إمارات ليكس تكشف: ملياري درهم إضافية على موازنة الإمارات لخدمة أطماعها التوسعية وتمويل الإرهاب
كشفت إمارات ليكس عن تخصيص حكام الإمارات مبلغ ملياري درهم إضافي على موازنة الدولية لخدمة أطماع التوسعية خصوصا في حربها على اليمن ونشرها الفوضى والتخريب في ليبيا والقرن الإفريقي.
وصدر في الإمارات مرسوما رئاسيا باستخدام الاحتياطي العام للدولة من أجل زيادة قرابة 2 مليار درهم لمصروفات السنة المالية 2018م.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، فإن مرسوم القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2018 نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و969 مليوناً و269 ألف درهم، يمول من الاحتياطي العام للدولة.
لكن المرسوم قَدم عرضاً لـ45 مليون و209آلاف درهم فقط تقسم على النحو الآتي: كل من مكتب وزير التسامح عن السنة المالية 2018 بمبلغ 21 مليون درهم، ووكالة الإمارات للفضاء بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، والمجلس الوطني للإعلام بمبلغ 3 ملايين و917 ألف درهم، والهيئة العامة للرياضة 6 ملايين و822 ألف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بمبلغ 9 ملايين و970 ألفاً و100 درهم.
ولم يقدم المرسوم تفاصيل المبلغ المتبقي مليار و924 مليون و87 ألف درهم، مع أن المطلوب هو تفاصيل لهذه الأموال التي تصرف من أموال المواطنين الإماراتيين ومن أموال أبنائهم في المستقبل.
وتكشف مصادر موثوقة ل”إمارات ليكس” أن كل المبلغ المذكور سيتم تخصيصه لصالح خدمة الإمارات التوسعية وممارساتها العدوانية في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي التخصيص الإضافي لهذه الأموال على الرغم من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي تعانيها الدولة خصوصا في إمارة دبي.
وفي مطلع العام أعلنت وزارة المالية عن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 ضمن الخطة الخمسية للسنوات (2017-2021) في نوفمبر 2017، بتكلفة قدرها 51.4 مليار درهم وبزيادة قدرها (5.6%) عن إجمالي اعتمادات ميزانية السنة المالية السابقة 2017، وتعتبر ميزانية السنة المالية 2018 أكبر ميزانية تقوم وزارة المالية بإعدادها حتى اليوم.
ومع ذلك حصل عجز في الموازنة اضطرت الحكومة الاتحادية لسداده من الاحتياطي وتقترب القيمة من 2مليار دولار حسب ما جاء في المرسوم.
وبدلاً من تقديم تفسير حقيقي للمواطنين والحكومات المحلية، يُصدر القرار بدون حتى مناقشة في المجلس الوطني رغم افتقاره للصلاحيات إلا أن التوضيح سيكون ملزماً على الحكومة من أجل المواطنين الإماراتيين.
والميزانية الاتحادية في الأصل مقسمة إلى قسمين -حسب عرض وزارة المالية، الجزء الأول مخصص للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية (26.3) مليار درهم بنسبة (43.5%)، بينما خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة (22.1) مليار درهم أي ما نسبته (36.5%) من إجمالي الميزانية.
وهذه المنافع الاجتماعية من الأساس أصبحت نادرة، والخدمات الطبية تدهور يوماً بعد آخر، فالمواطنون الإماراتيون يدفعون الفواتير والاشتراكات والرسوم للخدمات وفي كل فترة تزداد تعريفة الاشتراك مع تباطؤ كبير في الاقتصاد.
ويعود ذلك إلى حالة الحروب الخارجية لحكام الإمارات، في كل من اليمن وليبيا وتونس ومصر ومنطقة القرن الإفريقي، حيث تنفق الدولة مليارات الدولارات شهرياً لتمويل تلك الحروب خلال السنوات الأخيرة.
ويقدر إنفاق الإمارات بأكثر من 1.3 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير في حرب اليمن، عدا قيمة الذخيرة ووقود الطائرات وإهلاكها.
وتعاني الإمارات بشكل كبير من ضعف الاقتصاد مع زيادة النفقات الحكومية وفرض المزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين والمقيمين، ومع ذلك كله تستمر الدولة في الحصول على المزيد من ورادات السلاح إلى الدولة من أجل تغطية عجز الأدوات الخارجية في الوطن العربي والتي تمولها الإمارات بالسلاح من ليبيا وحتى اليمن مروراً بمصر وارتيريا والصومال.
وصدر تقرير شهر يناير/كانون الثاني الجاري عن “مؤسسة أبحاث السوق” وهي مؤسسة بحثية عالمية تتعلق بمقدرة المستثمرين والمصنعين على الاستثمار في كل دول العالم، في شتى المجالات.
ويشير التقرير إلى أن متوسط النفقات الدفاعية للدولة بين عامي 2013 و2017 يصل 23.4 مليار دولار سنوياً، وتوقعت المؤسسة البحثية أنَّ يرتفع هذا المعدل إلى 35 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين (2018-2022),
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكيَّة هي أكبر مورد أسلحة إلى الإمارات وهو ما يمثل (62بالمائة) من إجمالي واردات الدولة من الأسلحة حسب تقديرات المؤسسة في الفترة بين (2012-2016)، مشيراً أنه ومقابل أنظمة الدفاع المتطورة التي تحصل عليها أبوظبي تسمح الإمارات للولايات المتحدة باستخدام موانئها كقاعدة لعملياتها العسكرية في الخليج.
ومع ذلك وضمن جهود أبوظبي للحد من اعتمادها على مورد واحد وتنويع أنظمة الدفاع زادت الدولة من مشترياتها من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والسويد وروسيا ودول أخرى. كما تشترك روسيا في علاقة استراتيجية مع دولة الإمارات، وقد برزت كمورد رئيسي، حيث شكلت نحو 2.5٪ من واردات الإمارات من الأسلحة بين عامي 2012 و 2016.
وبين عامي 2013 و 2017، زادت الإمارات من إنفاقها الدفاعي بشكل ملحوظ، مما يجعلها واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية لشركات السلاح الأجنبية. ويضيف التقرير أن العديد من الصفقات الموقعة مع مصنعي المعدات الأصلية الأجانب في معارضها الدفاعية الدولية التي تعقد كل سنتين، تثبت جاذبية سوق الدفاع الإماراتي.
ويتوقع التقرير إنه وخلال الفترة بين (2018-2022) من المتوقع أن تستثمر البلاد في شراء طائرات متعددة الأدوار، وطائرات هليكوبتر هجومية، ومركبات مدرعة، إلى جانب زيادة القدرات على الإنترنت ويشمل ذلك برامج التجسس على المواطنين والناشطين ومراقبتهم، حيث أصبحت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية قِبلة لقراصنة الإنترنت وبرامج المراقبة الهائلة.
وبالمقارنة مع عجز الموازنة المتصاعد فإن أبوظبي وهي الإمارة الأغنى لجأت إلى الاقتراض من أجل سد العجز الموازنة خلال العامين الماضيين بقيمة (15 مليار دولار) ومع ذلك من المتوقع استمرار عجز الموازنة قُرب 2% بالرغم من دعوات الحكومة للتقشف وفرض الضرائب إلى جانب رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفرض الدولة على المواطنين تسديد فواتير الكهرباء والمياه في إطار التقشف المُعلن.
ومنذ عام 2015م أصبحت الإمارات في قلب مشاكل اقتصادية مع انهيار أسعار المشتقات النفطية ومع كل الحلول التي تبذل إلا أن العجز في الموازنة الاتحادية والحكومات المحلية مستمرة ما يثير أسباباً مُلحة حول أسباب هذا العجز وتفاقم الدين العام على الإمارات، والتسبب في تهديد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي الذي يستمر في محاولة تعافيه من انتكاسة 2008.
ولا تعود الحالة الاقتصادية إلى انخفاض أسعار النفط، إذ يمكن تقليل الإنفاق في الأسلحة والحروب الخارجية والمشاريع الوهمية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات. إلى جانب توزيع الثروة بشكل عادل بين المواطنين وفق آلية محاسبة واضحة من قِبل المجلس الوطني (البرلمان) كما في باقي دول العالم، حتى يستطيع المواطن أن يكون جزء من المراقبة كما هم جزء كبير من التقشف بالرغم من أنَّ 90 بالمائة من المواطنين يغرقون في الديون.
