موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

في يوم المرأة الإماراتية.. مطالب حقوقية بحرية معتقلات الرأي

0 10

بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام، أبرز مركز الإمارات لحقوق الإنسان قضية معتقلات الرأي داخل السجون الإماراتية وما يعانينه من انتهاكات منذ اعتقالهن.

وعبر المركز الحقوقي في بيان صحفي، عن تضامنه مع سجينات الرأي في سجون النظام الإماراتي، مجددا مطالبته بالإفراج عنهن وذلك إن كانت فعلا دولة الإمارات تحترم المرأة ومكانتها وإلا فان ذلك سيبقى من قبيل الدعاية البعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي لوضع المرأة في الدولة.

وفيما تروج الإمارات لشعاراتها بالاهتمام بمكانة المرأة وحضورها في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والحديث عن تمكين المرأة في الإمارات، نتذكر الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي.

والحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.

انتهاكات جسيمة رصدها مركز الإمارات لحقوق الإنسان حول ما تتعرض له الناشطة وزوجة الناشط وأخته وابنته وكل من لها صلة بحقوقي أو سجين رأي.  وقد نالت تلك الانتهاكات والسياسات القمعية من حرية المرأة المدافعة عن حقوق الانسان ومن أمانها الشخصي ومن حقها في التعبير الحر عن رأيها وفي المشاركة المدنية والسياسية وحقها في العمل والسفر والدراسة والجنسية ومن حقها في محاكمة عادلة وغير ذلك من الحقوق كما لا زالت سلطات الإمارات تضايق عائلات المساجين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وزوجاتهم وأبنائهم.

وأكد المركز الحقوقي أن معاناة معتقلات الرأي في السجون الإماراتية على غرار أمينة العبدولي ومريم البلوشي وغيرهن تجازوت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد على أن إخضاع معتقلات الرأي للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.

وحث مركز الإمارات لحقوق الإنسان دولة الإمارات على أن تشمل كل أبناء الوطن بشعارات التسامح والاحترام والريادة التي تروج لها، مطالبا بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط على معتقلات الرأي على خلفية نشاطهن الاجتماعي والحقوقي والكف عن التضييق على كل من لهن قرابة بمعتقلي الرأي وتمكينهن من جميع حقوقهن كغيرهن من المواطنين في الدولة.

كما طالب المركز الحقوقي بوقف الانتهاكات داخل السجون وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه.

وحث كذلك على التعجيل بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ” سيداو ” واتفاقية مناهضة التعذيب.