موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مقر تويتر الإقليمي في دبي يتحول لمكتب استخبارات إماراتي

216

يؤكد ناشطون ومغردون أن مقر شركة تويتر الإقليمي في دبي تحول إلى مكتب استخبارات إماراتي في ظل تصاعد القمع عبر الفضاء الأزرق لكل ما يعارض أبو ظبي وينتقدها.

ظهر ذلك جليا في تكرار حذف وسم “المسافة صفر” و”رسائل سيتا” بالتزامن مع بث الجزء الثاني من البرنامج على قناة “الجزيرة” الفضائية ليلة الأحد وحتى ظهر أمس الاثنين.

مكتب تويتر دبي.. الذي أصبح مكتباً جديداً للاستخبارات الإماراتية لا تمارس فيه سلطات أبوظبي الرقابة وقتل حرية التعبير لدى مواطنيها والمقيمين على أرضها فقط، لكن لكتم أنفاس من يتنفس أو يغرد في المنطقة العربية ضد أهواء الإمارات وبالطبع ضد الثورات المضادة وضد التآمر وضد الأدوار المشبوهة التي تنال من الدول .

“المسافة صفر”، شأنه شأن عشرات الوسوم الذي دشنها ناشطون على تويتر للمطالبة بالحرية، خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن مكتب تويتر دبي يصرّ على تشويه سمعة شركة “تويتر” الأم، ويصادره في لحظة غادرة بلا أي مبرر غير أوامر تصدر من السلطات الإماراتية .

وجاء الوسم تفاعلاً مع ما كشفته “الجزيرة” عن الدور المشبوه للإمارات في التحريض والتمويل وشراء الذمم والذباب الإلكتروني لمحاولة تشويه قطر والترويج للشائعات عنها عبر الوسوم والحسابات الوهمية التي أزالت شركة تويتر الأمم آلاف الحسابات منها، لكنها ما تلبث أن تعود مجدداً تحت حماية وسمع وبصر مكتب تويتر الإقليمي في دبي، وكأن الشركة الأم تغرد في واد ومكتب تويتر الاستخباراتي الإماراتي يغرد في واد آخر .

فبالوثائق التي لا لبس فيها، كشفت “الجزيرة” عن قيادة الإمارات لدول الحصار والضغط عليها لمهاجمة قطر دولياً على خلفية شكواها وقوة حجتها أمام الإيكاو بسبب عدم فتح أجواء دول الحصار أمام الخطوط الجوية القطرية، وبدلاً من أن ترد الإمارات ومسؤوليها عن تحقيق الجزيرة المهني، فقد ردت عبر مكتبها الاستخباراتي في دبي بالحذف.. فقط لأنها لا تستطيع أن تقارع الحجة بالحجة والوثيقة بالوثيقة، فهي فقط تستطيع أن تحذف أو تطيح بأي معارضة لرؤيتها الفوضوية بالمنطقة.

ولازال الناشطون يغردون على “المسافة صفر”، بينما يصدّر لهم مكتب تويتر الاستخباراتي في دبي في قائمة الأكثر تداولاً أي وسوم باللغة الإنجليزية مخفياً الوسم الحقيقي الأكثر تغريداً.. مما اضطرهم للتساؤل عن دور الشركة الأم التي تتشدق في كل مناسبة بحرية التعبير تجاه مكتبها الذي يطيح بأي وسم على غير هوى الإمارات ؟..

سؤال له ما يبرره، إذ إن تجارب مؤسسات من عيار “سكاي نيوز”، و”الإندبندنت”، لا تبشر أبداً بالخير، بعدما أن حولتها أبوظبي وتوابعها باللغة العربية إلى أدوات للترويج لسياساتها في القمع وقتل الحريات، وأفقدت المؤسسات الأم موضوعيتها ومهنيتها .. فهل تلقى شركة “تويتر” نفس المصير على الأقل في الشرق الأوسط بسبب تعريبها على الطريقة الإماراتية المشبوهة؟

وطالما، يطالب المغردون على تويتر بنقل المكتب الإقليمي لشركة تويتر العالمية من الإمارات إلى عواصم أكثر حرية واحتراماً لحقوق الإنسان .

ويجدد ناشطون حول العالم باستمرار تنشيط وسوم  #نقلمكتبتويترمندبي #Change_Office_Twitter_Dubai ، #StopTwitterMENAOffice وفور إطلاقهم بدقائق، تجتذب مئات آلاف التغريدات التي تطالب بنقل المكتب  من دبي، بسبب استخدام مقر تويتر في دبي في التجسس والإيقاع بالمعارضين والتضييق على المغردين وانتهاك حقوق الإنسان .

وكانت منظمة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان  أكدت في دراسة سابقة نشرتها في سبتمبر 2019 أن شركة تويتر تضطر إلى الالتزام بسياسات تفرضها حكومات في الشرق الأوسط عليها مقابل السماح لهما بتقديم خدماتهما داخل حدود بلدانها، الأمر الذي يُهدد أمن وسلامة مستخدميهما بشكلٍ خطير.

وحذرت منظمة ” Skyline International” الحقوقية الدولية من تأثير السياسات التي تفرضها الإمارات وحلفاؤها في الشرق الأوسط على مكتب تويتر الإقليمي المتواجد في دبي، والتي تهدد بشكل خطير سلامة وأمن مستخدمي موقع “تويتر” على شبكة التواصل الاجتماعي.

وطالبت المنظمة الدولية “Skyline International” شركة “تويتر” بفتح تحقيق عاجل للتأكد من شفافية عمل مكتبها الإقليمي المتواجد في دبي بالإمارات، وطبيعة علاقة المكتب الإقليمي في دبي بالسلطات الإماراتية.

ودعت منظمة ” Skyline International” لوقف تقييد حسابات النشطاء والحقوقيين والصحفيين المعارضين لسياسات الإمارات، مؤكدة على أن هناك مخاوف بشأن تأثير المكتب الإقليمي لتويتر في دبي على تقييد حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المكتب الإقليمي لشركة “تويتر” في دبي قد تم افتتاحه في 19 من أغسطس من عام 2015، كي يكون مكتبا إقليميا لتغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد اتهم عدة مرات بالتدخل في سياسات الدول ومراقبة المعارضين لسياسات العديد من الدول في الشرق الأوسط، وتسبب ذلك في اعتقال العديد من النشطاء والمعارضين لسياسات دول بعينها.