الإمارات ومكافحة الإرهاب.. فقاسة “القمع” ومبرر تجريم الأصوات المنتقدة

ظهرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي يرأسها سالم الزعابي في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في “نيويورك” للحديث عن تجربة وطموح ومطالب الدولة لمكافحة الإرهاب، ذلك المبرر الذي يتم استخدامه في الدولة لتصفية الأصوات المنتقدة بوسائل قمع وتعذيب وأحكام سياسية تمتد إلى عشرات السنوات.

تحدث الزعابي في المؤتمر (يوم الأحد الأول من يوليو/تموز) عن قناعات الدولة في ماوصفه بـ”التصدي للإرهاب” بأشكاله كافة، “يتطلب وضع استراتيجيات شاملة ومتعددة الأطراف ترتكز في جوهرها على الوقاية ومنع التطرف”.

وفي الحقيقة أن جهاز أمن الدولة استخدم هذه المصطلح “التصدي للإرهاب” لاستخدام سلطات الدولة كافة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، ووضع استراتيجيات وقوانين للحد من حرية التعبير والوقاية من حرية الرأي ووصول المعلومة والانتقاد إلى الجماهير ليمنع وعي المجتمع وتسرب الانتقاد إلى كل الشعب.

استخدم جهاز أمن الدولة المنتديات الشبابية والتي يفترض أنها مجتمع مدني لخدمة أهدافه في تدجين المجتمع وحظر أي صورة من صور حرية الرأي والتعبير.

باعتبار هذه الحرية “تطرفاً” واستهدافاً للأمن القومي لدولة الإمارات كما حدث في عديد قضايا كقضية (الإمارات 94).

وقضية الناشط الحقوقي أحمد منصور وعالم الاقتصاد الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث والمدون.

والناشط أسامة النجار الذي مازال في سجن وخمسة أخرين رغم انتهاء مدة السجن الصادرة بحقهم، وجميعهم تم اعتقالهم وسجنهم بسبب تعبيرهم عن حرية الرأي والتعبير على “تويتر”.

تطرف جهاز الأمن

في الإمارات، لا وجود للتطرف الديني أو السياسي، لكن هناك تطرف أمني خطير، يضرب مستقبل الدولة، فتعريف مصطلح الإرهاب، بأنه استهداف للانتقادات على تويتر وفيسبوك وانستغرام ويوتيوب، أو حديث لتلفزيون دولي، أو قيام منظمة مجتمع مدني بتبني مطالب إصلاحية طبيعية، واعتبار ذلك جرماً وإرهاباُ وتهديداً للأمن القومي، هو استهداف تام للوعي الجمعي في المجتمع الإماراتي بأن الإرهاب ليس تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة بل الانتقاد على تويتر.

يمثل قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الالكترونية نماذج سيئة للاستراتيجية الإماراتية، لمواجهة الانتقادات كما أن التعديلات على قانون العقوبات على سبيل المثال تمثل طريقة موازية تستكمل حلقة التطرف الأمني ضد المجتمع بتحويله إلى نصوص قانونية؛ وهي ليست محاولة لتقنينه بتشريع تلك القوانين بل لإرهاب المجتمع، وجعل التطرف الأمني قانونياً.

منذ بداية العام الجاري ظهرت تسجيلات صوتية لمعتقلات إماراتيات في سجون جهاز أمن الدولة، اتهمن بموجب القانونين السيئين وتم الحكم عليهن بالسجن لسنوات، يشكين من أساليب تعذيب قذرة ما يمثل امتهاناً ليس فقط لكل القوانين والدستور الإماراتي بل وحتى الأعراف والتقاليد الإماراتية والإسلامية.

السجون السرية بوابة التطرف

تمثل التجربة الأمريكية للسجون السرية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول2001 نموذجاً كيف توفر ملاذاً أمناً للمتطرفين وتنشئة جيل جديد أكثر تطرفاً فبدلاً من “القاعدة” ظهر “تنظيم الدولة”، اليوم تملك الدولة سجون سرية يديرها جهاز أمن الدولة في الداخل وسجون سرية في اليمن، واليمنيون معرفون بالانتقام لطبيعة المجتمع القبلي الثأري.

ولا يبدو أن الدولة تتعلم من الدروس المكلفة للغاية للولايات المتحدة، في حروبها الخارجية وظهور مشاهد تعذيب سجن “ابوغريب” سيء السمعة. في اليمن أظهرت وكالة اسوشيتد برس الأمريكية يونيو/حزيران الفائت، رسوماً لأساليب التعذيب التي يستخدمها ضباط إماراتيون وموالون للإمارات في اليمن، تشبه تلك التي في أبوغريب.

كانت السجون السرية وعمليات التعذيب بوابة المتطرفين للانتقام من الولايات المتحدة أثناء غزو العراق، وكتب ماثيو ألكسندر، وهو الاسم المستعار الذي استخدمه محقق عسكري أمريكي سابق خلال حرب العراق: “علمت أن السبب الأول لتوافد المقاتلين الأجانب إلى العراق للقتال كانت بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في أبو غريب وغوانتانامو. … ليس من قبيل المبالغة القول بأن ما لا يقل عن نصف الخسائر الأمريكية (البشرية والمادية) كانت على أيدي هؤلاء الأجانب الذين انضموا للقتال بسبب برنامجنا لإساءة معاملة المعتقلين”.

فهل تجد الإمارات صوت الوعي لتوقف أساليب تمثل “فقاسة” التطرف في الدولة وخارجها؟ انتصاراً لمنهج الآباء الأولون أو تبقى رهينة الرؤية الأمنية للقمع