“إمارات ليكس” ترصد أزمة الإمارات في سبيل إنقاذ الشراكة الأكاديمية مع الغرب

تتصاعد ضغوط الأكاديميات الغربية على الإمارات للإفراج عن أكاديمي بريطاني معتقل في أبوظبي مُتهم بالتجسس عندما كان يقوم بعمل دراسة أكاديمية عن استراتيجية الإمارات بعد ثورات الربيع العربي. واعتبر مئات الأكاديميين أن الإمارات مكان خطير للغاية من أجل البحث العلمي.

وتخوض دانييلا تيجادا زوجة البريطاني ماثيو هيدجز معركة قوية للإفراج عن زوجها المعتقل في سجن انفرادي منذ خمسة أشهر.

واتهمت تيجادا وزارة خارجية بلادها “بالإهمال” على الرغم من أن “هيدجز” مُتهم بالقيام بأعمال تجسسية لصالح بريطانيا.

وكان تم القبض على هيدجز، 31 عاما، في دبي في 5 مايو/ أيار، ومنذ ذلك الحين تم احتجازه في الحبس الانفرادي. وقد كان هيدجز، وهو طالب دكتوراه في جامعة دورهام، يجري مقابلات حول استراتيجية البلاد الأمنية والسياسة الخارجية.

وخلال الخمسة الأشهر الماضية حافظت العائلة على الصمت والهدوء بنصيحة من الخارجية البريطانية، لكن شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي قررت العائلة إخراج القضية إلى وسائل الإعلام.

وقالت دانييلا تيخادا، زوجة هيدجز إنه منذ أن خرجت القضية إلى العلن وتجاهل نصيحة وزارة الخارجية، كانت هناك بعض التحسينات في ظروف سجن هيدجز، مثل السماح بالتلفاز والكتب.

وظهرت الأكاديمي البريطاني في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي يوم الأربعاء (24 أكتوبر/تشرين الأول) حيث تمكن محاميه وضغط وسائل الإعلام والمنظمات على إجبار المحكمة على إعادة النظر في الأدلة. وتم تأجيل جلسة الاستماع حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقالت تيجادا إنه بينما كان موظفو المملكة المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة متعاونين، فقد شعرت بإحباط شديد بسبب عدم اتخاذ إجراء في لندن.

وتابعت: “وزارة الخارجية البريطانية هي نقطة اتصالي الرئيسية مع مات وسلطات الإمارات العربية المتحدة، التي  لم أتمكن من التحدث إليها أبداً”.

وأكدت تيخادا أن هيدجز ، الذي لم يُمنح سوى زيارتين قنصليتين وزيارتين عائليتين منذ اعتقاله ، بريء من أي من التهم الموجهة ضده.

وقد وقع المئات من الأكاديميين على عريضة تطالب بالإفراج عن هيدجز.

وجاء في رسالة من الأكاديميين للإمارات: “لم يعد بوسع الباحثين البريطانيين اعتبار الإمارات مكانًا آمنًا للبحث الأكاديمي الشرعي، على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات لتشجيع التبادلات التعليمية بين مؤسسات المملكة المتحدة ومؤسساتها”

ويوم الجمعة (25 أكتوبر/تشرين الأول) ، أصدرت الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية رسالة موجهة إلى أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، داعيةً إياه إلى الإفراج عن هيدجز و “التأكيد على احترام الإمارات للحرية الأكاديمية وحرية التعبير”.

ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على ما إذا كان “هيدجز” جاسوساً، وإن كانت قد نفت إرساله إلى الإمارات لكنها أشارت إلى أنها كانت “سياسة طويلة الأمد لحكومات المملكة المتحدة المتعاقبة بعدم التعليق على المسائل الاستخباراتية”.

وقال متحدث باسم الحكومة “كما أوضح وزير الخارجية هناك حدود لما يمكن أن نقوله علنا بشأن قضية ماثيو بسبب الإجراءات القانونية المستمرة.”

وأضاف المتحدث: “نحن نراقب التطورات عن كثب ونجعل السلطات الإماراتية تدرك كل مخاوفنا. ونواصل بذل كل ما في وسعنا من أجل ماثيو وعائلته”.

وأضاف أن وزير الخارجية جيريمي هانت وافق يوم الأربعاء (24 أكتوبر/تشرين الأول) على الاجتماع مع تيجادا وأن موظفي الخارجية يبحثون الآن عن موعد محتمل للاجتماع.

وتابع: “إن موظفينا على اتصال وثيق مع زوجة ماثيو، دانييلا، ونقدم لها كل الدعم الممكن في ما نعتقد أنه وقت صعب للغاية. كما نبقى على اتصال دائم بمحاميه “.

وقالت الإمارات في بيان لها إن “المحاكمة العادلة مضمونة بموجب دستور الإمارات العربية المتحدة”، وقالت إن “هيدجز” قُدِّمت له الرعاية الطبية والنفسية الكافية أثناء وجوده في السجن.

لكن زوجته نفت ذلك تماماً وقالت إن هيدجز تعرض للقيء المستمر وحالة نفسية كبيرة اضطر في وقت لاحق إلى نقله إلى المستشفى في السجن بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت إنه أخبرها أيضاً أنه حُرم من الحصول على مساعدة نفسية، رغم طلباته، وأنه يعاني من قلق شديد.

وكانت الإمارات قد اتُهمت في السابق بتوظيف أساليب خارج نطاق القضاء لقمع المعارضة داخل حدودها وتكرر انتقاداتها بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

وحذر نيكولاس ماكجيان، الباحث والباحث السابق في منطقة الخليج في هيومن رايتس ووتش، من عدم وجود سلطة قضائية مستقلة في أبو ظبي، على الرغم من ادعاءاتها عكس ذلك.

وقال ماكجيان عن الإمارات “إنها دولة بوليسية. لديك مجموعة من الأشخاص الذين يعملون خارج نطاق القانون تمامًا ويخطفون الناس من الشوارع ويخطفون الناس من المطارات يختفي المعتقلون ويتم تعذيبهم بناءً على مزاعم زائفة أو بناءً على خلفيتهم السياسية أو بناء على روابطهم التي لا توافق عليها الإمارات “.

وأضاف: “إنه مكان خطير للغاية ما لم تكن صامتا ولا تملك أي ارتباطات مع أي جماعة أو حزب أو منظمة تكرهها السلطات في الإمارات، فالدولة لا توافق على كثير من المنظَّمات”.

و”هيدجز” ليس أول مواطن أجنبي يتم اعتقاله في الإمارات بتهمة التجسس أو وجود صلات بالمنظمات المحظورة.

إذ سبق أن أفاد تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016 أن حالات الاختفاء القسري منتشرة في البلاد.

وأشارت رادها ستيرلنغ ، الرئيسة التنفيذية للمعتقلين البريطانيين في دبي، أن منظمتها “تكتب إلى الجامعات ذات الصلة لاقتراح تعليق أي رحلات بحثية إلى الإمارات، وكذلك للشركات والمستثمرين”. وقالت: “في حين أن الإمارات لا تزال تمارس حريتها في التحريض على المواطنين البريطانيين واحتجازهم، لا يمكن اعتبارها بلدا آمنا للزيارة أو القيام بأعمال تجارية فيها”.