موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق أممي: حليف الإمارات إريك برينس كلمة السر في حشد المرتزقة في ليبيا

204

كشف تحقيق للأمم المتحدة أن حليف الإمارات إريك برينس الرئيس السابق لشركة التعهدات الأمنية “بلاكووتر” يعد كلمة السر في حشد المرتزقة في ليبيا.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلا عن وثائق تحقيق أممي، أن إريك برينس ساعد بتمويل إماراتي ميليشيات خليفة حفتر على تجنب قرار حظر السلاح على ليبيا.

وأشارت الصحيفة لتقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة الذي قال إن برينس دعم حفتر في إطلاق حملة عسكرية نيسان/إبريل 2019 ضد حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.

وأفشلت حملته جهود الأمم المتحدة الرامية لتوحيد البلد المنقسم ووقف الحرب المستمرة منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011.

وفشلت الحملة التي استمرت 14 شهرا ودعمتها مصر والإمارات وفرنسا في النهاية وبعد تدخل تركيا إلى جانب الحكومة في طرابلس.

وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة هذا الأسبوع مهمتها التحضير للانتخابات مما زاد الآمال بقرب الحرب.

وبعد أيام من بدء الحملة التقى برينس مع حفتر في القاهرة وقدم مقترحا لتدخل عسكري خاص.

وشمل التدخل العسكري إنفاقا بقيمة 80 مليون دولار على مقاتلات وقدرات إلكترونية وقدرة لاعتراض السفن التركية في البحر.

وتضمنت العملية التي أطلق عليها “عملية أوبس” على “اختطاف وتجميد أفراد يعتبرون أرصدة ثمينة في ليبيا”، حسبما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة.

وقالوا إن برينس خرق قرار مجلس الأمن الصادر بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا “من ناحية أنه قام على أقل تقدير بالمساعدة على التهرب من بنود حظر السلاح على ليبيا”.

وذكر التقرير أن 3 شركات إماراتية استخدمت للتخطيط وإدارة وتمويل العملية، وسمى التقرير الجنوب أفريقي كزعيم للمجموعة على الأرض.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن المقاتلات العسكرية كان من المخطط شراؤها من الأردن الذي ألغى الصفقة بعد شكه من استخدامها في عمليات غير شرعية.

وتم شراء ست مروحيات عسكرية من جنوب أفريقيا ووفر برينس ثلاث مروحيات أخرى حسب خبراء الأمم المتحدة.

لكن عملية أوبس واجهت سريعا مشاكل “لم يكن خليفة حفتر معجبا بالطائرات التي تم استبدالها وشراؤها للعملية وأصدر تهديدات ضد إدارة العملية”.

وبعد أيام من وصولهم إلى ليبيا ركب 20 مرتزقا قاربا عبر البحر إلى مالطا.

وكان برينس محبوبا للحكومة الأمريكية التي دفعت لشركته ملياري دولار من أجل عملياتها في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى.

لكن الشركة أصبحت مثار جدل بعد قتل متعهديها 14 مدنيا عراقيا في بغداد عام 2007، وبعد 3 أعوام باع برينس الشركة والتي غيرت اسمها مرتين.

واتهم محامي برينس لجنة الخبراء في الأمم المتحدة بإعداد التقرير بدون أن يقدموا معلومات لموكله و”فشلوا حتى في تقديم أسئلة حول الموضوعات التي توصلت اللجنة إلى نتيجة خطأ وتشهيرية”.

ويقول التقرير إن برينس تم الاتصال به عبر البريد الإلكتروني والرسائل التي أرسلت إلى مقر إقامته دون رد.

واستنتج التقرير أن “فشله للتعاون مع لجنة الخبراء يعني أن الدليل الذي قدم لهذه الوثيقة يظل بدون توضيح ولم يتحداه إريك برينس”.

لم تكن مجموعات “بلاك ووتر” الأمريكية و”فاغنر” الروسية سوى الأكثر شهرة بينها للتورط في نشر الفوضى في ليبيا.

هذا إلى جانب ما سبق أن شاع على نطاق واسع من مشاركة “بلاكووتر” في عمليات أمنية متعددة، تبدأ من العراق وليبيا ولا تنتهي عند الصومال وعرض الخدمات على الاتحاد الأوروبي.

غير أن شيوع أخبار التقرير الأممي السري يعيد إلى الواجهة طرح السؤال المركزي المتعلق بالجهة التي مولت العملية وتولت ضمان تسديد الـ80 مليون دولار إلى “بلاكووتر”.

وهنا لم يكن خافياً أن أصابع الاتهام توجهت بصفة شبه حصرية إلى الإمارات بالنظر إلى أنها مقرّ إقامة ثلاث شركات متعاقدة مع “بلاكووتر”.

وكذلك بالنظر إلى الصداقة الشخصية الوطيدة والقديمة التي جمعت ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع برنس.

وأما الخلفية المنطقية الثالثة فهي أنّ النظامين المصري والإماراتي كانا أبرز داعمي حفتر في حملة الزحف على طرابلس.

ومولت الإمارات مشروع حفتر السياسي إجمالاً، وتوفير الأموال لشراء الأسلحة كان ملقى على عاتق أبو ظبي وليس القاهرة.

وقال مصدر موثوق إن الإمارات تخشى مسائلتها دوليا بعد انفضاح إريك برنس بانتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا.

وأبلغ المصدر “إمارات ليكس” أن أبوظبي أقامت تعاونا وثيقا مع برنس وانفضاح قضيته قد يمهد لتحقيق أوسع ضد الإمارات.

وكشف تقرير أعدّه محققون من الأمم المتحدة أن برنس استقدم قوة من المرتزقة الأجانب والأسلحة في 2019 دعما للمشير خليفة حفتر.

وذلك دعما لحفتر المدعوم إماراتيا في معارك للإطاحة بحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.

وشملت العملية التي بلغت كلفتها 80 مليون دولار خططا لتشكيل فرقة تنفّذ اغتيالات لتعقّب وقتل القادة العسكريين الليبيين المناهضين لحفتر، الذين يحمل بعضهم جنسيات دول أوروبية.

وتسلّطت الأضواء على برنس، العنصر السابق في وحدة النخبة التابعة لقوات البحرية الأميركية (نيفي سيلز) وشقيق بيتسي ديفوس وزيرة التعليم في عهد ترامب، بصفته رئيس شركة بلالكووتر الأمنية الخاصة التي اتُّهم متعاقدوها بقتل مدنيين عراقيين عزّل في بغداد سنة 2007.

وأصدر ترامب عفوا عن أربعة من المدانين في هذه القضية العام الماضي.

ويعرّض الاتهام برنس لعقوبات محتملة من الأمم المتحدة، تشمل حظرا على السفر، بحسب “نيويورك تايمز”.