موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تحرض ميليشياتها في اليمن للتصعيد ضد السعودية

0 67

علمت إمارات ليكس بصدور تعليمات مباشرة من الإمارات إلى ميليشياتها في اليمن للتصعيد ضد الحكومة الشرعية وتقويض التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية السعودية.

وقالت مصادر متطابقة إن الإمارات تريد توجيه رسائل سلبية إلى السعودية من بوابة اليمن واستعراض للقوة من جانب أبوظبي في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للرياض.

وأوضحت المصادر أن أبوظبي أمرت ميليشياتها المسلحة في اليمن خصوصا المجلس الانتقالي الجنوبي بتصعيد خطوات تحدي التفاهمات السعودية لإحلال الاستقرار في البلاد.

وتم ترجمة ذلك سريعا بانقلاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على التفاهمات التي رعتها السعودية في الرياض، وتضمنت وقف كل أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي، وتوفير المتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة مهامها بحرية واستقلالية.

وذكر الفريق الحكومي اليمني المفاوض في اتفاق الرياض، أنه تقدّم بمقترحات جادة ومسؤولة تهيئ لعودة الحكومة وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، لكن ذلك لم يتحقق نتيجة لتراجع المجلس الانتقالي عمّا اتُّفق عليه في موضوع إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها.

وأشار البيان إلى أن انقلاب الانفصاليين عمّا اتُّفِق عليه، “كان له أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات للشعب اليمني والتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة أمام الجميع”، في إشارة ضمنية إلى وقوف المجلس الانتقالي وراء الانهيار الحاصل في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأتهم الفريق الحكومي، الانفصاليين بـ”استمرار التصعيد على الأصعدة كافة، ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة، وإصدار القرارات المخالفة للقانون، وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع”.

كما اتهم البيان المجلس الانتقالي بـ”التحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة، وتوتير الأجواء في أبين، مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة، وهم جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة”.

وقال البيان، إن القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة عن المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة، وخاصة الأمنية والعسكرية، ليست إلا تدخلاً غير مشروع في عملها، بالإضافة إلى ممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون.

وذكرت الحكومة أن من تلك الممارسات ما قام به محافظ عدن، أحمد حامد لملس، الموالي للمجلس الانتقالي، بإصدار قرارات ليست من اختصاصه، والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن.

ولفت البيان إلى صدور موقف رسمي صريح عن رئيس الوزراء، معين عبد الملك، اعتبر فيها تلك القرارات “تعدياً على الدستور وعلى القوانين النافذة، وطالب بإلغائها”، وهو ما أكده كذلك، وبشكل قاطع بيان رعاة اتفاق الرياض في المملكة العربية السعودية في بيانهم الصادر بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2021، الذي اعتبر تلك القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض، وما عزز كذلك من خلال تصريحات واضحة لعدد من الدول الصديقة الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض.

وتشهد العلاقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشارك فيها بخمس حقائب وزارية، توتراً غير مسبوق، منذ اقتحام عناصر انفصالية مقر مجلس الوزراء في قصر معاشيق الرئاسي، وإجبار رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة على مغادرة عدن أواخر مارس/ آذار الماضي.

وتدعم الإمارات ميليشيات مسلحة في مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي لتقويض سلطات الحكومة الشرعية في البلاد وخدمة مؤامرات أبوظبي في كسب النفوذ والتوسع الإقليميين.