الأمم المتحدة: الإمارات تحتجز أردنيين اثنين بشكل تعسفي

وصف الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة احتجاز أردنييْن اثنين يعيشان ويعملان في العاصمة الإمارتية أبو ظبي بالأمر التعسفي.

وقال الفريق في تقرير له، إن أمن الدولة الإماراتي اعتقل بهاء مطر وماهر أبو شوارب في أكتوبر/تشرين الأول 2015، دون مذكرة توقيف.

وقد اُحتجز الاثنان في مكان مجهول وتعرضا للتعذيب، وأجبرا على توقيع اعترافات تحت الإكراه.

وفي مايو/أيار 2017 بدأت محاكمة الرجلين، ولم يسمح لفريق دفاعهما بالاطلاع على الأدلة التي تجرم المتهمين. ثم حكم عليهما بالسجن عشر سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف دولار، على أساس تهم تتعلق بالإرهاب.

ودعا فريق الأمم المتحدة إلى الإفراج عنهما فورا والاعتراف بحقهما بالتعويض لانتهاك احتجازهما ضمانات المحاكمة العادلة.

وذكّر الفريق السلطات الإماراتية بأن قرارها واحد من قرارات عدة أخرى، تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وللإمارات سجل أسود يقوم على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي لمواطنين إماراتيين ووافدين إلى الدولة من دون أي سند قانوني.

وتواصل السلطات الإماراتية المماطلة في الإفراج عن الصحفي الأردني تيسير النجار المعتقل لديها تعسفيا منذ عام 2015 رغم طلب عمان رسميا بشكل متكرر نقله لقضاء باقي فترة اعتقاله في بلده.

وفي كانون الأول/ديسمبر من عام 2015، اعتقلت الأجهزة الأمنية في الإمارات النجار أثناء توجهه إلى المطار بقصد المغادرة إلى بلاده، وحولته إلى السجن دون أي تهمة أو محاكمة، فيما واصلت وعلى مدى أشهر وبعيداً عن أعين الإعلام والمنظمات الدولية أو حتى محام استجوابه.

ولم يكن لأحد أن يعرف التهمة، أو المكان الذي يتواجد فيه النجّار، وبعد مطالبات في العاصمة الأردنية عمّان، من قبل نقابة الصحفيين الأردنيين، ورابطة الكتاب الأردنيين وعائلة النجار، ووزارة الخارجية الأردنية أفرجت الإمارات عن مكان الاحتجاز، وكان سجن الوثبة الصحراويّ في إمارة أبوظبي. وتم الإفراج عن مكان الكاتب والصحفي أخيراً، وبقيت التهمة والمحاكمة.

تصف منظمة هيومن رايتس ووتش ذلك في بيان لها: “احتجزت السلطات النجار بمعزل عن العالم الخارجي لقرابة شهرين. ولم يتأكّد احتجازه إلا في 10 فبراير/شباط 2016، ووفقاً للمنظمة، نقلاً عن زوجة النجّار فإنَّ “السلطات استجوبته بشأن تعليقات نشرها على فيسبوك خلال العمليات العسكريّة الإسرائيليّة في غزة في 2014، قبل انتقاله إلى الإمارات، عبّر فيها عن دعمه “للمقاومة في غزة” وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وتابعت المنظمة نقلاً عن الزوجة: “إن المحققين استجوبوه أيضا بشأن تعليقين على فيسبوك عام 2012 يبدو أنه انتقد فيهما دول “مجلس التعاون الخليجي”، لكن النجار نفى أن يكون نشر تلك التعليقات”.

ومع تقرير “رايتس ووتش”، ومركز حماية وحرية الصحفيين، ومنظمات أخرى، اضطرت الإمارات لتحديد موعد لمحاكمة النجّار، حيث كانت أولى جلسات المحاكمة لأول مرة يوم 18 يناير/ كانون الثاني الماضي بعد توقيفه منذ 13 كانون الأول / ديسمبر 2015، وبعد ذلك قضت محكمة إماراتية، في 15 آذار/ مارس بالسجن 3 سنوات على النجّار، وتغريمه 500 ألف درهم (نحو 100 ألف دينار أردني)، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بـ”إهانة رموز الدولة”.

ودعت رابطة الكتّاب الأردنيين مؤخرا “الجهات الرسمية ذات الشأن في الإمارات إلى الإفراج الفوري عن تيسير النجار وإعادته إلى بلده. وعقب ذلك وجهت وزارة العدل الأردنية طلبا رسمية إلى أبو ظبي لتسليم النجار لكن لم يتم الرد إيجابا على الطلب.

وبين اعتقال النجار وصدور الحكم عليه كانت تجري مياه كثيرة في الأردنّ، فمن وقفة احتجاجيّة وحيدة لنقابة الصحفيين – النجار عضو فيها- وأخرى لرابطة الكتاب الأردنيين، جرت اتهامات في الأردنّ أن التعاطف والاحتجاجات كانت “متواضعة” مع النجار بسبب أن أحداً لا يريد مصيراً كمصير النجار من اعتقال بناء على منشور أو بيان يدين الإمارات.

يشار إلى أن الكاتب والصحفي تيسير النجّار عمل في الإمارات منذ أبريل/نيسان 2015، حيث أصبح مراسلاً ثقافيا لصحيفة “الدار” الإماراتية قبل أن يجري اعتقاله وتوجيه تهمة له والحكم عليه بالسجن والغرامة. وكل ذلك من أجل بوست على فيسبوك.

وسبق أن أكد مصدر مقرب من عائلة النجار تدهور حالته الصحية على نحو متسارع وإنه يعاني آلاما ومشاكل صحية متزايدة في العيون والعظام، كما بات يعاني مؤخرا من مشاكل في الكلى.

وفي يونيو/حزيران الماضي، ثبّتت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكما سابقا بحق النجار، يقضي بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه نصف مليون درهم إماراتي (نحو 136 ألف دولار) وإبعاده.

وردت المحكمة الطعن الذي تقدم به موكل الصحفي الأردني الذي يقبع في سجن الوثبة الصحراوي منذ توقيفه في مطار أبوظبي بينما كان مسافرا إلى عمّان عام 2015.

وقررت المحكمة مصادرة أجهزة النجار وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي للتهمة نفسها، وهي إهانة “رموز الدولة” في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ماجدة حوراني قد قالت في تصريحات سابقة إن زوجها تيسير تعرض للاستجواب أثناء اعتقاله بشأن تعليقات نشرها على فيسبوك أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، أي قبل انتقاله إلى الإمارات، عبّر فيها عن دعمه “للمقاومة في غزة” وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.