السلطات الإماراتية تمنع أكاديميا معتقلا تعسفيا من وداع والدته
منعت السلطات الإماراتية أكاديميا معتقلا تعسفيا في سجونها من وداع والدته التي توفيت الليلة الماضية.
وأعلن نشطاء إماراتيون وفاة والدة الدكتور ناصر بن غيث الذي يقضي حكماً بالسجن ١٠ سنوات بسبب تغريدات انتقد فيها بناء المعبد الهندوسي في أبوظبي.
وندد النشطاء بموقف السلطات الإماراتية بمنع بن غيث من وداع والدته والصلاة عليها.
إنا لله وإنا إليه راجعون
وفاة والدة الدكتور المعتقل #ناصر_بن_غيث والذي يقضي حكماً بالسجن ١٠ سنوات بسبب تغريدات انتقد فيها بناء المعبد #الهندوسي في أبوظبي ..نسأل الله أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته، وكالعادة لن يسمح للدكتور بوداع والدته والصلاة عليها ..
رحمها الله
— عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) March 1, 2021
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت والدة الدكتور المعتقل ناصر بن غيث والذي يقضي حكماً بالسجن ١٠ سنوات بسبب تغريدات له منتقدا النظام المصري
تعازينا للدكتور ناصر وعائلته ونسأل الله أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته pic.twitter.com/BlNVMXIdwi
— حمد الشامسي (@HALshamsi789) March 1, 2021
إنَّا لله وإنا إليه راجعون.. إنتقلت إلى رحمة الله والدة معتقل الرأي المناضل د. ناصر بن غيث @N_BinGhaith المعتقل تعسفياً في سجون أبوظبي.. https://t.co/eh2NljPe2R
— Othman | عثمان المرزوقي (@oalmarzouqi) March 2, 2021
ومؤخرا وجهت الأمم المتحدة توبيخا جديدا لدولة الإمارات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي للنشطاء والمدونين.
وصرحت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بأنها تخشى أن يتعرض ثلاثة مدافعين أحدهم بن غيث عن حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات لسوء المعاملة في ظروف قد ترقى إلى مستوى التعذيب.
وحثت لولور في بيان صحفي السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهم على الفور.
وقالت “إن إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان، هو ممارسة لا يمكن أن تستمر”.
وأضافت أنها قضية ستوليها الأولوية خلال فترة ولايتها لضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وغيرها من البلدان.
وقال لولور: “لم يتم فقط تجريم وسجن محمد الركن وأحمد منصور وناصر بن غيث بسبب دعواتهم غير العنيفة والمشروعة من أجل احترام حقوق الإنسان في الإمارات بل تعرضوا لسوء المعاملة في السجن”.
وذكرت أن “التقارير التي تلقيتها تشير إلى أن الظروف والمعاملة التي يتعرض لها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل الحبس الانفرادي المطول، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تشكل تعذيباً”.
وأشارت لولور إلى أن المحامي محمد الركن المسجون منذ 2012 بتهمة “التآمر ضد الحكومة”، يتعرض لفترات متقطعة في الحبس الانفرادي، دون مبرر أو تفسير.
وفي عام 2013 وصف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) احتجاز الركن على أن يكون تعسفيا وطلب الإفراج عنه فورا.
ولفتت إلى أن الناشط الحقوقي أحمد منصور محتجز منذ عام 2017 في الحبس الانفرادي.
وأدين منصور عام 2018 بتهمة إهانة “مكانة ومكانة الإمارات ورموزها” بما في ذلك قادتها.
و”السعي للإضرار بعلاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وذلك بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المطالبة بالحريات وحقوق الإنسان.
كان منصور يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في سجن الصدر، حيث ورد أنه محتجز في زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة بدون فراش، مع إمكانية محدودة أو معدومة لأشعة الشمس أو الاستحمام أو مياه الشرب.
وفي عام 2019 أضرب منصور عن الطعام مرتين احتجاجًا على معاملته وظروفه في السجن.
وأبرزت الخبيرة الأممية أن ناصر بن غيث اعتقل في عام 2015.
وذلك بتهم تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان والقادة السياسيين.
وأشارت إلى أن بن غيث تعرض لسوء المعاملة في سجن الصدر ثم سجن الرزين حيث تم نقله.
وفي عام 2017 أضرب عن الطعام لمدة 40 يومًا احتجاجًا على معاملته وأوضاع السجن.
ثم في 2018 أضرب مرة أخرى عن الطعام لمدة 80 يوما احتجاجًا على حرمانه من الحصول على الدواء، والاعتداء الجسدي من قبل سلطات السجن، وفترات الحبس الانفرادي.
وأصدر الفريق العامل بحقوق الإنسان رأيًا بشأن اعتقال بن غيث، ووجده تعسفيًا وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وأكدت الخبيرة الأممية أن إصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على المدافعين فيما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان:
“ليس فقط محاولة لإسكاتهم وجهودهم، ولكن أيضًا محاولة لترهيب وردع الآخرين عن الانخراط في هذا العمل المشروع”.
وطالبت لولور الإمارات بإنهاء واقع تقويض الحريات الأساسية ورفع القيود عن المجتمع المدني.
كما دعت إلى ضمان إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل مواصلة عملهم الحقوقي الهادف والضروري.
