موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

هجوم مصري واسع على مستشار لأبن زايد دفاعا عن تيران وصنافير

107

شن ناشطون مصريون في موقع التواصل “تويتر” هجوما عنيفا على مستشار محمد بن زايد حاكم إمارة أبو ظبي عبد الخالق عبد الله، بعد احتفائه بقرار قضائي مصري أقر بسعودية جزيرتي “تيران وصنافير” رغم كل الأدلة والشواهد التي ساقها محامون للمحكمة تؤكد مصرية الجزيرتين.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بإلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة بـ”اتفاقية تيران وصنافير” ما يترتب عليه سريان الاتفاقية.

وقضت المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية الصادرة سواء من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير.

ويترتب على الحكم سريان الاتفاقية المبرمة مع السعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

مستشار بن زايد وفي تغريدة له عبر صفحته في تويتر كتب منتشيا بهذا الحكم ما نصه: “المحكمة الدستورية العليا في مصر تنهي الجدل القانوني وتقرر ان تيران وصنافر سعودية 100%”.

وسريعا أثارت تغريدة عبد الخالق عبد الله أثارت امتعاض وغضب الكثير من النشطاء خاصة المصريين، الذين احتدت ردودهم عليه.

وهاجم النشطاء بشدة مستشار بن زايد مؤكدين في الوقت ذاته إلى أن تفريط نظام السيسي في الأرض لا يمنع أنه مصرية رغم أنف الجميع وأن الحق سيعود لأصحابه حتما مهما طال الزمن.

وهاجم المغردون المصريون الدور الإماراتي المشبوه في بلدهم ودعمهم الإجرامي لنظام الرئيس المصري الانقلابي عبد الفتاح السيسي رغم ما يتورط به من انتهاكات.

وكان مجلس النواب المصري صوت في 14 يونيو 2017، بالموافقة على قرار الحكومة المصرية بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية.

وأثارت الاتفاقية -التي وقعها رئيس الوزراء شريف إسماعيل وولي عهد السعودية محمد بن سلمان (كان وقتها ولي ولي العهد)- جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.

وفي نفس عام توقيع الاتفاقية، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها، تلا ذلك في يناير/كانون الثاني العام الماضي تأييد المحكمة الإدارية العليا بطلان الاتفاقية وأصبح الحكم نهائيا، ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.

لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما جديدا أيدت فيه توقيع الاتفاقية، وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية، واعتبرتها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.

وبعد ذلك، لجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضاءين الإداري والمستعجل، مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.