أحكام تعسفية مغلظة في الإمارات بحق ستة لبنانيين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أحكاما تعسفية مغلظة بالسجن على ستة لبنانيين بتهمة “الإرهاب” ضاربة بعرض الحائط مطالب منظمات حقوقية دولية بالإفراج الفوري عنهم ووقف محاكمتهم الجائرة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة إماراتية قضت بسجن ستة لبنانيين، أربعة منهم بالسجن المؤبد، بتهمة “تشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان”.

وأضافت الوكالة أن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات على اثنين من المتهمين وبرأت خمسة آخرين.

وصنفت الإمارات، ومعها السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت، حزب الله منظمة إرهابية في عام 2016 وحذرت مواطنيها والوافدين المقيمين فيها من أن تكون لهم أي صلة بالجماعة.

وألقي القبض على المتهمين الأحد عشر في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018. وكلهم من الشيعة الذين أقاموا في الإمارات وعملوا بها لمدة تزيد على 15 عاما. ووُجهت لهم اتهامات في فبراير شباط بتشكيل “خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله” التي تدعمها إيران.

وقالت جماعات حقوقية إن المحاكمات افتقرت للنزاهة. وذكرت منظمة العفو الدولية أن ثمانية من المتهمين أودعوا الحبس الانفرادي لمدة تزيد على عام وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب.

وقالت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو “منعوا أيضا من الاتصال بمحاميهم منذ بداية المحاكمة، وقال عدد منهم إنه خضع لتعذيب للتوقيع على ما يسمى بالاعترافات لكن لم يتم التحقيق في هذه المزاعم”.

وكانت وسائل الإعلام الإماراتية قد ذكرت في وقت سابق أن المجموعة متهمة بالتخطيط لتفجير “منشأة حيوية” في الإمارات بناء على أوامر حزب الله.

وأصدرت محكمة إماراتية في عام 2016 حكما بسجن سبعة أشخاص لمدد تصل إلى المؤبد لتشكيل خلية مرتبطة بحزب الله.

ولا تتهاون الإمارات مع الانتقاد العلني لسياساتها أو أسرها الحاكمة، وتخوض حربا ضد الإسلام السياسي.

وتقابل ممارسات الإمارات خاصة الاعتقالات التعسفية بحق الوافدين إليها بانتقادات منتظمة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

ويعتقد على نطاق واسع أن الإمارات تستعين بأحكام فضفاضة وواهية في محاكمات جائرة ولا تستند لأدلة قانونية لمعاقبة وافدين إليها بأحكام السجن المغلظة.