موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تحيل 87 مواطنا إلى القضاء باتهامات تصل أحكامها للإعدام

534

كشفت مصادر حقوقية أن السلطات الإماراتية أحالت 87 مواطنا إلى القضاء بتهمة “تأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله”، وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي.

وأشارت المصادر أن المحكمة عقدت الجلسة الأولى يوم 7 كانون أول/ديسمبر الجاري، ووجهت تهمة تأسيس التنظيم الإرهابي إلى 43 شخصاً، بينما وجهت 44 آخرين تهمة مساندة التنظيم وتأييده.

وأكدت المصادر أن العقوبات عن هذه التهم تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، موضحة أن قائمة المتهمين تشمل جميع معتقلي قضية “الإمارات 94″، ونشطاء حقوقيين معتقلين حالياً مثل أحمد منصور وناصر بن غيث، إضافة إلى ناشطين ومعارضين إماراتيين يعيشون خارج البلاد.

وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات الإماراتية خلال الشهور الماضية نقلت المتهمين في القضية إلى زنازين انفرادية وقطعت التواصل معهم، لإجبارهم على التوقيع على اعترافات تقر بارتكابهم لتأسيس التنظيم الإرهابي.

وقالت المصادر إن أحد المتهمين، وهو سالم الشحي، أخبر القاضي خلال الجلسة الأولى أنه تم أخذ الاعترافات منه في السجن الانفرادي.

وبحسب المصادر، فإن من أبرز الأسماء المتهمة في القضية: رجل الأعمال الإماراتي خلف الرميثي، الناشط الحقوقي أحمد منصور، الدكتور محمد الركن، سلطان بن كايد القاسمي، خليفة النعيمي، منصور الأحمدي، سالم حمدون، محمود الحوسني، وخالد الشيبة.

وأشارت المصادر إلى أن تفاصيل الاتهامات في القضية مازالت غير واضحة، لكن هناك مخاوف من أن يكون الهدف من القضية الجديدة هو إضافة أحكام جديدة إلى المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، وتحديداً معتقلو مجموعة “الإمارات 94”.

يشار إلى أن هذه القضية هي ثاني أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات بعد قضية “الإمارات 94”.

وقد أدان “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” إحالة المواطنين المعتقلين إلى محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف، بتهمة تأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي.

وعبر المركز في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، يعبر عن قلقه الشديد من أن السلطات الإماراتية تعمل على تلفيق قضية جديدة من أجل إضافة أحكام سجن جديدة إلى المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، وهو ما يؤكد استمرار نهج الإمارات في قمع المعارضة والمجتمع المدني.

وذكر المركز أن هذه القضية تُعد ثاني أكبر محاكمة سياسية جماعية في تاريخ الإمارات بعد قضية “الإمارات 94″، إضافة إلى أن التهم التي وجهتها السلطات للمتهمين تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد حسب المادة 21 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية والتي تنص على أنه ” يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي”.

وإذ أكد المركز أنه يعمل على متابعة التطورات القانونية والحقوقية المتعلقة بهذه القضية، فإنه أعرب عن قلقه الشديد من التداعيات الخطيرة لهذه القضية على حياة المتهمين، وعدم استيفائها لمعايير المحاكمات العادلة، خصوصاً أن جزءًا كبيراً من المتهمين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ شهور، ولا يسمح لهم بالتواصل مع أحد.

ودعا المركز الحقوقي السلطات الإماراتية إلى التزام الشفافية الكاملة واحترام حقوق الإنسان والكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة للمعتقلين في هذه القضية، كما يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بمتابعة القضية والضغط لضمان العدالة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان في والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.