موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


انتقادات حقوقية لاستثناء الإمارات معتقلي الرأي من أوامر عفو عن السجناء

حقوق الإنسان
عميد معتقلي الرأي
معتقلي الإمارات
414

انتقدت منظمات وشخصيات حقوقية بارزة استثناء النظام الإماراتي معتقلي الرأي في سجونه من أوامر عفو عن سجناء صدرت مؤخرا بمناسبة العيد الوطني الـ50 للدولة.

ولم تشمل أي من أوامر العفو الصادرة عن حكام الإمارات أي من معتقلي الرأي بما في ذلك المنتهية أحكامهم ويتم احتجازهم خارج إطار القانون وبشكل تعسفي.

وأمر محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، بالإفراج عن 672 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في دبي بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

فيما أصدر حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمراً بالإفراج عن 107 سجناء من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم.

أما حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، فأمر بالإفراج عن 43 نزيلاً، أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان.

كما أمر سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن 34 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال قضائهم العقوبة.

وأصدر سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمراً بالإفراج عن 442 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتوافرت بشأنهم شروط العفو.

ووفق “وكالة أنباء الإمارات” (وام) كان رئيس الإمارات المجاز مرضيا خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر أمراً بالإفراج عن 870 سجيناً داخل المنشآت العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفله بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

يشار إلى أن احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الـ50، التي توافق 2 ديسمبر المقبل، بدأت قبل 50 يوماً من بدء الاحتفال الرسمي به.

ومناسبة الاحتفال هي تاريخ قيام مؤسس الدولة الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، بتوحيد الإمارات السبع (أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة) في عام 1971، لينشئ بذلك أول دولة فيدرالية عربية.

وخلال المناسبات الدينية والوطنية طوال السنوات الماضية، تصدر قرارات الإعفاء لتشمل الجنائيين وأصحاب القضايا المدنية والتجارية وسجناء الحق العام، فيما لم تشمل هذه القرارات أيا من معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون الدولة منذ سنوات.

ويتم احتجاز هؤلاء لأنهم عبروا عن رأيهم بطريقة سلمية في عدد من القضايا الداخلية أو السياسة الخارجية للدولة ولم يرتكبوا أي جنح أومخالفات تستوجب اعتقالهم رغم المناشدات الدولية للإفراج عنهم، ورغم وجود عدد من المعتقلين يعانون من تردي حالتهم الصحية نتيجة ظروف الاعتقال.

وتتعنت سلطات الإمارات في منح سجناء الرأي والمعتقلين من النشطاء والحقوقيين، أذون لقضاء المناسبات الهامة مع ذويهم، بينما يفيد البعض أنها قد تمنع أهالي المعتقلين في بعض الأحيان من حق الزيارة في حد ذاته، وهو ما يتباين مع سياسيات الدولة الآخذة في الاعتبار الأعياد والمناسبات لسجناء الحق العام وذوي السوابق الإجرامية.

كما تستمر دولة الإمارات باعتقال 9 إماراتيين -بعضهم منذ سنوات- في مراكز اعتقال تسميها “مراكز مناصحة”، رغم انتهاء فترة محكوميتهم الجائرة، و على الرغم من النداءات المحلية والدولية التي تطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم.

emiratesleaks
قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف