مركز حقوقي: الإمارات تتكتم على الأرقام الحقيقية لمعتقلي الرأي في سجونها
أبرز مركز الإمارات لحقوق الانسان أن السلطات الإماراتية تتكتم على الأرقام الحقيقية لمعتقلي الرأي في سجونها.
وقال المركز الحقوقي إن السلطات الإماراتية تتجاهل المطالب الحقوقية بتقديم أرقام حقيقية لعدد المعتقلين داخل سجن الرزين المعروف بـ غوانتانامو الإمارات لسوء سمعته والانتهاكات التي تحدث بداخله.
وأشار المركز إلى أن بعض القوانين في الإمارات كقانون مكافحة الإرهاب تحمل تعريفاتٍ وعبارات فضفاضة تُفسّر على هوى السلطات لمعاقبة النشطاء والتضييق عليهم وتعريضهم لمحاكمات جائرة والإخفاء القسري.
تتجاهل السلطات الإماراتية المطالب الحقوقية بتقديم أرقام حقيقية لعدد المعتقلين داخل سجن #الرزين المعروف بـ #غوانتانامو_الإمارات لسوء سمعته والانتهاكات التي تحدث بداخله#الحرية_لمعتقلي_الإمارات pic.twitter.com/azSHp9myAL
— الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) May 22, 2021
وأبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” مخاطر غياب العدالة الاجتماعية في دولة الإمارات بفعل انتهاكات النظام الحاكم في أبوظبي.
وقال المركز إن العدالة باختلافها هي أساس بناء الدول والمجتمع، وغياب هذه العدالة أبرز أسباب انهيار الدول وتلاشي المجتمعات.
وأضاف أن العدالة هي رئة الدولة والمجتمع فلا يستطيع التنفس إن فقدها وهو ما يهدد دولة الإمارات.
وأشار إلى أنه قد يكون “غياب العدالة” كامناً في المجتمع والدولة كمرض “السرطان” الفتاك، لكنه عندما ينشط -دون إنذار أو أسباب- فإنه يتفشى وينتشر.
وبدون الاكتشاف المبكر لهذا السرطان والمعالجات اللازمة التي تقوم بها السلطة فإن الدولة تصبح مصابة بسرطان في رئتها ونسبة النجاة 4% فقط بحسب المركز.
ونبه مركز الدراسات إلى أن دستور الإمارات يشير إلى “كفالة الحرية الشخصية وصون الكرامة الإنسانية”، وضمان “الكرامة الإنسانية” يحتاج سياسات عادلة وعدالة اجتماعية، وعدالة “قضائية” تحمي المتخاصمين وحقوقهم وممتلكاتهم، وعلى رأس كل ذلك تحمي حياتهم.
وقال إن ذلك “أمر يختفي في الإمارات، وتوضح حادثة وفاة المعتقلة علياء عبدالنور في السجون الرسمية ورفض كل النداءات لعلاجها والإفراج عنها، بعد سجنها بتهم سياسية، نوعاً من غياب العدالة القضائية”.
وأضاف أن غياب هذا النوع من العدالة “القضائية” تسبب في اعتقال عشرات المواطنين ومثلهم من المقيمين العرب بسبب آرائهم السياسية وانتقادهم السلطات.
وشدد على أن ما يحكم بين المواطنين الإماراتيين والسلطات الحاكمة “عقد اجتماعي” وأبرز ركائزه أن يتساوى أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، لا أن يتم التعامل مع المواطنين حسب قبائلهم وعائلاتهم وولاءهم وقربهم من توجه السلطات وارتباطهم بأجهزة الأمن.
وغياب العدالة الاجتماعية على هذا النحو يثير التوترات ويخلق فجوة كبيرة بين المواطنين والسلطات، فالوظيفة العامة والترقية لا تمنح وفقاً لمعايير الكفاءة.
بل لانتماء الشخص وارتباطه وعائلته بالأجهزة الأمنية، وكذلك باقي الخدمات والحقوق الأخرى التي يفترض بالسلطات التعامل مع الإماراتيين وفق مبدأ المساواة.
وأبرز مركز الدراسات أن غياب العدالة الاجتماعية في الإمارات في ظل تتغلغل فيه أجهزة الأمن في سلطات الدولة ومؤسساتها (باختلافها: التنفيذية، القضائية، التشريعية) يؤدي إلى مجتمع غير مستقر، لانعدام أو انحراف ميزان “العدالة الاجتماعية” التي تعد أهم مقومات استقرار المجتمع والدولة.
إذ أن غياب هذه العدالة يعني أن يتحول الولاء للوطن إلى ولاء للمسؤولين والسلطات الأمنية، فغيب الحق ويحضر الباطل بكل أعوانه ومرتكزاته.
ويضعف القانون ويتحول إلى أداة بيد الأجهزة الأمنية لتغييب “الحق” ونصرة “الباطل”، ويتأسس في الخفاء نظام السلطة دون رعية فهي لا تتكلم ولا تنتقد ولا تملك حق “الاعتراض” أو اللجوء لمؤسسات قضائية تنصف هذه “الرعية”.
إن غياب العدالة لا يعني فقط السلطة والمواطنين، بل العدالة بين الأبناء داخل الأسرة الواحدة فغيابها يولد الكراهية والعداء بين الأبناء، والعدالة بين الموظفين في العمل، وفي المدارس والجامعات.
فانعدام المساواة وغياب العدل بين الموظفين بتغييب الكفاءة يضعف العمل وقد يؤدي إلى انهياره، والأمر ذاته في المدارس والجامعات. وعواقب ذلك أكبر بكثير إذا كان بين السلطة والمواطنين.
