مركز حقوقي: أساليب قهرية تتبعها الإمارات ضد معتقلي الرأي

استعرض مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ما تتبعه السلطات الإماراتية من أساليب قهرية ضد معتقلي الرأي وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وقال المركز إنه لا يمكن وصف الصدمة الكبيرة التي يتلقاها أي سجين خلف القضبان حين يفجع برحيل أحد والديه فجأة، أو أحد من أبنائه أو اخواته أو أي قريب أو حبيب له، مشاعر من الحسرة والألم، وحالة من الشعور بالضيق لا يمكن وصفها، خصوصاً عدم وداعهم قبل رحليهم.

وذكر أن هذه المشاعر تكون دائماً مضاعفة بالنسبة للمعتقلين لأسباب سياسية أو بسبب رأيهم، لأن هذا الحرمان القسري من رؤية أحبائهم لم تكن بسبب أفعالهم أو ثمناً لجريمة ارتكبوها، بل هو ضريبة الرأي الحر، والكلمة التي يؤمنون بها.

ولعل السماح للمعتقلين بالمشاركة في التشييع والعزاء قد يخفف من وطأة هذه المشاعر الثقيلة، ولكن السلطات الإماراتية، لا تكاد تترك أي سياسة قهرية، أو وسيلة للتنغيص على حياة معتقلي الرأي في السجون إلا وتستخدمها ضدهم.

وبحسب المركز فإن من بين هذه السياسات القهرية، حرمان المعتقلين حقهم في إلقاء نظرة الوداع على أقاربهم أو ذويهم، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية.

والواقع أن هذه الضريبة لا يدفعها المعتقل لوحده، بل حتى عائلته أيضا وبأشكال مختلفة، فمثلاً آلاء الصديق، ابنة معتقل الرأي محمد عبدالرزاق الصديق، كانت ضمن بنات المعتقلين اللواتي كن يأملن التكحل برؤية أبائهن عقب الخروج من السجن، إلا أن الموت لم يمهلها، فرحلت إلى جوار ربها شاكية ظلم الحكومة.

فيما ألقت السلطات بالحسرة في قلب أبيها المعتقل، ولم تسمح له بإلقاء النظرة الأخيرة على وجه ابنته التي لطالما اشتاق لرؤيتها، وحرمته من المشاركة في دفنها أو تشيعيها رغم مناشدات المنظمات الحقوقية.

العشرات من معتقلي الرأي، كان أملهم في أن ينعموا برؤية آبائهم أو أمهاتهم أو عائلتهم الذين حرموا منهم بسبب الاعتقال، تبخرت أحلامهم بعد فاجعة وفاتهم، وتحول أملهم بلقاء أحبائهم خارج السجن، إلى مجرد رجاء بأن تسمح لهم الحكومة بإلقاء نظرة وداعية على جثثهم.

ولا تكاد السلطات تترك مناسبة أو وسيلة، إلا وتفرض من خلالها العقوبات المجحفة التي تهدف لزيادة معاناة المعتقلين، وتحرمهم الكثير من الحقوق المشروعة، سواء فيما يتعلق بحقهم بالزيارة والتمتع برؤية الوالدين أو غير ذلك.

وختم المركز بأن الأساليب القهرية التي تتبعها السلطات الإماراتية بحرمان المعتقل من إلقاء نظرة الوداع على ذويه، وهي ضمن سياسة ممنهجة ترفض منح المعتقلين أي جزء بسيط من حقوقهم، حتى لو كان هذا الحق هو وداع الأموات.