موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

ثلاثة أشهر على المحاكمة السرية للناشط الحقوقي أحمد منصور في الإمارات

0 6

تتعمد السلطات الإماراتية إرهاب وتهديد النشطاء الحقوقيين واعتقالهم دون وجه حق منعا لانكشاف ما يقترفه جهاز أمن الدولة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين.

وذلك ما جعل سلطات دولة الإمارات تسارع باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور الحاصل على جائزة (مارتن إينالز) الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي دافع فيها عن الناشطين الحقوقيين وفضح ما وقع عليهم من مظالم.

ومرت ثلاثة أشهر على تعرض منصور لمحاكمة سرية من السلطات الإماراتية من دون توفر أي معلومات عما تم الحكم عليه به وما هي تطورات حالته الصحية.

ويتجاهل حكام الإمارات المطالبة الحقوقية المتكررة بالإفراج الفوري غير المشروط عن أحمد منصور وبقية المعتقلين السياسيين، وبالكفّ عن تخويف أو إعاقة أو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما أنهم يتجاهلون المطالب بالسماح لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واستقلال القضاء بزيارة أحمد منصور والمعتقلين السياسيين.

وكانت نيابة الجرائم التقنية وجدت في تدوينات منصور “إثارة للفتنة وللطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي” وزعمت أنّ من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها ومن شأنها تحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي سيء الذكر رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وقد تم يوم 20 مارس/آذار 2017 مداهمة منزل منصور بمنطقة عجمان وتفتيش كلّ غرفه وجميع محتوياتها وحجز الحواسيب والهواتف النقالة بما فيها التي تخص الأطفال والزوجة دون الاستظهار بأي إذن قضائي وتوجه به أعوان من جهاز الدولة بعدئذ إلى مركز اعتقال سري.

ولم تكشف سلطات دولة الإمارات عن احتجازه بالسجن المركزي في أبو ظبي إلاّ يوم 29 مارس/آذار 2017 بعد أن أكّد المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة على الصبغة التعسفية لاعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور بتاريخ 28 مارس/آذار 2017 وحثوا سلطات دولة الإمارات في بيانهم على الإفراج الفوري عنه وانتقدوا “هجومًا مباشرًا على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

وعلى الرغم من النداءات العاجلة من الإجراءات الخاصة والمنظمات الدولية، منعت سلطات الإمارات عن منصور ضمانات المحاكمة العادلة وحرمته من حقه في اختيار محاميه كما لم تسمح للمحامي المنتدب بزيارته على انفراد لإعداد دفاعه وحددوا زيارات عائلته.

وقضت بعدها الدائرة الاستئنافية الاتحادية بمحكمة أبو ظبي يوم 29 مايو/أيار 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم ومصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه والمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.

وهو حكم يقبل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد تعديل المرسوم عدد 11 لسنة 2016 الذي كرّس تشريعيا الحق في التقاضي على درجتين بعد أن كانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تفصل في الدعاوى بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. علما وأن المعلومات المتعلقة باستئناف أحمد منصور للحكم غير مؤكدة في الوقت الحالي.

وتؤكد منظمات حقوقية أن منصور  يحاكم من أجل حرية التعبير ومن أجل نشاطه الحقوقي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتطالب بفتح تحقيق نزيه للتحري حول ما تعرّض له مداهمة وتفتيش وحجز دون إذن قضائي ومن سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

وتتورط الإمارات في إرهاب وإعاقة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والتعرض لهم وتهديدهم بالملاحقة القضائية أو الإدارية حين قيامهم بنشاطهم الحقوقي.

كما أنها تضعهم تحت التنصّت أو التجسس عليهم وانتهاك خصوصيتهم بما يكرس سياساتها القائمة على عدم توفير بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تمتعهم بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.