موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الفساد في الإمارات.. سرية نفقات الأسر الحاكمة في الدولة

471

أبرز المركز الخليجي للتفكير مخاطر إحجام الأسر الحاكمة في الإمارات عن الكشف عن نفقاتها، ولا عن المنح المقدمة للدول والأفراد، بحيث تحيط بها سرية تامة.

وأشار المركز في سلسلة تغريدات على تويتر، إلى أن الأسر الحاكمة في الإمارات ترفض تقليل مثل هذه النفقات، ولا تفصح عن الأموال المستثمرة في الشركات الحكومية والخاصة التابعة للحكام وأفراد أسرهم والتي لا يتم الكشف عنها بشكل واضح وشفاف.

ولفت إلى رفع الإمارات مؤخرا الدعم المقدم للمواطنين بشكل تدريجي والمتمثل في دعم السلع الأساسية كالمحروقات ورفع الدعم عن الكهرباء والماء وغيرها، من الخدمات المقدمة من الحكومة.

وأوضح أن ذلك تم بشكل عشوائي “ما أدى لنتائج عكسية على أفراد المجتمع كما نشهد اليوم من آثار سلبية لمثل هذه القرارات غير المدروسة”.

واعتبر المركز أن إنهاء عصر الرفاه بالإمارات في ظل قبضة أمنية، تسمح بالتنفيس عبر الإنترنت، وتمنع أي مظاهر احتجاج كبيرة، والتسويق وإعادة تدوير الإنجازات السابقة، سيفاقم من الفقر بين المواطنين ويهمشهم، كما سيحد من الطبقة المتوسطة بحيث يصبح المجتمع بين طبقتين، طبقة ثرية ثراء فاحش، وفقيرة فقر مدقع.

ونبه إلى أن القطاع الخاص في الإمارات ضعيف بسبب سيطرة الأجانب على المؤسسات والمنشئات الخاصة والمستقلة سواء من حيث الملكية أو من حيث التوظيف أو من حيث الاستهلاك.

إلى جابب سبب تدخل الحكومة الإماراتية بثقلها السلطوي في القطاع الخاص، ما يولد آثارا سلبية كعدم قدرة المواطن العادي محدود الموارد على المنافسة.

وتناول المركز مظاهر الخلل الهيكلي في اقتصاد الإمارات الذي خلق تفاوتا بين مواطنين الإمارات المختلفة في الدخل، مع ظهور مظاهر للفقر بين أفراد المجتمع بشكل متزايد في إمارات وفئات معينة من المجتمع.

ولفت إلى أن الفقر في الإمارات لا يمكن قياسه بالنسبة لمؤشر الفقر العالمي وذلك لاختلاف في مستويات التضخم، وأسباب أخرى.

وعدد المركز ثلاثة أسابيع رئيسية لما تشهده الإمارات مؤخرا من سخط شعبي على تراجع الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار والخدمات الأساسية رغم أن الدول غنية بالنفط والثروات.

وأوضح أن السبب الأول يتعلق بغياب الحكم الرشيد وأن ما تحقق من بعض أشكال الرفاه مرتبط بالنفط وعندما انخفضت أسعاره تم تقليل الإنفاق العام وفرض الضرائب الحكومة العالية بشكل تدريجي.

وذكر أن السبب الثاني يتعلق بالخلل الهيكلي في الاقتصاد الإماراتي وهو ما يظهر في عدة مسائل أهمها طغيان القطاع العام على المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص، والخلل الهيكلي للقطاع الإنتاجية والخدماتية في الدولة.

أما السبب الثالث بحسب المركز طبيعة النظام الاتحاد للدولة مع غياب المشاركة السياسية في ظل التفاوت في الداخل بين مواطني الإمارات المختلفة مع ظهور الفقر المتزايد في إمارات وفئات معينة من المجتمع.