فيديو: احتجاجات وأعمال شغب في أبو ظبي للمطالبة برواتب العمال
حقوق الإنسان في الإمارات- يحتج مئات العمال الأجانب في المنطقة الصناعية في العاصمة الإماراتية أبوظبي منذ أيام، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 3 شهور.
وتخلل الاحتجاجات مداهمة الأمن الإماراتي للمنطقة الصناعية، واعتقال عشرات العمال، ما أسفر عن مواجهات وأعمال شغب في المكان وتحطيم المركبات والأثاث في المنطقة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل، مقاطع مصورة، لاحتجاجات نفذها عمال شركة سواعد القابضة، في منطقة مصفح، داخل المنطقة الصناعية.
وأظهرت المقاطع المصورة، تحطيم ممتلكات الشركة، وسيارات محطمة ومقلوبة بداخلها، ما يدل على حجم الاحتجاجات.
وأفاد نشطاء بأن الأمن الإماراتي، داهم المنطقة، واعتقل عشرات العمال المطالبين برواتبهم.
عمال شركة سواعد تأخرت رواتبهم@Pro_Gentel @A_AlAthbah @abdullahalsaleh @EdyCohen @uae_3G @hamadjjalthani pic.twitter.com/eJc4WVIXVp
— هذا الوقت سيمضي (@AKanas666) May 17, 2020
عمال شركة سواعد تأخرت رواتبهم@hamadjjalthani @A_AlAthbah @Pro_Gentel @EdyCohen @uae_3G @abdullahalsaleh pic.twitter.com/GzSsymIqTt
— هذا الوقت سيمضي (@AKanas666) May 17, 2020
والإمارات من أكثر الاقتصادات التي تضررت من “كورونا” الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تعطيل العديد من خطط الدولة الخليجية، وإلغاء أنشطة عالمية كانت تعول عليها كثير مثل “إكسبو دبي 2020″، الذي تأجل لمدة عام، وكانت البلاد تعول عليه كثيرا في تنشيط السياحة.
وتعتبر إمارة دبي، أكثر الإمارات السبعة تضررا من الجائحة العالمية، ورغم ذلك تسعى أبو ظبي على ابتزاز جارتها لإنقاذها من الخسائر الفادحة التي يخلفها فيروس كورونا، بالحصول على أصول حيوية أو دمج قطاعات مالية، في خطوة من شأنها إفساح المجال أمام صندوق مبادلة التابع لأبوظبي للتوسع في إمارة السياحة والتسوق والمال.
وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبوظبي لتخفيف التداعيات السلبية. وقدمت أبوظبي دعماً لدبي بعد أزمة 2009 بقرض حكومي قيمته 10 مليارات دولار.
وأعلنت مجموعة طيران الإمارات (حكومية)، تراجع أرباحها خلال العام المالي 2019 – 2020 بنسبة 28 في المائة، وتعتزم حاليا الاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة؛ لتقليص التكاليف وإنقاذ المدينة السياحية التي غاب عنها السياح منذ تفشى فيروس كورونا.
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تخسر الإمارات 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، فضلا عن تهديد 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران بسبب كورونا.
ومؤخرا، تعرضت بنوك دولة الإمارات لصدمة جديدة، بعد أسابيع قليلة من تعرضها لأكبر عملية احتيال في التاريخ على يد رجل الأعمال الهندي “آر بي شيتي”.
ونشرت وكالة “رويترز” وثيقة تقول: إن شركة فينيكس كوموديتيز بي.في.تي، المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية ومكتبها الرئيسي دبي، تخضع للتصفية بعد تكبدها خسائر بأكثر من 400 مليون دولار، ما يمكن أن يعرض بنوكا إماراتية لمخاطر بخسارة المبلغ المذكور.
والأسبوع الماضي، خفضت وكالة “موديز” تصنيفها الإئتماني لشركة “موانئ دبي العالمية”، درجتين إلى “Baa3″، وهي أقل درجة في النطاق الاستثماري، وذلك بسبب تنامي الدين.
وخفضت أيضا تصنيفها لـ”هيئة كهرباء ومياه دبي”.
وينظر مستثمرون عديدون إلى تصنيفات الكيانات شبه الحكومية في دبي، كمؤشر على الوضع الائتماني للحكومة نفسها، لأن دبي غير مصنفة من أي من الوكالات الرئيسية.
وأوضحت وكالة “موديز” أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل.
وفي ضوء ذلك، قال الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: إن شركاته تنزف بسبب انتشار الجائحة، كما أن الاقتصاد ليس بإمكانه الانتظار حتى يجد العالم لقاحاً مضاداً للفيروس قبل استئناف النشاط الرئيسي.
وأضاف الحبتور، الذي يملك 7 فنادق في دبي؛ مثل “والدورف أستوريا” في جزيرة نخلة جميرا، إلى جانب وكالات السيارات والعقارات السكنية والمدارس، إن مجموعته لم تتخذ خطوة خفض الوظائف بعد على أمل إلغاء الإغلاق العالمي بحلول شهر يوليو، مما يسمح للسائحين بالعودة إلى مركز الأعمال في الشرق الأوسط.
وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة “الحبتور”، “لا يمكننا انتظار اللقاح حتى نهاية العام”، مستشهداً بقرارات البدء بإعادة فتح الاقتصادات في أجزاء من أوروبا، محذرا “نحن ننزف بعد تبخر الطلب على الفنادق والسيارات”، مؤكداً أن الخطر الأكبر هو البطالة.
وتتعرض العمالة في دولة الإمارات لعمليات تصفية واسعة أقرب إلى “المذابح” الجماعية، إثر تلقي دول المنطقة ضربة مزدوجة من تفشي وباء كورونا واستمرار تهاوي أسعار النفط.
وتشهد الإماراتي تسريحات واسعة للعمالة الوافدة، وخفض في الرواتب، وامتدت يد التسريح والخفض إلى العمالة المحلية نفسها والتي باتت مهددة كالوافدة.
وأعطت حكومة أبو ظبي الضوء الأخضر للقطاع الخاص للقيام بعمليات تصفية واسعة للعمالة، وخفض كبير في الرواتب دون مراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية لملايين الأسر العربية التي تعتمد على تحويلات ذويها ودون مراعاة أيضا للظروف الصعبة التي تمر بها سوق العمل في دول المنطقة والناتجة عن تلاشي فرص العمل وزيادة معدلات البطالة بسبب تفشي وباء كورونا وما أحدثه من خسائر فادحة.
واستغنت الشركات في الإمارات عن الآلاف من العمالة الوافدة، وخفض رواتب من تبقى منها، كما خفضت الشركات الكبرى التوظيف بأقصى وتيرة.
ولم تكتف الإمارات بذلك بل أعلنت، أنها تدرس فرض قيود على استقدام العمالة من الدول، التي ترفض استقبال رعاياها، الذين يتم تسريحهم في ظل أزمة تفشي كورونا، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وسبق أن نددت منظمة دولية مختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين بقرارات الإمارات التي تخول للشركات انتهاك حقوق العمال والموظفين وتجاهل المطالب الدولية بضرورة دعم ذوي الدخل المحدود بما في ذلك صرف رواتبهم كاملة ومنحهم إجازة مدفوعة الأجر على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.
وانتقدت منظمة Migrant-Rights.org التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرا لها، بشدة قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات الذي يخول للشركات المتأثرة بفيروس كورونا “إعادة تنظيم هيكل العمل” من خلال عدة خطوات.
وتشمل الخطوات المذكور: تطبيق نظام العمل عن بعد، ومنح إجازة مدفوعة، ومنح الإجازة بدون أجر، وتخفيض الأجور مؤقتاً، وتخفيض الأجور بشكل دائم.
وذكرت المنظمة الدولية أن هذه الإجراءات تنطبق فقط على الموظفين من “غير المواطنين” – وهو تمييز يجعل العمال المهاجرين (من جميع فئات الدخل) مستغلين تمامًا.
ونبهت إلى أن ما يقرب من 89% من سكان الإمارات البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة هم من غير المواطنين.
ولفتت إلى أنه في حين ينص القرار على أن هذه الإجراءات يجب أن تتم “بالاتفاق” مع الموظف غير المواطن، فإن الموظفين الأفراد لديهم وكالة قليلة أو معدومة في إطار نظام الكفالة.
وذكرت أن الافتراض بأن الموظف لديه القدرة على التفاوض على الشروط هو محل خلاف بسبب علاقة القوة المشوهة بحيث قد تؤدي هذه التدابير إلى تغيير من جانب واحد في الالتزام التعاقدي.
علاوة على ذلك ، على الرغم من أن هذه الإجراءات الخمسة المذكورة أعلاه يجب اتخاذها تدريجيًا ، فلا يوجد أي ذكر لجدول زمني أو المدة التي يجب فيها محاولة كل إجراء قبل الانتقال إلى الخطوة التالية بحسب المنظمة الدولية.
وقالت إنه يمكن للشركات أيضًا تسجيل هؤلاء الموظفين في “فائض” في نظام سوق العمل الافتراضي، ومع ذلك، يجب على صاحب العمل تحمل المسؤولية عن السكن والاستحقاقات الأخرى، باستثناء الأجور، التي ستدفعها الشركة الجديدة التي تستخدم خدمة العامل (المادة 3).
وأضافت “لا تسري هذه الإجراءات على الشركات المسجلة في المناطق الحرة بالإمارات، حيث أرجأ مجلس منطقة دبي الحرة دفع الإيجار لمدة ستة أشهر واسترداد مبالغ التأمين والودائع الأمنية، والسماح بحرية حركة العمالة بين الشركات في المنطقة”.
كما انتقدت المنظمة الدولية عدم إصدار حكومة الإمارات أي تعليمات بشأن حماية أجور العمال، مبرزة في الوقت ذاته أنه على الرغم إقرار العمل من المنزل وحظر التجول، يستمر قطاع البناء دون انقطاع في الإمارات.
كما حذرت منظمة Migrant-Rights.org من عدم شفافية الإمارات في إعلان حجم الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا خاصة في ظل الاعداد الكبيرة من الإصابات المسجلة في صفوف العمال من الهند لدى عودتهم إلى بلادهم.
وقد أثبتت أزمة فيروس كورونا المستجد مجددا واقع الجحيم الذي يعانيه العمال الوافدين إلى دولة الإمارات وما يتعرضون له من تعسف جسيم في حقوقهم الأساسية.
ويواجه الملايين من العمال الأجانب في الإمارات مخاطر عالية فيما يتعلق بحقوقهم مع إعلان أبوظبي إغلاقات شاملة وعدم دفع المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين.
وحذرت جمعيات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية من انتهاك حقوق الموظفين والعمال وأنهم قد لا يحصلون على رواتبهم وقد يتعرضون للفصل التعسفي أو حتى الترحيل- الأمر الذي ينذر بكارثة لعائلاتهم التي تعتمد على مدخولهم.
وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش هبة زيادين إنّ العمال الأجانب في الخليج خصوصا الإمارات يتواجدون بالفعل في موقف سيء بموجب نظام إدارة العمل الذي يمنح أصحاب العمل سلطات واسعة على العمال المهاجرين ويؤدي إلى إساءة معاملتهم واستغلالهم.
والغالبية العظمى في الإمارات محتجزون حاليا في مخيمات وهم الأكثر عرضة للخطر، ويعيشون في ظروف تجعل من التباعد الاجتماعي أمرا مستحيلا وهي إجراءات توصي بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا.
وينحدّر غالبية العمال الأجانب في الإمارات من بنغلادش والهند والنيبال وباكستان. واشتكى العديد منهم من أنهم يشعرون بالخوف على صحتهم وأيضا على الأمان الوظيفي.
وتستضيف الإمارات ثاني أكبر عدد من العمالة الأجنبية في منطقة الخليج العربي مع 8,7 مليون عامل.
وتروج دولة الإمارات بكثافة لنفسها إعلاميا على أنها قبلة العمال الوافدين وجنة الحصول على امتيازات وظيفية لكن ذلك مجرد تغطية على “جحيم” فعلي للعمال الأجانب لاسيما من جنسيات آسيوية.
وتصادر الشركات في الإمارات بموجب نظام الكفيل الذي يشكل نوعا من العبودية، جوازات سفر العمال لمنعهم من العودة إلى بلدانهم دون إذنها، فيما يجبر العمال على العمل لساعات طويلة ولم يحصلوا على تعويض إضافي.
وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات والذين تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية، مشكلين نسبة حوالي 86% من سكان الدولة.
