موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

محمد الركن.. أيقونة قانون في الإمارات يعاقب بسبب نشاطه الحقوقي

310

أكمل معتقل الرأي محمد الركن عامه الستين وهو لا يزال رهن الاعتقال التعسفي في سجون النظام الإماراتي رغم انتهاء محكوميته وذلك عقابا له على نشاطه الحقوقي ودفاعه عن حقوق الإنسان.

ووافق يوم 26 أيلول/سبتمبر 2022 عيد ميلاد أيقونة القانون والحريات في الإمارات المحامي الدكتور “محمد الركن” ليتم اليوم عامه الـ 60 وهو ما يزال خلف القضبان بعد أن قضى حكمًا بالسجن لـ 10 سنوات.

ويعتبر الركن من أبرز المدافعين الحقوقيين في الإمارات، فهو محامي وأستاذ في القانون الدولي، ويحمل درجة الماجستير والدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

ويتمتع الركن بعضوية رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، علاوة على أنه كان أستاذًا للقانون الدستوري في جامعة الإمارات وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان.

وحصل الدكتور الركن على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان عام 2012 وجائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2017.

وكان من بين المرشحين النهائيين عام 2014 لجائزة تقدمها فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار، وحصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلًا عن كونه مستشارًا سابقًا للحكومة في المسائل القانونية.

في 17 يوليو 2012 اعتقلته قوات الأمن الإماراتي بالقرب من منزله بينما كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه، وبقي رهن الاختفاء القسري في مكان غير معلوم قرابة الـ 8 أشهر.

تعرّض خلال هذه الفترة للعديد من الانتهاكات التي وثقتها التقارير الدولية مثل تعرضه للتعذيب والمعاملة المهينة ووضعه في السجن الانفرادي وحرمانه من أغراضه الشخصية ومنعه من رؤية محاميه.

في 2 تموز/يوليو 2013 وجّهت له المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكمًا بالسجن لـ 10 سنوات باعتباره أحد أفراد المجموعة التي عُرفت إعلاميًا بـ “الإمارات94” في محاكمة هزلية افتقرت لأدنى معايير المحاكمات العادلة.

أنهى الركن محكوميته كاملة في 17 تموز/يوليو 2022 إلا أن السلطات الإماراتية تواصل اعتقاله التعسفي دون أي سند قانوني.

وبهذا الصدد جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطالبته للسلطات الإماراتية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الدكتور الركن وعن جميع المعتقلين المنتهية أحكامهم وتمكينهم من حقهم في الحرية.