موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

حملة دولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات يقيد الحريات العامة

356

أكدت “الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)”، أن قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب في دولة الإمارات، يقيد الحريات العامة بما في ذلك الحق في حرية التعبير.

وقالت الحملة إن “الحكم بالسجن لمدة 11 عامًا على المدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات ناصر بن غيث، يظهر أن قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب أنه تم تعريفهما بشكل غامض لدرجة أنه حتى مجرد التعبير عن الرأي يمكن تفسيره على أنه جريمة أو عمل إرهابي، مما يقيد الحق في حرية التعبير”.

وطالبت الحملة سلطات أبوظبي بالإفراج عن ناصر بن غيث، فوراً ودون تأخير. وفي 29 مارس 2017، أدانت محكمة استئناف أبوظبي الدكتور بن غيث وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

وفي يناير الماضي أعرب تسعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تهم الإرهاب “الزائفة” الجديدة الموجهة ضد المجتمع المدني في محاكمة “الإمارات 87”. والأهم من ذلك أنهم اعتبروا هذه الاتهامات “خطوة تراجعية عميقة، خاصة وأن الإمارات حاليا عضو في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي”.

وقال الخبراء إن بعض المتهمين يتعرضون حاليًا للاختفاء القسري والتعذيب، وأن هذه الإجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة، والحرمان أو التقييد من الوصول إلى مستشار قانوني، والاعترافات القسرية، وعدم الوصول إلى الإجراءات القضائية.

وكرر خبراء الأمم المتحدة قلقهم إزاء التطبيق التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب وما ينطوي عليه من انتهاكات جسيمة للحق في حرية التعبير.

وأشاروا إلى أن هذا القانون لا يبدو أنه “يلبي الحد المطلوب من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي”.

وتجري أبوظبي بشكل سري ثاني أكبر محاكمة جماعية سياسية في تاريخ الدولة، والمعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84” في غياب تام للتغطية الإعلامية، ومن بين هؤلاء المعتقلين الدكتور ناصر في غيث، والكثير من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم.

وفي هذه المحاكمة الجماعية، يتم اتهام المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية. وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.

وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة “الإمارات 94″، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي.

وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي. كما تتم محاكمتهم حاليًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وتُعقد جلسات الاستماع هذه في ظل انعدام الشفافية، ولم تنشر السلطات أي معلومات شاملة حول المحاكمة، على الرغم من أن اعترفت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن النائب العام الإماراتي أحال 84 متهماً إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي.

وتنتهك هذه التهم الموجهة إلى 84 متهما مبدأ التجريم المزدوج، الذي بموجبه لا يمكن محاكمة شخص مرتين لنفس الوقائع. وهذا منصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يحظر على وجه التحديد إخضاع شخص لمحاكمات متعددة بسبب سلوك ناجم عن نفس الوقائع أو مجموعة مماثلة من الوقائع.