الإمارات تكرس تدريجيا “احتلال” محافظات يمنية ضمن مؤامراتها العدوانية

يكرس النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل تدريجي واقع الاحتلال الذي يفرضه في محافظات يمنية ضمن مؤامراته العدوانية لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها ومقدراتها.

وفي أحدث التطورات جدّدت السلطات المحلية التابعة للحكومة اليمنية في محافظة جزيرة سقطرى، رفضها لوجود تشكيلات عسكرية وأمنية في الجزيرة غير تابعة لها، في إشارة إلى القوات المدعومة إماراتياً، والتي تسعى من خلالها أبوظبي للسيطرة على الجزيرة، متجاوزةً اتفاقاً سابقاً قضى بسحب أي قوات موالية لها من سقطرى.

وذكرت مصادر يمنية أن اجتماعاً عقدته السلطات المحلية في سقطري قبل أيام لمناقشة الوضع في الجزيرة برئاسة محافظ سقطرى رمزي محروس، خلص إلى رفض وجود أي قوات أو تشكيلات عسكرية أو أمنية في الجزيرة غير خاضعة للسلطات الحكومية تحت أي مسمى كان.

واعتبر بعض الحاضرين في الاجتماع أنّ الإمارات تسعى لعرقلة دور السلطات الشرعية في سقطرى، وتتسبب في تعكير الأجواء هناك وفي تداخل الصلاحيات، وهو ما استدعى من قيادة السلطة المحلية تجديد رفضها لوجود أي قوات غير موالية للشرعية.

وكانت الإمارات قد عملت على تدريب قوات أطلقت عليها مسمى “قوات الحزام الأمني” (على غرار القوات الموجودة في أكثر من محافظة جنوبية)، ودفعت بها إلى الجزيرة، وعملت على توزيعها في أكثر من منطقة داخل سقطرى، بإشراف مسؤولين وقيادات عسكرية إماراتية، متجاهلةً رفض الشرعية واعتراضها على ذلك.

ويعود الخلاف بين قيادة الحكومة المعترف بها دولياً والإمارات، إلى عهد رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر، وقد تصاعد في مايو/ أيار 2018، عقب نشر أبوظبي قوات في الجزيرة، ما دفع الشرعية حينها إلى تصعيد لهجتها ضدّ الإمارات وإرغامها على سحب تلك القوات في إطار اتفاق برعاية سعودية، قضى بأن تتولّى قوات الشرعية إدارة الجزيرة، بإشراف ودعم من القوات السعودية. كما أنّ الحكومة اليمنية قدّمت شكوى لدى مجلس الأمن بشأن الممارسات الإماراتية.

وعاد التوتر من جديد بعد تجدّد مساعي الإمارات لبسط سيطرتها على كامل سقطرى عبر استخدام القوات التي دربتها، ومن خلال استغلال الإطاحة ببن دغر، أحد أبرز المعارضين لسياستها في اليمن.

والإمارات مستمرة في استقطاب أبناء وقبائل جزيرة سقطرى وتقديم الإغراءات لهم، وفي مقدمتها منحهم الجنسية ووظيفة ومنزلاً في الإمارات. كما أنها زادت خلال الفترة الأخيرة من الرحلات الإماراتية إلى الجزيرة ومن عمليات التجنيس فيها.

والمطامع الإماراتية بالسيطرة على جزيرة سقطرى ليست وليدة اللحظة، إذ تعود إلى زمن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، عندما حاول الإماراتيون، على غرار كثير من الدول، الاستثمار في الجزيرة.

وترددت معلومات منذ أكثر من 10 سنوات، عن منح صالح الإمارات امتيازاً لاستثمارات في الموانئ والجزر اليمنية، وأبرزها ميناء عدن وجزيرة سقطرى، لكن توتر الأوضاع في اليمن منذ انتخابات 2006، وانطلاق الحراك الجنوبي في 2007، وصولاً إلى اندلاع ثورة الشباب عام 2011، لم تسمح لصالح بتنفيذ وعده، وفق ما تقول مصادر عدة.

وانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً في 2012، عقّد من مخططات الإمارات، لا سيما مع رفضه تنفيذ وعود صالح للإماراتيين بشأن جزيرة سقطرى، بل أيضاً سحب منهم ورقة التحكّم بميناء عدن بعد إلغاء اتفاقية تأجير الميناء لشركة موانئ دبي العالمية في أغسطس/ آب 2012، وهو الأمر الذي أسّس يومها لبداية الصراع بين حكومة هادي والإمارات.

فقد حاول ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، استفزاز القيادة الجديدة، وزار مع نهاية 2012 بطائرة خاصة، جزيرة سقطرى بدون إذن من السلطات اليمنية، ما عقّد من العلاقة بين الطرفين، فأسرع هادي بعد هذا الموقف إلى زيارة سقطرى، وأعلنها محافظة مستقلة، رافضاً تجاوزات بن زايد.

ويربط كثر بين العداء الإماراتي لهادي ومحاولات تقويض نفوذ الشرعية في جميع المناطق المحررة، وبين رغبة أبوظبي في الانتقام من الرئيس اليمني بسبب تصديه لمطامعها في ما يتعلق بسقطرى وعدد من المحافظات اليمنية، وإن كانت الجزيرة تمثّل أولوية بالنسبة إلى أبوظبي.

ولم توفّر الإمارات وسيلة للسيطرة على الجزيرة والتحكّم بمصيرها، حتى أنّ عمليات تجنيس أبناء سقطرى لم تكن وليد اللحظة، فقد بدأ مشروعها في عهد الرئيس السابق، وقبل رحيله عن الحكم بسنوات. لذلك يرى كثيرون أنّ الرفض المستمرّ من قيادة السلطة المحلية في سقطرى لوجود الإمارات فيها، يأتي متناسقاً مع تمسك قيادة الحكومة أيضاً بوضع حدّ للأطماع الأخرى لدول أجنبية أخرى، تضع عينها على سقطرى.

ويعتقد كثر أنّ الإمارات لن تألوا جهداً في إضعاف دور الشرعية، وفرض سيطرتها على الجزيرة باستخدام حلفائها، ولو كان ذلك من خلال عمل عسكري، كما هو الحال مع استعدادها لشنّ عملية عسكرية في وادي حضرموت ضدّ القوات المحسوبة على الشرعية، العاملة على تأمين الثروة النفطية في هذه المناطق، المعروفة بكونها “المنطقة العسكرية الأولى”.

في هذه الأثناء شن القيادي في الحراك الجنوبي العميد علي محمد السعدي هجوما عنيفا على الإمارات، واصفا وجودها في عدن والمحافظات اليمنية الأخرى بالاحتلال.

وكتب السعدي في صفحته على فيسبوك منتقدا الإمارات “إن البعض لديهم وهم، ويقولون إن الإمارات شكلت جيشا جنوبيا ودعمته بالمال والسلاح ولكن الحقيقة أنه حتى اللحظة لا يوجد جيش وإنما مليشيات مناطقية، وهذه المليشيات هي عبارة عن لغم موقوت ستفجره الإمارات في الجنوب متى ما شعرت أنه غير مرغوب في بقائها بالبلاد”.

وتابع “من يظن أن سخاء الإمارات له من أجل سواد عيونه فهو يعيش في عالم آخر، وغدا سيفوق في الوقت الضائع وقد وقع الفأس في الرأس”، مضيفا أن الإمارات دولة صغيرة تنفذ سياسة غيرها، مؤكدا “أنهم سيرحلون من بلدنا وسترحل السعودية”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا رئيس المكتب السياسي للحراك الجنوبي فادي باعوم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى إخراج الإمارات من التحالف العربي، ووصف الوجود الإماراتي في اليمن بأنه احتلال لأنه أوجد بؤرا لمليشيات تسيطر على سقطرى وحضرموت وعدن وشبوة والمهرة وأبين وميون وباب المندب في الجنوب.

وقال باعوم إن “الإماراتيين جاؤوا من أجل مصالحهم وأطماعهم في الجنوب وليس لأجل الشعب اليمني، فهم لم يتركوا مكانا إلا وسيطروا عليه، بما في ذلك الموانئ ومنابع النفط”.

وأضاف أن الإماراتيين لم يضحوا بالدم الإماراتي في اليمن بل بالدم اليمني، وإذا كانوا يريدون التضحية فليذهبوا إلى جزيرتي طنب الكبرى والصغرى ويضحوا بدمهم هناك.