استثمارات إماراتية تهدد أهالي جزيرة مصرية بالتشرد

يتمسك سكان جزيرة الوراق المصرية الواقعة في مكان فريد بنهر النيل في محافظة القاهرة، بأراضيهم ومنازلهم، رافضين الضغوط التي تفرضها عليهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، لإجبارهم على البيع، في إطار مخطط لتحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري عملاق بالمشاركة مع مستثمرين من دولة الإمارات.

واحتشد الآلاف من سكان الجزيرة مشددين على تمسكهم ببيوتهم وأراضيهم وتاريخهم، ومؤكدين أنهم لم ولن يفرطوا بأي شبر من أراضي الجزيرة، وأنهم يقفون خلف هيئة الدفاع عن الجزيرة وخلف ذويهم الذين لُفقت لهم القضايا، رافضين الحصار المفروض عليهم من الدولة منذ أحداث يوليو/ تموز من العام الماضي.

وتضمن المؤتمر الحاشد هجوماً حادّاً على المسؤولين في القوات المسلحة، والهيئة الهندسية التابعة لها. وأكد عدد من المتحدثين أن الجيش لو أراد طردهم من الجزيرة، فليأت بالدبابات لدهس السكان الذين سيموتون في أراضيهم ولن يفرطوا فيها، رافضين الإجراءات والمضايقات التي تتبعها جهات في الدولة، للاستيلاء على الأراضي تحت مسميات مختلفة، وسنّ قوانين استثنائية تستهدف مصالحهم.

وقال المجتمعون في وثيقة صادرة عنهم، “إن الطعن المقدم من أهالي الجزيرة على القرار رقم 20 لسنة 2018، بشأن نقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، غير قابل للتنازل أو المساومات تحت أي ظرف من الظروف”.

وشددوا أن “على الدولة بكل أجهزتها، أن توقف فورا كل أشكال التهجير القسري والتعسفي المجرم بنصوص الدستور المصري والقانون الدولي”، مؤكدين أن حصاراً شاملاً مفروضاً على الجزيرة منذ 16 يوليو 2017 وحتى الآن، ما يضطر بعض الأهالي إلى النزوح هرباً من التضييق.

وتابعوا: “إن وقف التعامل في الشهر العقاري على أراضي الجزيرة، إلا لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقط يجبر بعض السكان على بيع الأراضي لتلك الجهتين، لسدّ حاجات أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها الجميع”.

وندد أهالي الجزيرة التي يقدر عدد سكانها بنحو 90 ألف مواطن، بالأساليب المتبعة للضغط عليهم للتنازل عن أملاكهم، قائلين: “إن تلفيق القضايا لبعض أبناء الجزيرة لإرغامهم على بيع أراضيهم، ويكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم الوقوف أمام رغبة الدولة في الاستيلاء على الجزيرة بشتى الطرق”.

وانتقد الأهالي الإفشال العمدي للمرافق والخدمات كنوع من أشكال الضغط على الأهالي، مدللين على ذلك بالمدرسة الموجودة في الجزيرة، مؤكدين أن كثافة الفصول فيها وصلت إلى 80 تلميذاً للفصل الواحد، وتعمل على ثلاث فترات دراسية في اليوم، وهو أمر لم يعد موجوداً في أي مكان بالبلاد. ولفتوا إلى أنهم ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يطالبون بعرض المخطط عليهم لمناقشته، وهو ما ترفضه الجهات كافة التي تتمسك بالإخلاء الكامل للجزيرة لتسليمها للمستثمرين.

ودعا سكان الجزيرة إلى تنظيم وقفة احتجاج في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عند المعدية النيلية التي تربط الجزيرة بالمحافظة.

وسبق لقوات الشرطة المصرية أن هاجمت الجزيرة في 16 يوليو 2017، مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، ووقعت خلال الهجوم اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أحد السكان وإصابة العشرات، وإلقاء القبض على 19 من أهالي الجزيرة، وهم موضوع مساومة مع الدولة بحسب مجلس عائلات الجزيرة، فإما أن يبيعوا أراضيهم ومنازلهم وإما أن تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على هؤلاء.

وتعود أزمة الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1600 فدان، إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000، في حين حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

ويؤكد أهالي الوراق أن الدولة لا تملك إلا 30 فداناً فقط في الجزيرة، وفي عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قراراً بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وأُثيرت القضية من جديد في يونيو/ حزيران 2017، عقب مؤتمر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة”. وأصدر بعده قراراً باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية. كذلك قدم عضوان في مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف، مذكرة لشريف إسماعيل لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض وأنهم ليسوا متعدين عليها. وأرفق الأهالي عقوداً ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.