الإمارات وحقوق الإنسان: دعاية للتغطية على الانتهاكات الصارخة
يقتصر تعامل سلطات الإمارات في ملف الحريات وحقوق الإنسان على تبني دعاية موجهة لتجميل صورة الدولة والتغطية على ما تشهده من انتهاكات صارخة وقمع شامل.
وفي الذكرى 75 على في الذكرى 75 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و30 لإطلاق مبادئ باريس، طالب مركز مناصرة معتقلي الإمارات بضرورة الالتزام بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في الإمارات.
وحث المركز سلطات أبوظبي على الانتقال من الخطابات والدعاية إلى ممارسة أفعال تتناسب مع هذه المفاهيم من خلال إطلاق سراح معتقلي الرأي وإعادة الحقوق لذويهم.
نطالب السلطات في الإمارات في الذكرى 75 على #الإعلان_العالمي_لحقوق_الإنسان و30 لإطلاق مبادئ باريس، بضرورة الالتزام بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في الدولة والانتقال من الخطابات والدعاية إلى ممارسة أفعال تتناسب مع هذه المفاهيم من خلال إطلاق سراخ معتقلي الرأي وإعادة الحقوق لذويهم. pic.twitter.com/N3Scmy9yMu
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) August 2, 2023
من جهة أخرى أعرب المركز عن ارتياحه لمشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة 20 لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NNHRI).
لكن المركز في الوقت ذات تمنى أن لا تقتصر مشاركات الإمارات في الفعاليات الحقوقية الدولية على التقاط الصور وتبادل التحيات مع الحضور.
ونبه المركز إلى استمرار السلطات في الإمارات باحتجاز أكثر من 60 من معتقلي الرأي أنهوا محكومياتهم وما زالوا في السجون دون سقف زمني.
وطالب المشاركين في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان NNHRI بالضغط على السلطات للإفراج عنهم والتوقف عن سياسة الاعتقال اللانهائي.
وتستمر السلطات الإماراتية باحتجاز 60 معتقل رأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية وذلك من دون سند قانوني وسط انتقادات حقوقية لهذه السياسة الظالمة والمخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وبحسب مصادر حقوقية قإن محكومية أربعة معتقلين من مجموعة “الإمارات 94″، انتهت هذا الأسبوع ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).
والمعتقلون الأربعة الذين انتهت مدة عقوبتهم هذا الأسبوع ويتم الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية هم:
محمد علي صالح المنصوري، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
راشد عمران علي عبيد الشامسي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
حسين علي عبدالله النجار الحمادي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، انتهت عقوبته في 19 يوليو 2023.
وتشدد أوساط حقوقية على أن استمرار السلطات الإماراتية باحتجاز معتقلي الرأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية تحت ذريعة “المناصحة” أمر غير مقبول.
وتقول إن هذه الممارسة الظالمة تنتهجها السلطات بهدف الانتقام من المعتقلين بشكل يخالف القوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وكرر “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” دعوته السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين يعانون من الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
كما دعا مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بدورها وممارسة الضغط الدبلوماسي لحماية حقوق الإنسان في الإمارات وضمان إنهاء هذه الممارسات الظالمة وغير القانونية.
وفي 4 سبتمبر 2019 أصدرت السلطات الإماراتية قانونًا بمرسوم يقضي بإنشاء مركز المناصحة الوطني، الذي أصبح يشار إليه فيما بعد بـقانون المناصحة، والذي بسببه يقبع عشرات من معتقلي الرأي في السجون رغم انتهاء محكومياتهم.
وتؤكد أوساط حقوقية أن فكرة مراكز المناصحة ما تزال مجهولة الوجود على أرض الواقع ولا تتعدى كونها تبريرًا لمواصلة التنكيل بالمعتقلين واستمرار احتجازهم تعسفيًا دون أي سند قانوني عادل.
