موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

عشرات المنظمات الحقوقية تطالب بحرية معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور

363

طالبت عشرات المنظمات الحقوقية بحرية معتقل الرأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات أحمد منصور، محذرة من أن حياته في خطر “بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن المزرية واللاإنسانية”.

ودعت أكثر من 130 منظمة -في خطاب مفتوح- حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور “فورًا ودون قيد أو شرط”.

واتهمت المنظمات الحقوقية السلطات الإماراتية بإدانة منصور وسجنه “فقط بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وممارسة حقه في حرية التعبير المكفول دستوريا”.

وقالت المنظمات إنها مأساة ووصمة عار في جبين دولة الإمارات أن يبلغ منصور سن الخمسين يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 أكتوبر/تشرين الأول من “عام التسامح”، وحده بزنزانة في مثل هذه الظروف المزرية، لمجرد ممارسته حقه الأساسي في حرية التعبير، والتحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت الإمارات مؤخرا عن عدة مشاريع لتعزيز التعددية والتسامح في الداخل والخارج، وتم إعلان 2019 “عاما للتسامح”.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة “المادة 19″ لحرية التعبير، وجمعية ضحايا التعذيب في الإمارات ومقرها سويسرا، والرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، و”الملائكة في الميدان” ومقرها الهند، ومركز “الوصول” لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا، ومركز الحريات المدنية ومقرها أوكرانيا.

واعتقل منصور يوم 20 مارس/آذار 2017 بعدما اتهمته السلطات الإماراتية بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.

لكن منظمات حقوقية تقول إن أحمد منصور معتقل لأنه مارس حقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وظل منصور معتقلا في زنزانة انفرادية، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أنه تعرض لاعتداءات جسدية وتلقى تهديدات بالقتل.

وحسب المنظمات نفسها، فإن منصور قبل اعتقاله تعرض لحملة ترهيب وتحرش واعتداءات جسدية، وتلقى تهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية ومن أنصارها.

وكانت السلطات الإماراتية وضعت منصور تحت المراقبة الإلكترونية منذ العام 2011، بعد توقيفه على خلفية دعوته إلى الإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي.

وتوج منصور عام 2015 بجائزة “مارتن إينالز” السويسرية المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده.

ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة أحمد منصور بأنه واحد من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيّم باستقلالية ومصداقية أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.