موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

أدلة على تصفية الإمارات وزير الاتصالات اليمني

647

كشفت مصادر دبلوماسية يمنية عن أدلة جمعتها الحكومة اليمنية تثير شبهات أدلة على تصفية الإمارات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة نجيب العوج قبل أيام.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن تحقيقا رسميا جرى أظهر عدة أدلة بشأن احتمال تصفية الإمارات العوج الذي كان تم الإعلان عن وفاته بشكل مفاجئ بدعوى إصابته بجلطة دماغية.

وبحسب المصادر فإن العوج توفي في أحد مستشفيات أبوظبي التي أسعف إليها بعد جلطة دماغية أصيب بها.

وكان الوزير اليمني الراحل تقلد عددا من المناصب آخرها منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وقبلها كان وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2018– ديسمبر 2020)، ومحافظ اليمن لدى البنك الدولي، ومحافظ اليمن لدى الصندوق العربي، ومحافظ اليمن لدى البنك الإسلامي للتنمية.

وعرف عن العوج مواقفه المناهضة للاحتلال الإماراتي في اليمن وخطط أبوظبي لكسب النفوذ والتوسع المشبوهين في اليمن.

وأكدت المصادر أن أدلة تظهر تعرض العوج للتسمم بعد أن سقط مغشيا عليه بشكل مفاجئ خلال تواجده في أبوظبي.

وأضافت المصادر أن الوزير اليمني تعرض لعملية قتل متعمدة على خلفية مواقفه المناهضة للإمارات بما في ذلك معارضته لنفوذ أبوظبي في قطاع الاتصالات في بلاده.

إذ قبل أشهر قليلة عارض العوج إقرار رئيس الحكومة اليمنية على اتفاقية بيع شركة “عدن نت” لشركة “NX” للاتصالات الإماراتية لخطورتها على الأمن القومي وسيادة البلاد.

وقد أثار إقرار مجلس الوزراء اليمني الاتفاقية المثيرة للجدل في ظل المعارضة الشديدة لها من قبل البرلمان، الذي وصفها بأنها غير دستورية وتنتهك القانون، أسئلة عدة حول مآلات الاتفاقية بعد إحالتها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وكان البرلمان اليمني قد دعا في مذكرة بعثها إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك بـ”إلغاء الاتفاقية مع الشركة الإماراتية”، كونها تشكل تفريطا بالسيادة وبالموارد المالية للبلاد.

وأكد أن إبرام عقد الشراكة مع شركة “NX” الإماراتية في مجال الاتصالات تضمن مخالفة جسيمة وخرقا للدستور وبالعمل خارج أحكامه، وبالذات أحكام المواد (13-18) من الدستور.

واعتبرت مذكرة رئاسة مجلس النواب اليمني إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك أن الاتفاق مع الشركة الإماراتية بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كـ”عدن نت”.