موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الأردن وأستراليا تطالبان أبو ظبي بالإفراج عن مواطنيهما

0 13

كثفت أستراليا والأردن من جهودهما لإخراج مواطنيهما من سجون دولة الإمارات التي تحولت إلى دولة استبدادية، حسب مؤشر الديمقراطية لصحيفة «إيكونوميست».

وأعربت عائلة أسترالي محتجز في الإمارات بتهمة التجسس، عن خشيتها من تعرّضه للتعذيب داخل السجن، ومن إمكانية مواجهته عقوبة الإعدام.

أطلق أفرادٌ من عائلة نعيم عزيز عباس، نداءً مؤثراً للسماح لهم برؤية قريبهم البالغ من العمر 63 عاماً، الذي تمّ توقيفة في دبي في شهر أكتوبر الماضي، بعدما تعرض للاستجواب مرات عدة من قبل ضابط استخبارات خلال لقاءات بينهما حصلت في أحد المقاهي.

يذكر أن عدداً من الجرائم، من بينها التجسس، يواجه المتهمون بها في الإمارات عقوبة الإعدام.

ومن منزله في مدينة سيدني، ناشد عادل عزيز عباس، شقيق نعيم، عبر موقع «آي بي سي»، السلطات الأسترالية إنقاذ أخيه، واصفاً القضية بالملفقة، فـ «اتهامه بالتجسس لصالح قطر ضد دبي، سخيف». وأصرّ عباس، على براءة شقيقه، معتبراً أن الأخير تحول إلى «كبش فداء» بسبب «الصداقات التي أسسها مع قطريين وكويتيين وعمانيين»، وأكد أن شقيقه يتميز بـ «طيبة القلب والالتزام بالقوانين».

ولفت عباس، إلى وضع شقيقه الصحي، مبيناً أنه يعاني من مرض السكري، الذي يتطلب علاجاً واهتماماً متواصلين، متخوفاً من تعرض «نعيم» للتعذيب داخل سجنه الإماراتي. وبحسب تقرير لوزارة الخارجية الأسترالية، فإن دبلوماسياً أسترالياً التقى المدعي العام الإماراتي في الثامن من فبراير الحالي لمناقشة القضية، وإمكانية التواصل مع عباس. وشدد التقرير، على أن المسؤولين المعنيين في الخارجية الأسترالية يحاولون التواصل مع نعيم عباس، لكن محاولاتهم باءت بالفشل حتى الآن.

 

تدخّل أردني

من جانبه، طلبت وزارة العدل الأردنية، نقل الصحافي الأردني الموقوف في الإمارات، تيسير النجار، لاستكمال حكم سجنه في الأردن. وقالت ماجدة الحوراني -زوجة النجار في تصريحات صحافية- إن وزارة العدل الأردنية استلمت ملف قضية زوجها، بعد تثبيت حكم سجنه لمدة 3 سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد انتهاء الحكم ودفع الغرامة. وبينت أن وزارة العدل الأردنية وبتوصية من نقابة الصحفيين، طالبت نظيرتها الإماراتية بأن يكمل النجار فترة محكوميته في الأردن استناداً لاتفاقية الرياض، مضيفة أن هناك تجاوباً وموافقة مبدئية من السلطات الإماراتية، ولكن العائق الأكبر أمامهم الآن الغرامة الكبيرة.

في سياق متصل، نشرت وحدة الخبراء في مجلة «إيكونوميست» البريطانية تقريرها السنوي لمؤشر الديمقراطية، وجاءت الإمارات في المرتبة 147 عالمياً من أصل 167 دولة. وجاءت الإمارات، حسب المؤشر، ضمن الدول «الاستبدادية» بالمرتبة الـ 13 عربياً.