أيقونة حقوق الإنسان في الإمارات يدخل عامه الخامس في الاعتقال التعسفي

يدخل أيقونة حقوق الإنسان في الإمارات أحمد منصور عامه الخامس في الاعتقال التعسفي بسبب مطالبته بالحريات والديمقراطية.

ويتم اعتقال منصور منذ 20 آذار/مارس 2017 في حبس انفرادي في سجن الصدر سيء السمعة، وهو محروم من الاتصال إلى محام وسمح له بزيارات عائلية محدودة.

ومنصور شاعر ومهندس معماري حاصل على جوائز دولية.

وكان حسابه على تويتر يضم أكثر من 16 ألف متابع، استخدمه في الدفاع عن معتقلي الرأي في الإمارات.

واخترق النظام الإماراتي هاتف منصور الشخصي وتجسس عليه.

وفي أيار/مايو 2018 صدر حكما بالسجن بحقه لعشرة أعوام بتهمة “إهانة مكانة الإمارات ورموزها”.

وسبق أن أضرب منصور عن الطعام عدة مرات احتجاجا على سوء معاملته.

وفي تشرين أول/أكتوبر 2019 طالب البرلمان الأوروبي بحرية منصور فورا.

وتؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أن سلطات الإمارات لا تتسامح مع منتقديها وتجابهم بالقمع.

فيما تبرز منظمة العفو الدولية أن استمرار سجن منصور يفوق الوصف من حيث القسوة والظلم.

والناشط منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وهو أحد الموقعين على عريضة الإصلاح في شهر مارس/ آذار 2011 والحاصل على جائزة “مارتن إينالز” للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015.

وعدّه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤرخ في 9 سبتمبر 2019 وعملاً بالقرار 12/2 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان من أهم المتعاونين مع الأمم المتحدة واستعرض الانتهاكات والأعمال الانتقامية التي تسلطت عليه بسبب ذلك.

ووثّق المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة في بيانهم بتاريخ 28 مارس 2017 والبرلمان الأوروبي صلب قراره عدد RSP / 2862 / 2018 بتاريخ 4 أكتوبر 2018 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت منصور من تجسس على هاتفه واختراق لبياناته، واعتقاله ضمن القضية المعروفة بالإمارات 5 وإخضاعه للمراقبة الإدارية وحظر السفر قبل إخفائه قسريا يوم 20 مارس 2017 واعتقاله تعسفيا ومحاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعمّدت السلطات الأمنية الإساءة لمنصور والحط من كرامته داخل سجن “الصدر” وإهماله صحيا.

كما منعته من الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر، واستمرت في حبسه انفراديا وحرمته من تسلم مبالغ مالية.

وقد تحول منصور تحول إلى أيقونة ضد ظلم النظام الإماراتي وممارساته القمعية.