يتساءل المواطنون في الإمارات المغيبون عن دائرة القرار بأي شكل كان، من تحارب دولتهم ولماذا تنخرط بكل هذه الصراعات؟.
ومرخرا أعلن أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال كلمة في لندن أن الدولة مستعدة لإرسال المزيد من القوات إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
وفي الإمارات لا يُعرف ما هي الدول أو المناطق التي يشير إليها “قرقاش” الذي بدا واثقاً من قُدرة الدولة على خلافة الولايات المتحدة ونفوذها في المنطقة.
يتساءل الإماراتيون -ويحق لهم التساؤل- من نحارب؟!
في الداخل يبدو أن جهاز أمن الدولة يحارب المستقبل، لا يريد حرية تعبير ولا انتقاد ولا مشاركة مجتمعية ولا تواصل اجتماعي، وبات الحديث عن “الوحدة الوطنية” كشماعة تعلق عليها كل شيء فالاعتقالات والأحكام السياسية تشير إلى أنهم متهمين بـ”الاضرار بالوحدة الوطنية” أو “الإضرار بعلاقة الدولة بالخارج” أو “الإضرار بالأمن القومي الإماراتي” مع أن الذي تتم محاكمته كتب تغريدة يتضامن مع معتقل آخر تم اعتقاله ومحاكمته بسبب مطالبته بالإصلاح داخل الدولة.
حتى أن السلطات الإماراتية من شِدة هوسها بـ”الوحدة الوطنية” تقول إن الألعاب الإلكترونية تحمل أهدافاً تدميرية “للوحدة الوطنية”. لذلك فحرب الدولة ضد الجميع، والانتقاد إخلال بالأمن القومي للإمارات.
أما في السياسة الخارجية التي تثير موجة خلاف بين الإمارات السبع، فتشبه تلك الداخلية أنها حرب ضد مستقبل تلك الدول وأنها ضد الجميع.
ففي اليمن تنتشر قوات الدولة بشكل كبير وتقاتل في أكثر من جبهة فهي تقاتل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتناضل ضد وجود الرئيس عبدربه منصور هادي وتستهدف حزب الإصلاح، وتقاتل القاعدة وتشعر بالضيق من القبائل وترى مستقبل اليمن في تقسيمه حسب ما يعتقد كثير من المحللين واليمنيين.
حتى أن سلطنة عُمان تشعر أنها مستهدفة من الوجود الإماراتي جنوب اليمن، أما السعودية فدخلت مع الدولة في صراع نفوذ صامت يمكن أن يصعد إلى العلن.
وفي ليبيا الوضع ليس جيداً -أيضاً- تتهم تقارير الأمم المتحدة دولة الإمارات باستهداف الدولة الليبية الوليدة -بعد مقتل معمر القذافي- حيث تدعم الدولة بالطائرات والسلاح والمخابرات الجنرال الليبي خليفة حفتر، مع أن قرارات الأمم المتحدة واضحة في منع تسليح أي طرف من أطراف الصراع في ليبيا.
وفي مصر تؤيد الدولة السلطات المصرية الحالية ودفعت مليارات الدولارات للإبقاء على نظام “عبدالفتاح السيسي”، الأمر نفسه في تونس حيث تُتهم الدولة بإحداث المشكلات وعرقلة الانتقال السياسي فيها.
وفي الصومال تتعرض الإمارات لاتهامات من الحكومة الفدرالية بدعم تقسيم البلاد وتجاوزها.
أما في جيبوتي فالأزمة مع الدولة مستمرة دون الحديث تى عن مصالحة قريبة.
وفي سوريا تملك الإمارات أطرافاً تدعمها بالسلاح والمال كما أن الأكراد في سوريا يتلقون دعماً أخر من أبو ظبي.
وهنا يتساءل الإماراتيون: ما الذي تبقى أمام “قرقاش” ليرسل قوات الدولة إليها؟! المال وحدة لا يصنع إمبراطورية نفوذ، وبدون تأييد شعبي لن تحقق الدولة أي انتصارات خارجية، تأييد الإماراتيين ومشاركتهم وتأييد تلك الشعوب فالسياسة العنيفة ترسل مستقبل الإمارات إلى توترات ومناخ سياسي غير آمن مع جميع الدول التي تتدخل دولتنا فيها.
ما الذي تنتظره الحكومة في الإمارات لمراجعة سياستها وتقييم دورها خلال السنوات السبع الماضية! وتقديم تلك التقييمات والمراجعة للشعب بكل شفافية، نحن أمة من مليون مواطن وليس من الصعب إرسال رسالة لهم جميعاً حول ما يجري ولما كل هذه العسكرة في الداخل والخارج.