين السياسيين ورجال الأعمال الذين لا تتوافق مصالحهم مع النظام.

الإمارات تسيء استخدام النشرات الحمراء

تشتهر الإمارات بإساءة استخدام (الإنتربول)، وقد وثق تقرير كتبه المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة السير ديفيد كالفرت سميث، استخدام أبوظبي هذه النشرات لتحصيل ديونها أو ضد المعارضين السياسيين.

ووجد تقرير سميث أدلة قوية على أن الإمارات قد أساءت استخدام نظام النشرة الحمراء في الجرائم البسيطة، من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضد أولئك من تراهم يهددون النظام، مشيراً إلى أن (الإنتربول) قام مؤخراً بحذف العديد من الطلبات التي تقدمت بها أبوظبي بسبب إساءة استخدامها للنظام.

ووفقاً لتقرير أصدرته مجلة فورين بوليسي تحت عنوان “آفة النشرة الحمراء”، فإن هذه النشرات مخصصة للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة. ولكن الإمارات تستخدمها لتحصيل ديونها في النزاعات التجارية أو الشيكات المرجعة أو حتى ديون بطاقات الائتمان، وهي ليست عقوبات جنائية في بعض الدول.

ونفى تقرير فورين بوليسي وجود معلومات عامة حول عدد النشرات الحمراء التي تصدرها الإمارات بشأن هذه الأمور البسيطة نسبياً، لكن إحدى المجموعات التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها والتي تساعد الأشخاص في هذا المأزق تقول إنها تشهد الآن حالتين شهرياً على الأقل.

المجلة سلطت الضوء على قضية بانشو كامبو، لاعب التنس الدولي، الذي قالت إنه استغرق  9 سنوات لإزالة الإشعار الأحمر الصادر ضده من الإمارات بسبب نزاع مدني مع شريك تجاري سابق، وهو ما أدى إلى تدمير حياته المهنية.

ووصف المحامي ميشيل إستلوند للمجلة كيف تستخدم أبوظبي وكالة دولية خاصة لتحصيل الديون أو الانتقام من الشركاء السابقين الذي يدخلون في نزاعات تجارية مع المسؤولين هناك، مشيراً إلى أن الإمارات لديها سجل حقوقي ضعيف، ما يعني أن التسليم إليها يعرض الأفراد لخطر التعذيب وسوء المعاملة، والتغييرات السياسية تعني أن الشخص يمكن أن يصبح “عدواً للدولة” بين عشية وضحاها.

تقرير سميث أشار إلى قصة أسامة العمري، الرئيس التنفيذي السابق والمدير العام لهيئة منطقة التجارة الحرة برأس الخيمة، حيث تم إقحامه في معركة داخل العائلة الحاكمة بسبب علاقاته مع أحد أفرادها.

وبعد 3 سنوات من طرده من وظيفته بالإمارات، تم استخدم النشرة الحمراء لمحاولة مراقبة الأصول في الخارج، وفي عام 2016 تم توقيفه على الحدود الأمريكية وقيل له إن لديه مشاكل خطيرة مع أبوظبي، اتضح أنها بسبب ارتباطه القديم مع أحد أفراد العائلة الذين فقدوا سلطتهم.

فساد (الإنتربول) واستغلال الإمارات

خلال السنوات الأخيرة تصاعد الحديث عن فساد (الإنتربول)، خصوصاً بعد اعتقال السلطات الصينية لرئيس المنظمة السابق مينغ هونغوي وإدانته بتهم فساد والحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً.

وقد امتدت مخاوف الفساد إلى ماوراء الساحة السياسية، حيث عقدت المنظمة شراكات اقتصادية مثيرة للجدل، إذ وقعت في 2011 شراكة متعددة الملايين مع الفيفا لإنشاء “برنامج لمدة 10 سنوات للنزاهة في الرياضة”.

وقد اضطر (الإنتربول) لاحقاً لتعليق هذه الشراكة إثر اكتشاف الفساد الضخم داخل الفيفا، والذي أصبح مؤسسة يشار إليها في عالم الفساد.

وكان حصول منظمة شرطية دولية على مبلغ مالي كبير للتحقيق في الفساد، من منظمة اتضح أنها فاسدة مؤسسياً، أمراً محرجاً.

ما يضع سؤالاً واحداً على طاولة (الإنتربول): كيف تمكنت إحدى المؤسسات الشرطية الدولية الأكثر شهرة في العالم من الدخول في شراكة مع مثل هذه المنظمة دون معرفة ما كان يجري؟

كما أن علاقات (الإنتربول) مع شركات التبغ يثير أسئلة كبيرة حول دور المنظمة الدولية العالمي، ففي تحليل مفصل لموقع بوليتيكو، كتب الصحفي جيك واليس سيمونز في عام 2015 ما يلي: “بصرف النظر عن صفقة الفيفا، تقدم العلاقة المباشرة مع القطاع الخاص أمثلة أخرى لتضارب المصالح المحتمل.

في عام 2012، تبرعت شركة فيليب موريس إنترناشونال PMI)) عملاق التبغ الأمريكي، بمبلغ 15 مليون يورو، يتم دفعها على 3 سنوات، لتمويل عمليات (الإنتربول) لتعطيل تزييف التبغ.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، مُنع (الإنتربول) بشكل محرج من المشاركة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ بسبب ارتباطه المالي بإحدى شركاته.

وفي عام 2013 ، وقع (الإنتربول) و 29 من أكبر شركات الأدوية في العالم، بما في ذلك Eli Lilly وSanofi، صفقة بقيمة 4.5 مليون يورو لمدة 3 سنوات لإنشاء “برنامج الجريمة الصيدلانية” التابع (للإنتربول) لمكافحة إنتاج الأدوية المزيفة.

من وجهة نظر (الإنتربول) فإن الجريمة تضر بالصحة العامة، أما في الواقع فإن منظمة الشرطة الدولية تحولت إلى شركة أمنية تابعة لشركات الأدوية التي تريد ملاحقة الأشخاص الذي يضرون بها اقتصادياً من خلال تزوير الأدوية.

ويبدو أن السلطات الإماراتية أدركت تماماً أن المال هو أفضل طريقة لاكتساب النفوذ والتأثير على (الإنتربول)، لذلك تعهدت بالتبرع لها في 2017 بمبلغ 50 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جداً، خصوصاً إذا علمنا أن ميزانية (الإنتربول) السنوية لا تزيد عن 150 مليوناً.

السير ديفيد سميث قال في تقرير له، بأن هذا التبرع يهدف للتأثير  بشكل غير لائق على (الإنتربول) من خلال التمويل، مشيراً إلى أن الإمارات بهذا التبرع، تسعى إلى ترسيخ نفوذها عن طريق تأمين انتخاب اللواء الريسي رئيساً للمنظمة.

وقد ألمحت بعض المنظمات الحقوقية خلال رسائلها المتكررة التي حذرت فيها من اغتيال الريسي إلى ضرورة التدقيق في التبرع الإماراتي السخي، والذي يبدو أنه كرشوة مقابل انتخاب لوائها.

الخاتمة

لا شك أن سمعة (الإنتربول) العالمية ومصداقيتها تدهورت في الآونة الأخيرة، وبات ينظر إليها كونهاً بيدقاً بيد الحكومات الاستبدادية لملاحقة المعارضين، حيث تم استخدام آلية (الإنتربول) لملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين بشكل متكرر.

انتخاب الريسي كرس هذه الصورة السلبية عن المنظمة الدولية، وسلط الضوء على صورة أخرى من الفساد المالي للمؤسسة، حيث ينظر على نطاق واسع أن انتخاب المسؤول الإماراتي جاء مقابل تبرع الإمارات السخي.

رئاسة (الإنتربول) هي منصب مثقل بالرمزية، ومنح هذا المنصب لممثل دولة الإمارات يعتبر جائزة للنظام القمعي في أبوظبي، وسيساعده على اكتساب الشرعية وتلميع سمعته الملطخة، فمثل هذا المنصب يضفي جواً من الاحترام على الأشخاص أصحاب الصيت السيئ، مثل الريسي.

وكما يوضح هذا التقرير، فإن الإنتربول ليس منظمة شفافة، كما أنها واجهت مؤخراً، انتقادات مستمرة للاستخدام السياسي للنشرات الحمراء ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين.

بالإضافة إلى انتقادات في قضايا أخرى، مثل تصرفات قيادته إلى إدارة شؤونه التجارية.

ومع وصول مسؤول كبير من مؤسسة حكومية منتهِكة لحقوق الإنسان ليكون رئيساً، فإن الجهاز يفقد ما تبقى من مصداقية كوكالة إنفاذ قانون دولية تحترم الحقوق.