موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

البنك الدولي: الإمارات تسجل أدنى نسبة نمو في الخليج

0 54

قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أدنى نسبة نمو في الخليج في ظل فشل الخطط الحكومية وتفشي الفساد.

وذكر البنك الدولي في تقرير له أنه من المتوقع أن تعود الإمارات إلى مسار النمو في 2021، ويُقدَّر أن يبلغ معدل النمو 1.2% قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.5% في 2022 و2023 بدعمٍ من النفقات الحكومية وإقامة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر 2021.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه من المتوقع عودة   اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو كلي نسبته 2.2% في 2021 بعد عام من التعثر الاقتصادي.

وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان “جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي” أن هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يُتوقَع أن يبلغ معدل نموه 5.6%، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.

وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره قد أصابا دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة صحية وصدمةٍ هزت أسواق السلع الأولية، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8% في 2020.

ومن المتوقع أن يستمر عجز المالية العامة معظم فترة التنبؤات، وأن تستمر الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021-2023، ولكن بنسبٍ من إجمالي الناتج المحلي أقل في 2023 مما كانت عليه أثناء تراجع النشاط الاقتصادي في 2020.

وجاءت توقعات البنك الدولي لدول الخليج على الشكل التالي:

البحرين: ستستمر البحرين في الاعتماد على تدابير دعم المالية العامة في 2021 للتغلب على آثار الانكماش الاقتصادي الذي شهدته في 2020. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.3% في 2021 وأن يستمر على الوتيرة نفسها في الأمد المتوسط.

الكويت: ستستمر الصادرات النفطية في تعزيز ديناميات النمو في الكويت. ومن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي ليُسجِّل مستوى معتدلاً قدره 2.4% في 2021 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2% في السنتين 2022-2023.

عُمَان: من المتوقع أن يتعافى اقتصاد عُمان في 2021 وإن كان بمعدل نمو متوسط قدره 2.5% مع اشتداد زخم برنامج كبير للاستثمار في البنية التحتية. وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 5.3% خلال فترة التنبؤات.

قطر: من المتوقع أن تشهد قطر انتعاشاً قوياً لمعدل النمو، إذ إن الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا وشرقها يدعم آفاق الاقتصاد في الأمد المتوسط. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو قدره 3% في عام 2021 قبل أن تتسارع وتيرته إلى 4.1% في عام 2022 و4.5% في عام 2023.

المملكة العربية السعودية: سيدعم ارتفاع الطلب العالمي على النفط التعافي الاقتصادي في السعودية في 2021، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4% في 2021. وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 3% خلال فترة التنبؤات.

الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن تعود الإمارات إلى مسار النمو في 2021، ويُقدَّر أن يبلغ معدل النمو 1.2% قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2.5% في 2022 و2023 بدعمٍ من النفقات الحكومية وإقامة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر 2021.

ووفقاً لما جاء في تقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج، أدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام -وهو 41.30 دولاراً للبرميل- إلى تقليص صادرات مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات بنسبة 8.1% بالقيمة الحقيقية، وتحويل فائض الحساب الجاري البالغ 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى عجز قدره 2.9% في 2020.

ويُعد إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الآن أكبر نسبياً في كل دول مجلس التعاون مما كان عليه قبل عشر سنوات أو 20 سنة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به.

فكثير من هذه الدول لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وعُمان، وعلى العائدات النفطية التي تتعدى 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت وقطر وعُمان والبحرين.