انطلاق اجتماعات سنوية لحكومة الإمارات وسط تصاعد الانتقادات الداخلية

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الإثنين، أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة الدولة وسط تصاعد الانتقادات الداخلية على خلفيات ملفات متعددة تتعلق بالفشل الحكومي واسع النطاق.

وتعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بحسب ما روج الإعلام الرسمي للدولة.

وتستعرض الاجتماعات السنوية مراحل تطبيق مئوية الإمارات 2071 وخطط وبرامج العمل الحكومية للسنوات الـ10 المقبلة التي تمثل المرحلة الأولى من المئوية.

ويأتي الترويج للاجتماعات الحكومية وما يتم إطلاقه من شعارات براقة في وقت يواجه فيه النظام الإماراتي انتقادات واسعة النطاق.

وقال البروفيسور يوسف اليوسف أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات إن توسع السلطات في الحجر (العمران) همش المواطنين بعكس ما تروج له حكومة السعادة بأسبقية البشر على الحجر.

وقال اليوسف في تغريدات على تويتر: “حكومة السعادة صدعت رؤسنا بتأكيدها على أسبقية البشر على الحجر والحقيقة التي يشاهدها المواطن هي عكس هذا الادعاء فالتوسع في الحجر همش المواطنين في وطنهم والقلة الذين مارسوا الحد الأدنى من حقوقهم بتقديم مطالبهم الإصلاحية وضعوا في سجون من الحجر كذلك …. أليس هذا تناقض؟”.

كما علق اليوسف على تغريدة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة في رسالته للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة (..) شبابها يتجدد..روحها تتجدد..قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر ..اليأس عكس الحياة .. ونحن أمة كتبت لها الحياة…هكذا عملتني الحياة.

وقال اليوسف في تعليقه على ذلك: وسجناء الرأي يا بو راشد لهم الحق في الحياة والحرية فهم لم يرتكبوا جرما تدين عليه شرائع السماء والأرض فلماذا يحرمون من الحياة الحرة اسرهم ام ان هذه فقط شعارات؟

وتعتقل السلطات عشرات الإماراتيين المطالبين بالإصلاحات وتمارس بحقهم انتهاكات مستمرة، بعد سنوات من التعذيب والمحاكمات السياسية.

كما تواجه الإمارات أزمة اقتصادية متصاعدة يرافقها مؤشرات انهيار غير مسبوقة لأهم القطاعات الاقتصادية في الدولة خصوصا العقارات مع ارتفاع قياسي لمعدلات البطالة وفشل برامج التوطين.

إذ تتفاقم الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات في عدة اتجاهات لتلقي بظلال سلبية على كافة القطاعات أخرها ترادع الأصول الأجنبية للدولة بنسبة 0.8% في الربع الثالث من العام الجاري.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أن أصوله الأجنبية تراجعت 0.8% إلى 374.3 مليار درهم (101.91 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

وعزا المصرف في بيان السبب الرئيسي للتراجع، إلى هبوط نسبته 84.8% في الأوراق المالية الأجنبية، بما يعادل انخفاضا قدره 33.3 مليار درهم، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وفاق هذا التراجع زيادات في أرصدة الحسابات الجارية والودائع المصرفية في الخارج، والتي صعدت بمقدار 27.5 مليار درهم في نهاية الفترة، وزيادة ثلاثة مليارات درهم في أصول أجنبية أخرى.

كما يتم رصد تباطؤ عقاري وانحدار سياحي كبير بالتزامن مع انخفاض سعر النفط، فيما إمارة أبوظبي أجُبرت مؤخرا على العودة للاقتراض من السوق الدولية بسندات مقومة بالدولار.

وتظهر إحصائيات رسمية أن 8% فقط من عائلات الإمارات قادرة على ادخار المال وتراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي بنسبة 3.5% بسبب ارتفاع الضرائب الحكومية التي تم بدء فرضها منذ مطلع العام الماضي.

وتقدر معدلات البطالة في الإمارات لفئة الشباب بأكثر من 24% في ظل إقرار رسمي بفشل التوطين ووعود متكررة للحل.

وتطال الأزمة الاقتصادية البنوك العاملة في الإمارات في ظل ارتفاع نسبة القروض المعدومة لأعلى مستوى في 5 أعوام ما دفع البنك المركزي الإماراتي لاقتراح وضع سقف ائتماني يحدد حجم القروض لمواجهة حالة العزوف الحاد عن العقارات وتعثر قطاع الاستثمار.

وتسيطر حالة من الركود على الاقتصاد الإماراتي بفعل التباطؤ الذي طاول قطاعات حيوية مثل العقارات والتجزئة.

وجاء معدل التضخم في النطاق السالب على أساس سنوي، للشهر التاسع على التوالي، حيث أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن معدل التضخم سجل انكماشا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا سالب 2.17 في المائة.

والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وتتصاعد مخاوف المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.

وكانت وكالات تصنيف دولية، من بينها وكالة “ستاندرد آند بوورز” العالمية، قد حذرت من أزمة مالية في حال تواصل ضعف القطاع العقاري في دبي، وعجز الشركات العقارية وشركات المقاولات عن الإيفاء بخدمة القروض المصرفية.