موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تحتال لتحسين صورتها بتحالف وهمي من مؤسسات حقوقية

0 9

في محاولة يائسة لتحسين صورة سجلها الحقوقي الأسود في مواجهة ما تتعرض له من حملات انتقادات دولية واسعة النطاق، لجأت الإمارات إلى التحايل من خلال الإعلان عن تشكيل تحالف مزعوم لمؤسسات حقوقية ينشط في جنيف.

ويراد من هذه الخطوة التأثير على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي تحول مؤخرا إلى منبر دولي لتوجيه الانتقادات الحادة إلى الإمارات سواء عند نقاش سجلها الحقوقي داخليا أو ما ترتكبه من جرائم وممارسات مروعة خارجيا.

ويحمل التحالف المزعوم اسم “التحالف الدولي للسلام وللتنمية” وعند التدقيق في المؤسسات المشاركة يظهر احتيال الإمارات وانتحالها أسماء منظمات حقوقية دون علمها من جهة وإدراج أسماء منظمات وهمية لا وجود فعلي لها من جهة أخرى.

وكشفت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة عن شبكة جديدة تقف خلفها الإمارات في جنيف تم إنشائها قبل عدة أيام لإعاقة عمل مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة والتشويش على أنشطة حقوقية تنتقد السجل الحقوقي في أبو ظبي.

وقالت الهيئة المستقلة إن فريقها المتمركز في جنيف توصل منذ بدء انطلاق أعمال الدورة السابعة والثلاثون الخاصة بالمجلس إلى معلومات هامة تفيد بتأسيس الإمارات عبر ممثليها في جنيف ما أسمته “تحالف مؤسسات حقوقية” يهدف لتشوية صورة بلدان عربية وأجنبية بما فيها قطر وتركيا ودول أوروبية اخرى.

واعتبرت الهيئة أن الخطوة الإماراتية تستهدف محاولة تعويض انتقادها من قبل الدول الأعضاء في المجلس ومن خلال المؤسسات غير الحكومية التي ترفض انتهاكات الاخيرة.

وأضافت “لذلك لجأت الإمارات عبر الإماراتيين أحمد ثاني الهاملي وعلي راشد النعيمي لتجنيد مؤسسات ونشطاء حقوقيين عرب مقيمين في جنيف وبلدان أخرى ليكونوا ذخيرة للهجوم على الخصوم السياسيين للإمارات”.

تحالف خادع وأسماء وهمية وانتحال أسماء

وكشفت الهيئة أن الإمارات مولت ايمن عقيل مصري الجنسية عبر مؤسسة “ماعت لحقوق الإنسان والتنمية” مبالغ وصلت إلى مليون يورو على أن يقوم بتخصيص مبلغ 25 ألف يورو للمؤسسة الواحدة لتكون ضمن تحالف واسع يستخدم لأهداف سياسية، وهو الأمر الذي لم يتم. حيث أسس عقيل التحالف الدولي للسلام والتنمية  وقال إنه يضم 40 مؤسسة عالمية وعربية.

وشددت الهيئة على أن الإعلان الذي نشره عقيل عن هذا التحالف عبارة عن محاولة كاذبة لخداع الرأي العام حيث يوهم الإعلام أن هنالك تحالف مؤسسات حقيقي ذو أجندة دولية لكن الحقيقة عكس ذلك.

إذ نشر عقيل عبر صفحة المؤسسة قائمة من 27 مؤسسة قال إنها انضمت للتحالف وذلك باللغة الإنجليزية. أما باللغة العربية فكان عدد المؤسسات 40 مؤسسة.

وبعد مقارنة أسماء المؤسسات من قبل فريق الهيئة وبعد الفحص مع نحو 70% من تلك المؤسسات توصلت إلى الحقائق التالية:

1- تم الزج بأسماء مؤسسات حقوقية من دون أخذ موافقتها على أن تكون ضمن التحالف المزعوم.

2 –  لوحظ أنه فقط 15 مؤسسة وافقت على أن تكون جزء من تحالف يعنى بالسلام والتنمية وليس لأهداف سياسية.

3 – قام أيمن عقيل بإصدار بيان بعد ساعات فقط من إطلاق التحالف المزعوم هاجم فيه قطر وتركيا واتهمهما بتمويل الإرهاب من دون الرجوع لأعضاء التحالف.

4 – لوحظ أن عدد كبير من المؤسسات التي تم زج أسمائها وهمية وبعضها محرف والبعض الآخر غير معروف على الإطلاق ولا يوجد له أي هياكل إدارية أو تنظيمية.

5 – حسب بعض المؤسسات فإن  عقيل وعد أن يقدم هبات مالية تراوحت من 15 إلى 25 ألف يورو مقابل الانضمام للتحالف.

وفيما يلي القائمة العربية التي نشرها عقيل وقام بإرسالها للمؤسسات العربية:

جمعية رؤية حرة

منظمه تعايش

جمعية السَلم بأيدينا

النادي الثقافي علي البلهوان بتونس

المنظمة التونسية للعدالة اإلجتماعية و التضامن

مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية

منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان

الملتقى الوطني لحقوق الانسان

المدرسة الديمقراطية

مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي

منظمة محامون بلا حدود

الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

منظمة التنمية المستدامة لقدرات المرأة

الاتحاد العام للمراكز الثقافية

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات

متطوعون بلا حدود

جمعية جذور وفروع للتنمية والتعاون

دارنا

CISEG

جمعية السفر للاستدامة

المنظمة الاكاديمية الليبية

الجمعية الليبية للشباب والتنمية

جمعية لماذا أنا لحقوق المرأة

المؤسسة السورية الحضارية

جمعية نساء الضفتين للتراث والتعاون والتنمية

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

وبناء على المعطيات المذكورة، قالت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة إنها أعدت خطة تحرك عاجلة لكشف زيف التحالف  المزعوم وإظهار أهدافه الحقيقة.

وطالبت الهيئة الدولية المؤسسات المذكورة أسمائها في التحالف المزعوم بالانسحاب الفوري من هذا التحالف “الذي يعد فخ يضر بسمعتها”.

وشددت على وجوب إصدار بيانات توضيحية للرأي العام حول علاقة المؤسسات المدرجة أسمائها في التحالف المزعوم مع الناشط أيمن عقيل وحقيقة تلقي أي أموال من عدمه.

وأعلنت الهيئة الدولية أنها ستتقدم بطلب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك لسحب عضوية مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان والتنمية بسبب سوء استخدام عضويتها لتمرير أجندة دول سياسية وليست حقوقية.

كما أعلنت الهيئة أنها بصدد توجيه خطاب رسمي إلى دائرة الضرائب السويسرية للتحقيق في إمكانية استلام مبالغ نقدية وتوزيعها على المؤسسات المدرجة أسمائها في التحالف.

في المقابل أكدت الهيئة الدولية أنها ستعمل الهيئة مع المؤسسات الضحايا التي تم زج اسمها ظلما في هذ التحالف من خلال تقديم دعم قانوني لهم.