منظمات حقوقية: مانشستر سيتي واجهة للفساد وحجب القمع

أكدت خمس منظمات حقوقية إقليمية أن نادي مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز والمملوك إماراتيا يمثل واجهة للفساد وحجب القمع وانتهاك حقوق الإنسان.

وأعربت المنظمات في رسالة مشترك إلى إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية، عن قلقها العميق إزاء الاتجاه المتزايد لاستحواذ دول الخليج على أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأبرزت المنظمات مالكي نادي مانشستر سيتي وهي مجموعة أبوظبي المتحدة التي يشغل مالكها منصور بن زايد آل نهيان منصب نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أنه على مدى 15 سنة منذ استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة على النادي، شهدت حكومة منصور حملة قمعية مستمرة وشرسة ضد المعارضة داخل البلد، واعتقلت العشرات من المنتقدين السلميين للحكومة والمناصرين للإصلاح، وما زال العديد منهم قيد الاحتجاز التعسفي.

كما سلطت الرسالة الضوء على الاتهامات الموجهة لنادي مانشستر سيتي بارتكابه أكثر من 100 انتهاك لقواعد الدوري الممتاز فيما يتعلق بمعلومات النادي المالية على مدى تسع سنوات، بما في ذلك عدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال حمد الشامسي، المدير التنفيذي لـ”مركز مناصرة معتقلي الإمارات“: “في الوقت الذي يحتفل فيه مالكو مانشستر سيتي بالموسم الذي حققوا فيه ثلاثية تاريخية، يستمر الحبس الانفرادي للمدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور لمجرد الدعوة سلميا إلى الإصلاح”.

بدوره، قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان في تصريحات إعلامية: “إن السماح لجهات فاعلة حكومية ارتكبت انتهاكات جسيمة موثَّقة توثيقا جيدا في مجال حقوق الإنسان، مثل السعودية والإمارات، باستخدام كرة القدم الإنجليزية في الغسيل الرياضي يشكل خطرًا كبيرًا على نزاهة اللعبة الرائعة”.

وتابع “إذا لم يتخذ الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية إجراءات متضافرة، فإن دولا أخرى ذات سجلات حقوقية مشبوهة مماثلة ستسعى إلى أن تحذو حذوها”.

ودعت المنظمات في رسالتها، التي وجهتها إلى المدير التنفيذي للدوري ريتشارد ماسترز، ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، إلى حظر الاستحواذ الخليجي وإلغائه تدريجياً من كرة القدم الإنجليزية.

وأشارت المنظمات الخمس إلى أن استحواذ السعودية على نيوكاسل يونايتد، وامتلاك الإماراتيين بوجه خاص لنادي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى امتلاك سعودي لنادي شيفيلد يونايتد، يثير قلقها المتزايد من أن السلطة السياسية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالاستحواذ على أندية الدوري الإنجليزي تمنح هذه الدول تأثيرًا غير لائق، وتكون غطاءً لها لمواصلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل صارخ.

ورغم ترحيب المنظمات الحقوقية في رسالتها بالتعزيز الأخير لاختبار مالكي ومديري أندية الدوري الممتاز، وكذلك بالورقة البيضاء التي أصدرتها الحكومة البريطانية بشأن إصلاح إدارة النادي.

إلا أنها أشارت إلى أن هذين التحركين لا يحددان معايير موضوعية وقوية بما يكفي للسيطرة على عمليات الاستحواذ على النادي، وأنهما لا يوضحان ما إذا كانتا ستمنعان مستقبلاً عمليات الاستحواذ الحكومي على أندية الدوري الممتاز.

كما شددت الرسالة على ضرورة أن تقوم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية بتنفيذ الضمانات اللازمة لمنع استحواذ الأفراد أو الكيانات المعرضة لتأثير الجهات الحكومية عليها، أو التي تنتهك حقوق الإنسان، على أندية كرة القدم الإنجليزية.

يشار إلى أن المنظمات الحقوقية التي وقعت على الرسالة المشتركة إلى جانب “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، هي: منظمة القسط لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الحملة الدولية للحرية في الإمارات، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.