ستة أعوام على اعتقال ناشط حقوقي بارز في سجون الإمارات
مضت ستة أعوام على اعتقال الناشط الحقوقي المحامي محمد الركن في سجون الإمارات بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني ضمن انتهاكات الإمارات الواسعة لحقوق الإنسان.
وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على قضية الحقوقي الركن وذلك بالاحتفال بذكري ميلاده الـ55 اليوم، التي يقضيها خلف القضبان.
وقالت المنظمة الدولية “لقد مرت 6 سنوات على سجن المحامي البارز بسبب نشاطه السلمي، لكننا لم ننسه، ولايزال المؤيدون من جميع العالم يرسلون رسائل تضامنية”.
وكانت محكمة إماراتية قد أصدرت حكمها في 2013 بالسجن لمدة 10 سنوات بحق الركن بتهمة التآمر ضد النظام.
وبحسب منظمة العفو الدولية فقد شابت المحاكمة “مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومنع دخول المراقبين المستقلين قاعة المحكمة”.
واعتقل الركن (55 عاما) الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتيين، في يوليو/تموز 2012 بعد أن تولى الدفاع عن العديد من معارضي الحكومة بينهم 7 إسلاميين.
وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة جماعية جائرة للغاية لـ94 شخصاً من الناشطين ومنتقدي الحكومة، وأمضى مدة طويلة من الأيام الألف الماضية في سجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة في صحراء أبوظبي.
وفى عيد ميلاده الـ55 أرسل الكثير من المؤيدين والمناصرين لحقوق الإنسان حول العالم رسائل تضامنية مع الأكاديمي الإماراتي المسجون وكان بينها رسائل من أوسلو وامستردام وهامبورج.
وفى رسالة لعضو بمنظمة العفو الدولية من النرويج، جاء فيها “نحن نعرف أنك لا تزال في السجن بسبب عملك من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا علمنا أن حالتك الصحية ليست على ما يرام، نحن مستمرون في جمع المعلومات عن حالتك الصحية والضغط من أجل الإفراج عنك. هذه الكلمات فقط من أجل أن تعرف أنك لم تُنس، ونحن نأمل أن يتم إطلاق سراحك بسبب حالتك الصحية، وإذا كان بإمكانك الإجابة فضلا إذن عن أي شيء تريد منا القيام به”.
وفى رسالة من أمستردام: “اليوم أرسلت رسائل إلى السلطات بالإمارات لتسليط الضوء على حالتك، تضمنت سردا لطريقة محاكمتك وإصدار أحكام وسط ظروف جائرة، الظروف الصعبة لتنفيذ الحكم وعدم اتصالك مع عائلتك، الرسائل تم إرسالها إلى رئيس دولة الإمارات ورجعت مرة أخرى، ولكننا سنظل نرسل رسائل أخرى، كن متأكدا أننا سوف نستمر في الكتابة للأشخاص المعنيين لكي يتم إطلاق سراحك”.
وفي يوليو/تموز 2013، وبعد محاكمة اعتبرها مراقبون تعسفية، حكم على الركن بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد أن تم اتهامه بـ”تشكيل منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة”، كما تم منعه من ممارسة المحاماة.
وكانت عدة منظمات حقوقية دولية طالبت الإمارات بالإفراج عن الركن ، حيث ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ان الدكتور محمد الركن، الحقوقي البارز والمحامي الرئيسي في قضية “الامارات 5” تعرض لعدة انتهاكات انسانية من قبل السلطات الإماراتية فقد وقع منعه من السفر ومن ممارسة مهنته كما تعرض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعديد من المضايقات وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه بالإضافة إلى حرمانه من حقه في تلقي العلاج الصحي وحقه في محاكمة عادلة.
وتعرض الركن للإخفاء القسري لمدة 8 أشهر حيث تعرض للتعذيب وتم وضعه قيد الحبس الانفرادي ومنع من مقابلة محاميه.
والركن محامي في مجال حقوق الإنسان وأستاذ قانون. لديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.
كما أنه عضو في رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة سد الخليج. علاوة على انه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان ومسائل قانونية اخري.
وفي عام 2012 تحصل على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الانسان كما وصل الدكتور الركن الي الدور النهائي لجائزة Frontline Defenders Award لسنة 2014، وهو ايضا حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلا عن كونه مستشارا سابق للحكومة في المسائل القانونية.
وفي عام 2011، ساهم الدكتور الركن في العريضة المرسلة إلى رئيس دولة الإمارات تطالب بالحق في التصويت وان تعطي السلطة التشريعية الى البرلمان. ودافع ايضا مجانا عن العديد من النشطاء وغيرهم من الذين واجهوا انتهاكات في مجال حقوق الانسان مثل مجموعة “الامارات 5”.
وأصبح الركن هدفا للمضايقة والترهيب من الحكومة، وظل تحت المراقبة الرسمية لسنوات بسبب عمله. وتم القبض عليه واعتقل عدة مرات منذ عام 2006، كما تم مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر. وتم منعه ايضا من إعطاء المحاضرات العامة في الجامعة، ومن الكتابة في الصحف الوطنية ومن القيام بمقابلات مع وسائل الإعلام الوطنية.
