هيومن رايتس ووتش تفضح واقع القمع الشديد في الإمارات

شكلت رسالة وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية مؤخرا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فضيحة مدوية لدولة الإمارات عرت واقع القمع الشديد في الدولة وصورتها الإجرامية.

ونشرت المنظمة رسالتها قبيل استقبال ماكرون قبل أيام رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في باريس، مؤكدة في حينه أن هذا الاستقبال “لا يجب أن يشمل مسامحة ولي العهد عن سجل حقوق الإنسان الإماراتي المريع”.

وقالت المنظمة في رسالتها “يبدو أن بحث ماكرون عن إمدادات بديلة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا سيعزز العلاقات الوثيقة أصلا بين فرنسا والإمارات”.

وأضافت “رغم ما بذلته الإمارات من جهود ملحوظة لتصوير نفسها على أنها تحترم الحقوق، يبقى الواقع أكثر قتامة”.

وأبرزت المنظمة تعرض النشطاء، والمحامون، والمعلمون، والطلاب، والمنتقدون داخل الإمارات للاعتقال والمحاكمة والاحتجاز، وتواجه النساء والمثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) التمييز، وتتعرض عاملات المنازل لانتهاكات جسيمة بموجب نظام الكفالة.

وقالت “سحقت الإمارات المعارضة منهجيا لسنوات. في الوقت الذي تشيد فيه الحكومة الإماراتية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بالتغييرات التشريعية الأخيرة على أنها خطوة إلى الأمام، تُعزز القوانين الجديدة القمع الحكومي من خلال الإبقاء على الأحكام السابقة وإضافة أحكام جديدة تشكل تهديدات خطيرة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.

وتابعت “لعبت الإمارات دورا بارزا في النزاعات في الخارج، حيث كانت قواتها والقوات التي تدعمها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة”.

وأشارت إلى أنه في اليمن، ألحقت العمليات العسكرية الفظيعة التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات أضرارا جسيمة بالمدنيين.

ونبهت إلى أنه في ليبيا، قتلت القوات الإماراتية مدنيين في ضربات جوية وهجمات بطائرات بدون طيار غير مشروعة، بينما زودت القوات المحلية المنتهِكة بالأسلحة والذخيرة. مع ذلك، وافقت فرنسا في ديسمبر/كانون الأول 2021 على بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” إلى الإمارات.

وأكدت المنظمة الدولية أنه يتعيّن على إيمانويل ماكرون الدفاع عن الحقوق التي تدّعي فرنسا الحفاظ عليها ويُطالب بالإفراج عن المنتقدين السلميين، بمن فيهم الحقوقي أحمد منصور المحتجز ظلما، وإلغاء نظام الكفالة، وإصلاح قانون العقوبات الجديد وقانون الجرائم الإلكترونية ليتواءما مع المعايير الدولية. ي

وشددت على وجوب الضغط لإجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب في ليبيا واليمن، وتعويض المدنيين ضحايا الانتهاكات الإماراتية.

وختمت المنظمة بأن “أي خيار بديل يشمل التستر على الانتهاكات الجسيمة لن يؤدي إلا إلى تعزيز سياسات الإمارات التعسفية في الداخل والخارج”.